مسؤول حقوقي مغربي يؤكد عدم وجود أي معتقل سياسي

أكد رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الانسان السيد إدريس الضحاك انه "لم يعد في المغرب أي معتقل سياسي واحد" وفق تعريف الامم المتحدة في 1988 لهذا المفهوم، مؤكداً ان ملف الاعتقال السياسي في المغرب طوي نهائياً. وأضاف الضحاك الذي كان يتحدث خلال دورة استثنائية للمجلس أول من أمس في الرباط "ان ملف الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي يعرف طريقه الى الحل النهائي"، مشيراً الى قيام هيئة تحكيمية لمنح العويضات ل"من يستحقها".
وتعهد المجلس الاستشاري لحقوق الانسان بالمضي في تكريس سياسة حقوق الانسان على نهج الراحل الملك الحسن الثاني والعمل على حمايتها وتطويرها والحفاظ على "ما تحقق من مكاسب جعلت المغرب مثلاً في الحقوق وصون الحريات". ونوه الضحاك بما جاء في خطاب الملك محمد السادس الذي "أعلن تشبثه بإقامة دولة الحق والقانون وصون حقوق الانسان والحريات الفردية والجماعية وصون الأمن وترسيخ الاستقرار". وقال ان ما حققه المغرب على درب الاصلاحات في مجال حقوق الانسان "حمله الى مستوى الدول التي تثير تتبع المهتمين الدقيق لما يجري فيها من خطوات ايجابية". وقال الضحاك ان الملك الراحل الحسن الثاني كان "يعتبر معركة حقوق الانسان وسيادة القانون والشرعية لا تنحصر في معالجة مخلفات بعض الظروف المرحلية وانما مذهب يجب جعله قوام سياسة المغرب الداخلية والخارجية". واضاف ان الملك الراحل شعر أكثر من غيره بخرق حقوق الانسان "عندما تعرضت العائلة المالكة للنفي وجردت من حقوقها علناً أمام المجتمع الدولي".
وذكر الضحاك ان المجلس الاستشاري لحقوق الانسان عمل منذ تشكيله على معالجة "مخلفات الماضي لإغلاق ملف انتهاكات حقوق الانسان"، مذكراً بالعفو الملكي الصادر في "حق المعتقلين السياسيين وعددهم قليل أو معتقلي أحداث أليمة ناجمة عن قناعات ايديولوجية معينة".
وكان العاهل المغربي الراحل أصدر عفواً في 1994 تم بموجبه الإفراج عن 424 معتقلاً وعودة آخرين من الخارج، كذلك مكن عفو مماثل في 1991 من تحويل عقوبة الاعدام ل195 معتقلاً الى السجن المؤبد واطلاق 270 معتقلاً.
وقال الضحاك ان المجلس درس حالات معتقلين ارتكبوا جرائم تتعلق بالقانون العام لكن بدوافع ايديولوجية معينة وأطلق سراح 28 معتقلاً بعد موافقة الملك على الرأي الاستشاري الصادر عن المجلس في 1998. وأكد المسؤول الحقوقي اهتمام المجلس الذي يعتبر أعلى هيئة استشارية في البلاد بملاءمة التشريعات المغربية مع المعاهدات والاتفاقات المتعلقة بحقوق الانسان. وقال في هذا الصدد ان ممثل الولايات المتحدة في المغرب "قدم اعتذارات لما جاء في التقرير الصادر عن وزارة الخارجية في 1997 صحح العديد منه في التقرير التالي". وأضاف ان المجلس الاستشاري لحقوق الانسان "قام بتصحيح اخطاء وردت في التقرير القطاعي لمنظمة العفو الدولية الصادر هذه السنة"، وعبر الضحاك عن أسفه ل"تمسك المنظمة الدولية ببعض الأخطاء التي سيأتي وقت لتصحيحها"، بيد انه اضاف ان المجلس طلب من المنظمة ان ترسل اليه ما نشرته أخيراً "اعترفت في بعض مقتضاه بتقصيرها".
وأشار الضحاك في المقابل الى سلسلة من الاصلاحات الجارية بصدد دراسة مدونة القانون الجنائي ومشروع تعديل ظهير 15 تشرين الثاني نوفمبر 1958 في شأن الصحافة. وقال ان المجلس درس اقتراحات ترتبط بمدونة العمل والإعلام وأوضاع السجون والإكراه البدني وتنفيذ عقوبة السجن ويرصد اي خروقات لحقوق الانسان في اطارها العادي والعام عبر خلية دائمة ولجنة للتنسيق والمتابعة "سواء حصلت هذه الخروقات في أماكن الحراسة أو في المعتقلات".
في غضون ذلك، عبر رئيس المنظمة المغربية لحقوق الانسان السيد عبدالعزيز بناني عن تفاؤله بخصوص مستقبل الديموقراطية وحقوق الانسان في المغرب، وقال في رسالة تعزية موجهة الى الملك محمد السادس: "نحن واثقون ان المغرب سيحقق في هذا المجال مزيداً من التقدم"، مشيراً الى "مواقف المنظمة التي ما فتئت تثمن المكاسب التي تحققت على عهد الراحل الملك الحسن الثاني في ميدان احترام الحريات الاساسية والنهوض بحقوق الانسان".