مؤشرات ايجابية في الفصل الثاني . ارتفاع اسعار النفط يخفض العجز في الموازنات الخليجية

مع ارتفاع اسعار النفط، تتوقع مصادر مالية تراجعاً في العجز في موازنات دول مجلس التعاون الخليجي، وتشير الى زيادة في العائدات التي تساهم بدورها في تراجع ارقام هذا العجز.
ففي مطلع نيسان ابريل الماضي توقع تقرير مالي وضعه المصرف الصناعي في دولة الامارات، ارتفاع العجز في موازنات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 19 في المئة خلال العام 1996، بعد ان تراجع بنسبة 44 في المئة في العام 1995 مقارنة مع العام 1994.
وأشار المصرف في تقريره الى ان عجز الموازنات الخليجية مرشح للارتفاع من 9.63 مليار دولار عام 1995 الى 11.47 مليار دولار عام 1996.
واستند المصرف في توقعاته الى امكان انخفاض ايرادات دول المجلس بنسبة 1.6 في المئة، من 59.16 بليون دولار العام الماضي الى 58.22 بليون دولار السنة الجارية، بينما توقع ان ترتفع النفقات بنسبة 1.3 في المئة من 68.79 بليون دولار الى 69.69 بليون دولار.
وبنى تقرير "المصرف الصناعي" في دولة الامارات توقعاته للايرادات العامة لدول المجلس على اساس السعر المتوسط لبرميل النفط خلال السنة الجارية والبالغ 14 - 15 دولاراً للبرميل، مشيراً الى ان السعر المذكور يتيح لدول المجلس سرعة التأقلم في حالة الارتفاع او الانخفاض عن السعر المعتمد عند اعداد الموازنات السنوية.
وتوقع المصرف استقرار اسعار النفط عند مستويات العام الماضي، وذلك على رغم احتمال التدريجية لصادرات النفط العراقي، مشيراً الى ان بوسع الاسواق العالمية امتصاص الزيادة المتوقعة في العرض بسبب احتمال تزامن ذلك مع ارتفاع الطلب العالمي خلال السنة الجارية، مشيراً الى ان قدرة اسواق النفط العالمية على التأقلم مع بدء انتاج النفط العراقي ستحتاج الى بعض الوقت لاحتواء انعكاسات الجوانب النفسية، التي قد تؤدي الى انخفاض الاسعار لفترة موقتة وقصيرة، قبل ان تعود الى التحسن من جديد لتستقر عند مستوياتها الحالية.
تحسن الاسعار
لكن يبدو ان نتائج الفصل الثاني، سجلت مؤشرات ايجابية، وقد اشارت الى ارتفاع الاسعار الفورية لسلطة خامات اوبك الى 19.2 دولاراً للبرميل مقارنة ب18.5 دولاراً للفصل الاول، وبذلك يكون معدل النصف الاول من العام الحالي 18.8 دولاراً للبرميل، بزيادة 10.5 في المئة، عن معدل عام 1995 الذي كان في حدود 17 دولاراً.
وفي حال حافظت دول مجلس التعاون الخليجي على انتاجها الحالي، وكذلك استمرت اسعار سلة خامات اوبك على استقرارها، يتوقع المراقبون ارتفاع العائدات النفطية خلال العام الحالي الى اكثر من 80 مليار دولار، مقابل 74.7 مليار دولار في العام الماضي.
وكانت العائدات زادت في العام الماضي بنسبة 10.8 في المئة عن مستواها عام 1994 والبالغة 67.4 مليار دولار.
وتعود اسباب الزيادة الى ارتفاع الاسعار بمعدل 9.6 في المئة من متوسط 15.5 الى 17 دولاراً للبرميل، وكذلك زيادة مستويات الانتاج في بعض دول المنطقة، بحيث ارتفع اجمالي انتاج النفط لدول مجلس التعاون الخليجي الست من 13.42 مليون برميل يومياً عام 1994 الى 14.55 مليون برميل يومياً عام 1995.
النمو الاقتصادي
وساهم تحسن الاسعار وارتفاع العائدات النفطية، في تسجيل اقتصادات الدول الخليجية معدل نمو مرتفعة لفتت انظار المراقبين العرب والاجانب ومؤسسات التمويل الدولية، خصوصاً وان معدل نمو اجمالي الناتج المحلي بالاسعار الجارية ارتفع من 1.8 في المئة عام 1994 الى 4.1 في المئة خلال عام 1995.
ووصفت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" هذا المعدل بأنه أعلى من المتوسط العالمي المقدر بنحو 2.9 في المئة عام 1995، وأعلى من معدلات نمو الاقتصادات المتقدمة البالغة 2.5 في المئة من المتوسط 2.7 في المئة في الولايات المتحدة و2.5 في المئة في المانيا وفرنسا و3 في المئة في ايطاليا و2.8 في المئة في المملكة المتحدة و0.5 في المئة في اليابان.
وذكرت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" في التقرير السنوي لعام 1995 ان معدل نمو اجمالي الناتج المحلي في دول الخليج يتقارب مع المتوسط العام لمعدلات نمو الدول النامية البالغ 4.5 في المئة حيث بلغ 2 في المئة لدول اميركا اللاتينية و3.3 في المئة للدول الافريقية و6 في المئة للدول الآسيوية كما بلغ 2.3 في المئة للدول الافريقية و6 في المئة للدول الآسيوية كما بلغ 2.3 في المئة للدول الاقل نمواً.
وأشار التقرير الى تحسن وضع الموازنات الخليجية وقال انه "على رغم استمرار العجز في الموازنة التقديرية في كل دول المجلس عام 1995، الا ان حجم هذا العجز ونسبته الى اجمالي الناتج انخفض بشكل ملحوظ عام 1995 بالمقارنة مع عام 1994 في كل دول المجلس باستثناء دولة الامارات مع ثبات لدولة قطر. ويعزى هذا التحسن الى زيادة الايرادات بنسبة اكبر من زيادة النفقات في الكويت وعمان. اما في البحرين فإنه يعود الى ضغط النفقات مع انخفاض الايرادات، فيما يعود في السعودية الى ارتفاع الايرادات وضغط النفقات في آن واحد. اما الامارات فقد زاد العجز فيها عام 1995 بالمقارنة مع عام 1994، ويعود ذلك الى الازدياد الكبير في النفقات". ونظراً لاستمرار تحسن اسعار سلة خامات اوبك عام 1996، يتوقع المراقبون ان تستمر المؤشرات الايجابية للتطور الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي.
الاسواق العربية
ويأتي هذا التطور في وقت يزداد الاهتمام العالمي بالأسواق العربية على اساس انها مرشحة لتكون جاذبة للاستثمار في السنوات المقبلة.
وفي هذا المجال وصفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار الدول العربية بأنها "قد تكون مرشحة اكثر من غيرها للاستفادة من بعض العوامل الطاردة للاستثمار من اسواق الاسهم في الدول الصناعية وحتى في الاسواق الناشئة".
وأوضحت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار "ان فرص تحقيق ارباح مرتفعة في اسواق الاسهم في اقتصاديات الدول الصناعية ضئيلة. الامر الذي يساهم في دفع المستثمرين الى البحث عن اسواق جديدة يتوفر فيها هامش كبير لتحقيق الارباح. حيث تكون الشركات فيها بحاجة ماسة لموارد مالية كبيرة لمقابلة نموها السريع تفوق عادة قدراتها التمويلية الذاتية. اضافة الى تأثير السياسات الوطنية التي تشجع المنشآت للاعتماد على التمويل بالمشاركة وليس بالاقتراض".
ويستدل على اهتمام المستثمرين الاجانب بالمنطقة العربية من الزيادة الكبيرة والمتسارعة في صناديق الاستثمار للبلدان العربية. حيث يقدر اجمالي الموارد المعبئة من خلال هذه الصناديق خلال الفترة 1993 - 1995 بأكثر من 830 مليون دولار. توزعت على حوالي 20 صندوقاً كان معظمها مخصصاً للاستثمار في اسواق الاسهم في كل من المغرب وتونس ومصر والبحرين وسلطنة عمان والاردن وبعضها يمتد مجال نشاطه الى دول غير عربية في المنطقة. ومن المتوقع ان يتوالى انشاء الصناديق سواء تلك المخصصة لدولة واحدة او لدول عدة. وتكمن اهمية صناديق الاستثمار في كونها وسيلة ملائمة لدخول المستثمرين الاجانب للسوق العربية بما توفره من توزيع للمخاطر وتجاوز صغار المستثمرين الى اسواق الاسهم التي يحجمون عن الاقبال عليها بمفردهم لقلة الخبرة او لضآلة المبالغ التي بإمكانهم توظيفها.
وطالما ان النفط العربي يتدفق الى الخارج، والوطن العربي بحاجة الى تنمية امكاناته الاقتصادية والانتاجية لتلبية حاجاته الاستهلاكية وتطوير اقتصادات اقطاره بمختلف قطاعاتها فإن فرص الاستثمار متوافرة ومتنوعة، وفي مختلف المجالات.