أسعار النفط في مواجهة المعروض

المقال

لم تعد العوامل الجيوسياسية تؤثر على اسعار النفط هذه الايام بشكل هام بعد ان اخضع النظام السوري جميع مواقعه الكيميائية لإرادة المفتشين الدوليين لإعدامها، وكذلك تغير موقف الدول التي فرضت حصارا على صادرات النفط الإيرانية نحو مزيد من المرونة في تعاملها مع ايران. كما ان حكومة واشنطن اقترب قادتها السياسيون من اتفاق سيسمح بتمديد قصير الأجل للاقتراض، لكنه ترك الإغلاق الجزئي لبعض المؤسسات الحكومية قائما. لذا تلاشت تقلبات الاسعار الحادة وعادت الى آليات السوق لتحدد اتجاهاتها بناء على العرض والطلب والمؤثرات الاقتصادية العالمية، لتجد نفسها تغوص في بحر من النفط فائضه أكثر من استهلاكه عند اسعار تنازلية، حيث تراجع سعر غرب تكساس الى 101.74 دولار وبرنت الى 111.28 دولارا تسليم نوفمبر في الجمعة الماضية مع ارتفاع المخزون الامريكي بمقدار 6.8 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 4 أكتوبر، وبعد ان اوضحت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري أن إمدادات النفط تنمو بأكثر من النمو في الطلب عليه.
رغم ان الوكالة توقعت ان ينمو الطلب العالمي للنفط بمقدار 90 الف برميل يوميا في 2013 الى 91 مليون برميل يوميا، وبنمو قدره 1.1 مليون برميل يوميا او 1.2% الى 92 مليون برميل يوميا في 2014. أما امدادات دول الاوبك فتراجعت في الاشهر الماضية حتى بلغ التراجع 645 الف برميل يوميا في سبتمبر مع تراجع الانتاج من ليبيا والعراق، رغم زيادة السعودية انتاجها الى 10.1 ملايين برميل يوميا في الثلاثة الاشهر الماضيه. لذا تتوقع الوكالة ان تستمر الدول المنتجة خارج الاوبك في تعويض أي نقص في الامدادات بزيادة انتاجها من 360 الف برميل يوميا حاليا الى 1.7 مليون برميل يوميا العام القادم والذي يمثل قفزة كبيرة لم يعهدها السوق منذ السبعينات. فان هذه الزيادة في الامدادات من خارج الاوبك جعلت الوكالة تقلص تقييمها لحجم انتاج الاوبك في العام القادم بمقدار مليون برميل يوميا الى 29 مليون برميل يوميا رغم تلك الزيادة في الطلب العالمي.
فما زالت الاسعار تحت ضغط طول مدة المخزون النفطي ومنتجاته في الدول الصناعية والذي يكفي لاستهلاك 58.6 يوماً والأعلى من متوسط الخمس السنوات الماضية، ومن متوسط 52 يوماً، وكذلك ارتفاع انتاج ليبيا الى 700 الف برميل يوميا واحتمال عودته الى مستواه السابق عند 1.6 مليون برميل يوميا، مع ارتفاع انتاج العراق الى 3.1 ملايين برميل يوميا في ظل تخفيض صندوق النقد الدولي في تقريره الأسبوع الماضي لنمو الاقتصاد العالمي الى 2.9% في 2013 و 3.6% في 2014 مع تراجع النمو في الصين (7.6%) والمكسيك (1.2%) والهند (5.1%) وروسيا (3%).
ان العوامل المحدده لأسعار النفط تشير الى استمرار الزيادة في الكميات المعروضة من النفط ولن تكون هناك تنازلات من دول الاوبك حالياً او مستقبلياً مع حاجة الدول الرئيسه في الاوبك لسقف ادنى من الايرادات لتمويل ميزانياتها واستكمال البنية التحتية لاقتصادياتها. فلو انخفض متوسط الاسعار الى 80 دولارا للبرميل فان خيارات تلك الدولة محدودة، فلا تستطيع التحكم في الاسعار ولكنها تستطيع التأثير عليه بمرونة انتاجها اما بزيادته او تخفيضه ولكن زيادته سوف يكون على حساب الطاقة الانتاجية والاحتياطي مستقبليا، بينما تخفيضه سيكون له اثر سلبي على الاقتصاد العالمي ثم الطلب على النفط بالاضافة الى الاسراع من تطوير بدائل الطاقة الاخرى ويعتبر دعما لانتاج النفط الصخري ذي التكلفة المرتفعة.
ان على منظمة الاوبك ألا تخفض سقف انتاجها عن 30 مليون برميل يوميا بل توازن بين حصتها السوقيه نسبيا الى زيادة الانتاج من خارج الاوبك حتى تبقى في قيادة السوق وتحافظ على السعر المستهدف في نطاق 95 دولارا كما تشير اليه العقود الآجلة في 2014، بدون ان تخسر ايراداتها المستهدفة.