دول الخليج تخسر 34 بليون دولار إذا خرقت دول "اوبك" اتفاق خفض انتاج النفط

توقع محلل اقتصادي خليجي ان تخسر دول مجلس التعاون الخليجي نحو 34 بليون دولار من عائدات النفط السنة الجارية في حال خرقت دول "اوبك" اتفاق خفض انتاج النفط الذي اعلنته في حزيران يونيو الماضي.
وقال مدير الدائرة الاقتصادية في مصرف الامارات الصناعي محمد العسومي ان متوسط سعر سلة "اوبك" من النفوط السبعة قد يبلغ نحو 11 دولاراً للبرميل اذا لم تحترم "أوبك" ودول منتجة أخرى تعهدها بخفض نحو 2.6 مليون برميل يومياً من انتاجها الفعلي لامتصاص الفائض من السوق. وقال العسومي في اتصال مع "الحياة" ان "هناك احتمالين للأسعار السنة الجارية الأول متوسط سعري يبلغ 13 دولاراً للبرميل في حال التزام أوبك والدول المنتجة الأخرى الخفض المعلن والثاني 11 دولاراً في حال عدم الالتزام وهو أمر وارد".
وأضاف: "يعني الاحتمال الأول ان ايرادات دول مجلس التعاون الخليجي ستنخفض بنحو 27 في المئة لتصل الى نحو 66 بليون دولار ويعني الثاني ان الايرادات ستنخفض بمقدار 38 في المئة الى نحو 56 بليون دولار في مقابل 90 بليون دولار عام 1997".
وأعلنت منظمة الأقطار المصدرة للنفط اوبك خفوضات جديدة خلال مؤتمرها في فيينا الشهر الماضي ليبلغ اجمالي الخفض المقرر نحو 2.6 مليون برميل يومياً وذلك في أعقاب تدهور الأسعار الى أقل من 12 دولاراً للبرميل بسبب الفائض الكبير في السوق وارتفاع مخزونات الدول الغربية.
وأشار مركز دراسات الطاقة العالمية في لندن الى أن هناك قلقاً من عدم التزام أوبك وغيرها بالاتفاق. ما يعني ان الأسعار لن تشهد تحسناً في الربع الأخير على رغم ارتفاع الطلب الموسمي.
وقال المركز، في نشرته الأخيرة "يُرجع ان تبقى أسعار النفط أقل من 13 دولاراً للفترة الباقية من السنة نتيجة توقعات عدم الالتزام الكلي بالخفض وارتفاع مخزون الدول المستهلكة الرئيسية والأزمة الاقتصادية في آسيا وتباطؤ النمو على الطلب".
وذكر انه على رغم اعلان منظمة اوبك خفض الانتاج في آذار مارس الماضي تجاوز الانتاج الفعلي التوقعات بنحو 340 ألف برميل يومياً في الربع الثاني مما أدى الى زيادة الفائض في السوق والضغط على الأسعار.
وقال العسومي: "ان أسعار النفط قد تتحسن قليلاً في الربع الأخير بسبب توقع تراجع المخزون الدولي" وأضاف: "ان هذا التحسن يعتمد على مدى التزام أوبك اذ ان هناك فرقاً شاسعاً حالياً بين الخفض المعلن والخفض الفعلي".
وتوقع ان يرتفع العجز في موازنات دول مجلس التعاون الخليجي في حال عدم حدوث خفض ملموس بالانفاق. مشيراً الى الزيادة الكبيرة في النفقات المتوقعة لبعض الدول.
وقال: "بالطبع العجز سيكون أكبر اذا لم يتم تقليص الانفاق إلا أن دولاً خليجية عدة اعلنت مثل هذه الاجراءات وهذا سيسهم في عدم تفاقم الهوة بين الايرادات والنفقات العامة".
وتعتمد دول المجلس السعودية والكويت وقطر والبحرين والامارات وسلطنة عمان بشكل رئيسي على صادرات النفط ما زاد من صعوبة التكهن بالايرادات السنوية بسبب استمرار حالة عدم الاستقرار في السوق النفطية.
واتضح ذلك في موازنات دول المجلس لهذا العام اذ افترضت معدلات انفاق مرتفعة على أساس أسعار نفط قوية كما هي الحال في العامين الماضين عندما تجاوز سعر البرميل 18 دولاراً.
وقال خبراء نفطيون انه في حال انخفاض ايرادات دول المجلس الى ما دون 60 بليون دولار السنة الجارية سيكون الدخل من أدنى مستوياته منذ انتهاء الفورة النفطية في منتصف الثمانينات.