حقوقيون مغاربة ينتقدون ظهور حالات "تعذيب" جديدة

حض ناشطون حقوقيون في تنظيمات غير حكومية السلطات المغربية على التخلي عن"كل أشكال التعذيب في مراكز الشرطة أو السجون أو الشارع العام"، خصوصاً في ضوء ظهور حالات تعذيب جديدة ارتبطت ب"الحرب على الإرهاب"، وطاولت معتقلين في تنظيم"السلفية الجهادية". وشكل هذا الموضوع محور نقاش دعت اليه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وفرع المغرب لمنظمة العفو الدولية في مناسبة"اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب".
بيد ان مندوباً لوزارة العدل المغربية قال ان تصديق بلاده على قانون تجريم التعذيب يأتي في سياق الملاءمة بين القانون المغربي والاتفاقات الدولية السارية المفعول. وقال محمد حمداوي، من وزارة العدل، ان هذا القانون الذي وصفه بأنه"نموذجي"، يحمي المواطن أينما كان. ودعا النقيب عبدالرحمن بنعمرو، من"جمعية هيئات المحامين المغاربة"، الى الاهتمام بالدرجة الأولى بتنفيذ القانون على أرض الواقع وإصلاح القضاء وإلغاء الامتياز القضائي لدى أفراد أجهزة السلطة. أما الناشط بوبكر لاركو، من"المنظمة المغربية لحقوق الإنسان"، فطالب بإحاطة القضاء بكل الشكاوى حول التعرض للتعذيب، وإحالة الضحايا على فحوص طبية بطريقة آلية لمعاينة آثار التعذيب. وانتقد الناشط عبدالرحمن عميمي، من"المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف"، وجود ثغرات في قانون تجريم التعذيب كونه ينص على"إلزام المدعي الذي تعرض للتعذيب، إثبات ذلك". ورأى الناشط محمد العكناوي، مدير فرع المغرب لمنظمة العفو الدولية، ان تجريم التعذيب يجب ان يرتدي طابعاً دولياً، منتقداً إزدواجية المعايير في هذا النطاق. وقال إن من بين 141 دولة صدقت على اتفاق مناهضة التعذيب عرفت 102 منها خروقات وانتهاكات العام الماضي.