أعلنت اللجنة الدستورية الخاصة بقبول الترشيحات لرئاسة الجمهورية في تونس صحة طلب الترشيح الذي قدمه الرئيس زين العابدين بن علي لولاية رئاسية ثانية. وتضم اللجنة التي نص عليها الدستور وهي برئاسة رئيس المجلس النيابي كلاً من رئيس المجلس الدستوري والمفتي والرئيس الأول لمحكمة التعقيب النقض والرئيس الأول للمحكمة الادارية. والواضح ان الرئيس التونسي بن علي سيكون المرشح الوحيد في الانتخابات الرئاسية المقبلة في 20 آذار مارس 1994 والتي تجري بصورة متزامنة مع الانتخابات التشريعية، ذلك ان موعد إقفال باب الترشيح هو الخميس 17 شباط فبراير قد مر دون تسجيل وصول اي ترشيح للانتخابات الرئاسية تتوفر فيه الشروط الدستورية والقانونية. واضافة الى الشروط المتمثلة في وجوب ان يكون المترشح غير حامل لجنسية اخرى مع الجنسية التونسية القانون التونسي يسمح بالجنسية المزدوجة وان يكون مسلماً متحدراً من أبوين تونسيين بالمولد وجدين للأب والام كذلك، وسنه بين 40 و70 سنة يوم تقديم الترشيح. فإن هناك شرطاً مهماً آخر يجب توفره في غير المرشح الذي يقدمه الحزب الحاكم ويتمثل في تزكية يقدمها ثلاثون من المنتخبين من النواب في البرلمان أو من رؤساء البلديات. وأكدت مصادر مطلعة لپ"الوسط" ان كل النواب في البرلمان وكل رؤساء البلديات في البلاد بمن فيهم رئيس البلدية الوحيدة المستقل والذي لا ينتمي الى التجمع الدستوري الديموقراطي قد قدموا تزكيتهم للرئيس بن علي. ولأن أياً منهم لا يستطيع إلا تزكية مرشح واحد فإنه لا يوجد اي احتمال بأن يحصل أي مرشح محتمل آخر على اي تزكية من أي من الذين ينص عليهم الدستور التونسي. واذا كان الدكتور منصف المرزوقي الرئيس السابق للرابطة التونسية لحقوق الانسان سبق عبر عن نيته في ترشيح نفسه فإنه لم يستطع الوصول الى مرحلة التنفيذ العملي لنيته نظراً لخلو وفاضه من أي اسم له القدرة على تزكية ترشيحه. وكان هذا الشرط الدستوري قد أدخل على الدستور التونسي منذ بداية السبعينات لمنع احتمالات حصول ترشيحات "غير جدية" للمنصب الأول في قمة هرم الدولة. وتقول جهات متخصصة في القانون الدستوري ان مثل هذا الشرط قائم في عدد مهم من الدساتير التي تسند مهمة انتخاب رئيس الدولة للاقتراع الشعبي العام من ذلك ان الدستور الفرنسي يشترط حصول المرشح على تزكية 500 منتخب. وهكذا فإن الانتخابات الرئاسية المقررة ليوم 20 آذار مارس ستكون فرصة للاستفتاء على الرئيس بن علي الذي يبدو واضحاً انه يتمتع بإجماع كامل. فإذا كان بن علي قد تم ترشيحه من قبل حزبه "التجمع الدستوري الديموقراطي"، فإنه قد نودي به أيضاً مرشحاً من قبل كل أحزاب المعارضة وايضاً من قبل غالبية المنظمات الجماهيرية والجمعيات غير الحكومية.
