عجز موازنات دول الخليج الى تراجع وصادراتها النفطية الى ارتفاع

صدقت توقعات "مؤسسة الخليج للاستثمار" لجهة تراجع العجز في الموازنة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي للسنة الحالية، لكنها اختلفت لجهة اسباب هذا التراجع، فهي توقعت ان يحصل التراجع نتيجة تطبيق سياسة تقليص الانفاق الفعلي بحيث يكون اقل من مستويات الانفاق التقديرية في الموازنة العامة، وقد ساهم ذلك بالفعل في التراجع، اضافة الى زيادة اسعار النفط وحجم الصادرات النفطية لدول الخليج.
وكانت المؤسسة التي تمتلكها حكومات دول المجلس بالتساوي، استبعدت في آخر تقرير لها صدر في ايار مايو الماضي اي زيادة في الايرادات النفطية، وقالت انه "على رغم معدلات النمو المرتفعة للاقتصاد العالمي المتوقعة سنة 1995، الاّ أن احتمال زيادة حجم الصادرات النفطية لدول مجلس التعاون الخليجي زيادة كبيرة تبدو ضعيفة، كما انه من المتوقع ان تظل اسعار النفط على حالتها المتقلبة، ومن هنا يجب الاّ تعتمد دول مجلس التعاون الخليجي على زيادة الايرادات النفطية زيادة كبيرة سواء هذه السنة او في المستقبل القريب".
ولكن خلافاً لذلك توقع مصرفيون في ابو ظبي ان تكون ايرادات دول الخليج زادت حوالي تسعة مليارات دولار خلال النصف الاول من العام الحالي بعد تحسن اسعار النفط نتيجة ضبط مستوى انتاج منظمة اوبك، ورجحوا ان تبقى الاسعار على معدلها الحالي تقريباً مع نهاية العام بسبب توقع تحسن الطلب العالمي في الربع الاخير ما سيدعم موازنات دول مجلس التعاون الخليجي التي تعاني من عجوزات.
ولوحظ ان معدل الاسعار بلغ نحو 17 دولاراً للبرميل خلال النصف الاول من العام الحالي، في مقابل 5.14 دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي اي بزيادة 5.2 دولار. وبافتراض ان انتاج دول الخليج حافظ على مستواه البالغ نحو 13 مليون برميل يومياً فإن ايرادات هذه الدول تكون ارتفعت بنحو 93،5 مليار دولار خلال الاشهر الستة الاولى من العام.
وقدر مصرفيون انه في حال حافظت الاسعار على معدلها خلال ما تبقى من السنة فإن الزيادة في الايرادات الخليجية ستزيد بمقدار عشرة مليارات دولار بحيث تصل الى 80 مليار دولار في مقابل نحو 70 مليار عام 9419 و5،74 مليار في 1993.
ويرجع تحسن الاسعار الى ارتفاع الطلب العالمي وعدم حدوث تجاوزات كبيرة في الحصص الانتاجية بمنظمة اوبك ورفض العراق شروط الامم المتحدة لتصدير كمية محدودة من نفطه.
ويختلف هذا الوضع مع الربع الاول من العام الماضي عندما تدهورت الاسعار الى نحو 13 دولاراً للبرميل بسبب فائض الانتاج والزيادة في المخزون العالمي واحتمال عودة العراق الى السوق النفطية.
وتعتمد دول مجلس التعاون بشكل كبير على صادرات النفط لتمويل موازناتها، ما ادى الى حصول عجوزات كبيرة مع تدهور اسعار المادة الخام خلال العقد الماضي.
وكانت هذه الدول قدرت اجمالي ايراداتها للعام الحالي بنحو 59 مليار دولار، لكن هذا الرقم الذي يستند الى سعر تقديري للنفط يبلغ 14 دولاراً للبرميل لا يشمل ايرادات الامارات العربية التي قدرت بنحو 6،4 مليار دولار في حين يتوقع ان تزيد الايرادات الاجمالية عن 13 مليار دولار على أساس سعر 17 دولاراً للبرميل وانتاج يصل الى 16،2 مليون برميل يومياً بموجب حصة حددتها اوبك.
الطلب العالمي
وحسب نشرة "ميدل ايست ايكونوميك سيرفي" ميس، بلغ انتاج منظمة الدول المصدرة للنفط اوبك في حزيران يونيو الماضي 11،25 مليون برميل يومياً بزيادة 20 الف برميل عن أيار مايو وبمقدار 590 الف برميل عن سقف انتاج المنظمة المحدد ب 52،24 مليون برميل يومياً، ولوحظ ان تجاوزات للحصص سجلت في كل من فنزويلا والغابون والجزائر وقطر.
واظهرت احصاءات وكالة الطاقة الدولية ان الاستهلاك العالمي للنفط سيرتفع بسرعة اكبر خلال العام 1996 مقارنة بالعام الحالي، لكن هذه الزيادة في الطلب ستؤمنها بشكل رئيسي الدول المنتجة غير الاعضاء في اوبك التي لن تستفيد كثيراً من هذه الزيادة.
وذكرت الوكالة انه من المتوقع ان يرتفع الطلب العالمي على النفط الى 5،1 مليون برميل يومياً او بنسبة 2،2 في المئة خلال العام 1996 ليصل الى 1،71 مليون برميل يومياً في مقابل ارتفاع قد يبلغ 1،1 مليون برميل يومياً خلال العام 1995.
وستكون هذه الزيادة عائدة الى ارتفاع الطلب في الدول غير الاعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، لا سيما الدول الآسيوية باستثناء الصين. وسيزيد الطلب في هذه الدول 500 الف برميل يومياً.
ويتوقع ان يرتفع الاستهلاك في الدول غير الاعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والدول الشيوعية السابقة بوتيرة مليون برميل يومياً، اي بنسبة 1،4 في المئة ليصل الى 6،25 مليون برميل يومياً، بالمقارنة مع الاستهلاك المتوقع في العام 1995.
ويبدو ان تراجع الاستهلاك في الدول الشيوعية سابقاً شارف على نهايته، اذ من المفترض ان يسجل الطلب خلال العام 1996 نحو 4،4 ملايين برميل يومياً بعد ان تراجع بين 1992 و1994 اكثر من مليوني برميل يومياً.
اما الاستهلاك في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية فلن يشهد سوى ارتفاع بنسبة 6،1 في المئة او 600 الف برميل يومياً ليستقر على 1،41 مليون برميل يومياً.
وسيشهد الاستهلاك في دول اميركا الشمالية واوروبا ارتفاعاً يبلغ 300 الف برميل يومياً ليسجل على التوالي 2،20 و2،14 مليون برميل يومياً. وسيرتفع الاستهلاك في منظمة المحيط الهادي مئة الف برميل يومياً فقط ليصل الى 7،6 مليون برميل يومياً.
لكن الزيادة على الطلب العالمي ستستفيد منها بشكل خاص الدول المنتجة غير الاعضاء في اوبك التي يستمر انتاجها بالارتفاع.
اما الطلب المتبقي الذي من المفترض تأمينه عبر اوبك او عبر اللجوء الى المخزونات فمن المفترض الاّ يسجل اكثر من 2،52 مليون برميل يومياً اي بزيادة 200 ألف برميل يومياً فقط بالمقارنة مع ما هو متوقع خلال العام 1995.
وبالتالي ستقوم الدول غير الاعضاء في اوبك التي تؤمن 60 في المئة من الطلب العالمي بتأمين اكثر من 85 في المئة من الطلب الاضافي العام المقبل تاركة لمنظمة اوبك النسبة القليلة المتبقية.
وكانت دول اوبك نددت في مؤتمرها الاخير الذي عقد في نهاية حزيران الماضي في فيينا، بالمنافسة التي تشكلها الدول المنتجة للنفط المستقلة عن اوبك.
وقال عدد من الوزراء انهم سيحملون هذه الدول مسؤولية تراجع اسعار النفط خلال النصف الثاني من العام الحالي، اذا استمرت بزيادة انتاجها.