يستعد حزب التجمع الدستوري الديموقراطي، الحزب الحاكم في تونس، لعقد مؤتمره العام الشهر المقبل. ويفرض هاجس الانتخابات العامة المقررة في آذار مارس 1994 نفسه على هذا المؤتمر، خصوصاً بعد التعديل الوزاري الاخير وتعيين السفير في المغرب عبدالرحيم الزواري في منصب وزاري، وهو رئيس احدى لجان التحضير للمؤتمر، ما يعني انه سيلعب دوراً كبيراً في هذا المؤتمر. وهناك ثلاثة مواضيع في جدول اعمال مؤتمر التجمع الدستوري: 1 - تحديد برامج الفترة المقبلة المحددة بخمس سنوات وهي غالباً ما تكون في النهاية برامج الدولة. 2 - اختيار مرشح الحزب الحاكم لمنصب رئيس الجمهورية للفترة الرئاسية المقبلة. ورئيس الحزب هو عادة المرشح الاكثر حظاً للفوز، ما يعني عدم وجود منافسة من اي نوع امام الرئيس زين العابدين بن علي. اضافة الى ان طبيعة الدستور التونسي وحقيقة الوضع السياسي تجعلان من المستحيل تصور حصول ترشيح منافس، ذلك ان الدستور ينص على ضرورة تزكية الترشيح للرئاسة من قبل عدد من المنتخبين، سواء من النواب او من رؤساء البلديات. وبما ان كل نواب البرلمان وكل رؤساء البلديات - باستثناء واحد فقط - منبثقون من الحزب الحاكم فإنه لا يوجد عملياً من يستطيع ترشيح نفسه في مواجهة الرئيس الحالي الذي يبدو واثقاً من الفوز بولاية رئاسية ثانية لمدة خمس سنوات. 3 - ضبط التوجهات العامة التي ستسمح لقيادات التجمع الدستوري باختيار مرشحي الحزب في انتخابات الربيع المقبل. والاسئلة المطروحة في هذا المجال تتعلق بمدى انفتاح التجمع الدستوري على الاحزاب والتنظيمات الاخرى عند اختيار المرشحين. ومن هنا يبدو ان شهر تموز يوليو المقبل سيكون ساخناً لان انعقاد مؤتمر التجمع يكون دائماً مناسبة مهمة لقياس درجة حرارة الحياة السياسية في البلاد واتجاهاتها، كما قد يكون الفرصة التي يدخل بعدها الكثير، او القليل، من التغييرات على المستوى القيادي.
