بعد العفو الملكي عن آلاف المساجين ، المغرب : الاسلاميون استفادوا من خفض عقوبتهم

أدى قرار العفو الملكي عن عدد كبير من المساجين في المغرب الى ارتياح عام إزاء ملف حقوق الانسان. وفيما نفت مصادر مطلعة ان يكون اسلاميون بين المفرج عنهم، تأكد ان عدداً من هؤلاء استفاد من خفض مدة العقوبة التي يقضيها في السجن.
قالت مصادر في ادارة السجون المغربية إن عمليات الافراج عن الذين شملهم العفو الملكي تواصلت حتى وقت متقدم من ليل أول من امس .
واوضحت ان 800 سجين، بينهم نساء ورجال وشباب افرج عنهم من سجن الزكي في مدينة سلا القريبة من العاصمة، فيما افرج عن 203 من سجن القنيطرة غرب الرباط. وذكرت المصادر ان عمليات الافراج عن المعتقلين في سجن عكاشة في مدينة الدار البيضاء استمرت حتى الساعة الرابعة من فجر السبت. بيد ان المصادر نفت ان يكون بين المفرج عنهم في السجون الثلاثة معتقلون اسلاميون. وقالت: "لا يوجد معتقلون سياسيون لدينا".
واستبعد مصدر اسلامي ان يكون العفو الذي أصدره العاهل المغربي الملك محمد السادس عن عشرات آلاف المسجونين في عدد من السجون المغربية شمل الافراج عن معتقلين سياسيين، وقال المصدر ل"الحياة": "لا يبدو ان هناك افراجاً عن معتقلين سياسيين"، لكنه اضاف ان المعلومات المتوافرة تفيد ان العفو شمل التخفيف من عقوبة السجن عن نشطاء في حركة "العدل والاحسان" المحظورة ينتمون الى مجموعة الطلاب الذين دينوا بأحكام بالسجن تصل الى عشرين عاماً بعد احداث مدينة وجدة الطلابية.
واضاف المصدر ان العفو الملكي قضى بخفض سنتين مدة العقوبة لأفراد المجموعة ال12، مشيراً الى ان اللائحة التي في حوزته وتضم 36 معتقلاً اسلامياً على الاقل يقضون احكاماً مختلفة داخل المؤسسات السجنية في المغرب". وأوضح ان "اللائحة تضم مجموعات مختلفة، هي مجموعة الراحل عمر بنجلون ويقضي فيها اسلاميان السجن مدى الحياة. ومجموعة ال8 الذين حوكموا في محكمة عسكرية بتهمة حمل السلاح عام 1994، بيهنم واحد اكمل مدة العقوبة وهي خمس سنوات، وما زال سبعة يقضون احكاما تراوح بين عشر سنوات وعشرين سنة، ومن بين هذه المجموعة عضوان في الجيش الاسلامي للانقاذ". واضاف المصدر "ان المجموعة الثالثة تضم ثمانية حوكموا في 1996 أمام محكمة عسكرية بتهمة حمل السلاح تراوح مدة العقوبة الصادرة في حقهم من عشرة أعوام الى عشرين عاما، ومن بينهم اربعة من الجيش الاسلامي للانقاذ"، معرباً عن الامل في "ان يتم الافراج عن اعضاء الجيش الاسلامي للانقاذ"، وان يلتحقوا ببلادهم خاصة في ظل الانفراج الذي تعرفه العلاقات المغربية - الجزائرية.
وأعرب المصدر عن اعتقاده بأن الظرف السياسي الذي تمر فيه البلاد يتجه نحو "الانتهاء من ظاهرة الاعتقال السياسي"، مشيراً الى ان الجهات المسؤولة ترغب في السير في هذا الملف على مراحل، في اشارة الى سلسلة اجراءات سابقة اتخذت طابع العفو في عهد الراحل الملك الحسن الثاني واسفرت عن اطلاق سراح مئات المعتقلين السياسيين.
وتعترف تنظيمات اسلامية ان معتقلين منتمين اليها تورطوا في عمليات قتل، لكنها تربط ذلك بأسباب سياسية وتعتبرهم معتقلين سياسيين. وربما يحمل الافراج عن هذه الفئة اتجاهاً نحو طي ملف حقوق الانسان نهائياً بعد العفو الذي كان أصدره العاهل المغربي الراحل عن مئات المعتقلين السياسيين والإلتزام بدفع تعويضات لذوي المفقودين.
وعلى رغم ان المغاربة اعتادوا على قرارات عفو تشمل العشرات، لكن العدد الكبير 46212 من المساجين الذين شملهم القرار بعد تولي الملك محمد بن الحسن مقاليد الحكم اعطى اشارات ايجابية ومشجعة على مسار الانفتاح على المجتمع المدني وصون حقوق الانسان والحريات، خصوصاً ان العاهل الجديد عرف عنه اهتمامه بالقضايا ذات الطابع الانساني، بعدما تحول مكتبه عندما كان ولياً للعهد مركزاً لتقديم الشكاوى ذات الطابع الاجتماعي. وينظر الى قرار العفو على انه استجابة للطلبات المتزايدة التي كان يتلقاها في هذا الشأن.