تونس : بن علي رئيساً ... من دون منافس

رشحت اللجنة المركزية لحزب "التجمع الدستوري الديموقراطي" الحاكم الرئيس زين العابدين بن علي لولاية رئاسية ثانية في الانتخابات التي ستجري في شهر آذار مارس المقبل.
وتعتبر اللجنة المركزية اهم مؤسسة تقريرية في "التجمع الدستوري" بين مؤتمرين، واتخذت قرارها في افتتاح دورتها الاولى التي تعقدها منذ المؤتمر العام للحزب الحاكم الذي عقد في شهر تموز يوليو الماضي، وجاء قرار الترشيح بالاجماع.
وكان الرئيس بن علي تولى الرئاسة الموقتة بعد ازاحة الرئيس السابق الحبيب بورقيبة في 7 تشرين الثاني نوفمبر 1987 وذلك الى غاية شهر نيسان ابريل 1989، ثم تم انتخابه في ولاية اولى لمدة 5 سنوات، وسيتم التجديد له في الربيع المقبل لولاية ثانية، ويحق له بمقتضى الدستور الترشح مرة اخرى في شهر تشرين الثاني نوفمبر 1999 باعتبار ان الولاية المقبلة ستكون اطول نسبياً نظراً الى التعديل الدستوري الذي جرى التصديق عليه قبل ايام والقاضي بتنظيم تزامن مستقبلي بين الانتخابات الرئاسية والاشتراعية، على ان تنظم الانتخابات في شهر تشرين الثاني نوفمبر كل خمس سنوات.
ولن يلقى الرئيس بن علي في الانتخابات الرئاسية اي منافسة وذلك لسببين:
الأول، وجود وفاق عام بين العائلات السياسية في شأن عدم الدخول في منافسة معه على منصب الرئاسة.
الثاني، عدم توافر الشروط اللازمة لتقديم اي ترشيح منافس، اذ ينص الدستور التونسي على ان الترشح للرئاسة يحتاج الى تزكية عدد محدد من المنتخبين في وقت يتوافر فيه لأي حزب او مجموعة سياسية او غير سياسية منتخبون، على مستوى مجلس النواب ولا على مستوى البلديات. وبينما يسيطر الحزب الحاكم على كل مقاعد البرلمان، لا توجد الا بلدية واحدة في احدى المدن الصغيرة تسيطر عليها مجموعة من المستقلين، فيما فاز "التجمع الدستوري" بكل البلديات الاخرى في الانتخابات البلدية العام 1990.
ومع انه لم يحدد بعد موعد الانتخابات الرئاسية التي ستتزامن في الربيع المقبل مع الانتخابات الاشتراعية، الا انه يجري حالياً الاعداد النهائي للقانون الانتخابي الذي يدخل للمرة الأولى جرعة من النسبية، ما سيمكن في كل الاحوال من رؤية المعارضة تقتحم للمرة الأولى في تاريخ البلاد ابواب البرلمان وهو ما يستجيب لرغبة رئيس الدولة نفسه وفي الوقت نفسه لمطمح شعبي واسع.
ويعتقد المراقبون عموماً ان حضور المعارضة سيكون محدوداً، نظراً الى ضعف انتشارها فيما يسيطر الحزب الحاكم على الحياة السياسية، لذلك وحتى في ظل نظام الاقتراع الجديد فان الحزب الدستوري سيحصل على اغلبية مريحة جداً. وفي مقابل التمثيل الضيق للمعارضة وبحسب ما تسمح به الجرعة النسبية في طريقة الاقتراع فان المنافسة ستكون شديدة بين 6 احزاب على عدد من المقاعد يراوح بين 12 و20 مقعداً. وستبرز هذه الانتخابات اي حزب معارض هو الاقوى، وما مدى حضور كل حزب في الاوساط الشعبية.