المغرب يرفض ضغوط «أمنيستي» ويندد بسياسة «الكيل بمكيالين»

رفضت الرباط ضغوط منظمة العفو الدولية "أمنيستي" ودفعت بتميز المغرب بوضعية متقدمة في حقوق الإنسان مقارنة مع دول أخرى لم تشملها حملة المنظمة.
وتمارس "أمنيستي"، منذ فترة، ضغوطاً كبيرة على المغرب في ملفات أدين أصحابها في قضايا إرهابية. وتدعي المنظمة أن مدانين في الإرهاب مورس عليهم تعذيب في مخافر الشرطة لانتزاع اعترافات منهم في وقائع غير صحيحة.
وسلمت المنظمة وزارة العدل المغربية حوالي 216,450 توقيعاً من 120 دولة يطالب ب"تحقيق العدالة" لأحد هؤلاء المدانين في الإرهاب، ويدعى "علي أعراس"، الذي يحمل جنسية مزدوجة (مغربية وبلجيكية).
وخاضت "أمنيستي" حملة دولية دفاعا عن "أعراس" الذي يقضي حكما بالسجن لمدة 12 سنة بتهمة الإرهاب.
وكان "أعراس" قد اعتقل بمدينة مليلية المحتلة بموجب مذكرة بحث دولية في الفاتح من أبريل سنة 2008، وقد تم ترحيله من إسبانيا إلى المغرب بتاريخ 14 ديسمبر 2010.
ويتهم القضاء المغربي "أعراس" بالضلوع في ملفات إرهابية منذ سنة 2003 وبانتمائه إلى منظمات إرهابية توصف بالخطيرة.
وأبدى مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات المغربي، امتعاضه من أسلوب الكيل بمكيالين الذي تنتهجه منظمة العفو الدولية. وقال إن المنظمة أخطأت ب"حشر" المغرب في قائمة من خمس دول تستهدفها بحملتها، في حين يعرف المغرب وضعاً جد متقدم في مجال حقوق الإنسان مقارنة مع دول أخرى لم تشملها الحملة. وأضاف أن المغرب يبذل جهودا كبيرة في مجال القضاء على التعذيب.
وشدد المسؤول المغربي على الإرادة القوية للمغرب في مواجهة التعذيب الذي يمكن أن يرتكبه أيا كان، مستندا إلى العديد من حالات القائمين على إنفاذ القانون الذين تم البحث معهم وتقديمهم للمحاكمة بسبب الاشتباه في تورطهم في ارتكاب أعمال تعذيب.
ويشار أن وزارة العدل والحريات كانت قد عممت منشورا الذي عممته على النيابة العامة بالمحاكم المغربية بضرورة الاستجابة لطلبات إجراء الخبرة الطبية على من يدعون التعرض للتعذيب في مخافر الشرطة أثناء التحقيق معهم.