اشترط الرئيس اليمني علي عبدالله صالح عقد مؤتمر عام استثنائي لحزبه الحاكم المؤتمر الشعبي العام صيف العام المقبل لاختيار مرشح "المؤتمر" للانتخابات الرئاسية المقررة في ايلول سبتمبر. وقال الرئيس صالح تعليقاً على اعلان المؤتمر العام السابع للحزب الحاكم في بيانه الختامي ليل السبت - الأحد في عدن تمسك "المؤتمرين" به مرشحاً للانتخابات الرئاسية ومطالبتهم له بالعدول عن قراره عدم ترشيح نفسه: "أشكر لكم هذه الثقة وأطالب بعقد مؤتمر عام استثنائي صيف العام المقبل لاختيار مرشح المؤتمر للانتخابات الرئاسية بالوسائل الديموقراطية". ورغم ان الحزب الحاكم أكد في بيان مؤتمره العام تمسكه بزعيمه كمرشح بلا منافس للرئاسة، إلا انه لم يدرج هذه المسألة في جدول أعماله وتركها لتقديرات الرئيس الذي تؤكد دعوته الى مؤتمر عام استثنائي نيته في العدول عن قراره والقبول بخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة كدورة أخيرة له حسب الدستور. وكان البيان الختامي للمؤتمر العام السابع للحزب الحاكم تعهد محاربة الفساد ومحاكمة الفاسدين ومواصلة الاصلاحات في السلطة التشريعية والقضائية والمحلية والاصلاحات الحكومية الشاملة ومنح المرأة 15 في المئة من المواقع الحزبية في المؤسسات التنظيمية المنتخبة، وأكد انشاء مجلس مهني لشؤون القضاة ودمج هيئتي التفتيش القضائية في هيئة واحدة، والاشراف على مدارس التعليم الديني واغلاق المدارس والمراكز التعليمية التي تشكل بؤراً للتطرف، ومكافحة الارهاب بكل صوره وأشكاله ورفع المستوى المعيشي للشعب ورفع نسبة النمو الى 5 في المئة عام 2010. وانتقد البيان ما اعتبره محاولات أحزاب المعارضة المتحالفة في "اللقاء المشترك" النيل من تاريخ المؤتمر وتشويه صورته والاساءة الى منجزاته الوطنية ودوره القيادي للتجربة الديموقراطية، مؤكداً التزامه قواعد الحوار والتنافس الديموقراطي والتداول السلمي للسلطة. ووجه الرئيس صالح في كلمة ألقاها لمناسبة اختتام المؤتمر انتقادات عنيفة للأحزاب السياسية في سياق اشادته بمنهج حزبه الفكري وانتمائه الوطني، وقال ان الأحزاب السياسية الكبيرة في المعارضة كانت لها تبعية للخارج للاتحاد السوفياتي أو القوميين العرب أو الاخوان المسلمين، وانتقد أداء التجمع اليمني للاصلاح الاسلامي المعارض عندما كان شريكاً في الحكومة حتى عام 1997 وما مارسه من أخطاء وفساد وغلبت عليه المصلحة الحزبية أكثر من أي شيء آخر. وكانت اللجنة الدائمة المركزية للحزب الحاكم صوتت أمس على تزكية الرئيس صالح خمسة مساعدين للأمين العام بينهم امرأة، حيث تقلد هذا المنصب يحيى الراعي وصادق أمين أبوراس وعبدالرحمن الأكوع وسلطان البركاني وأمة الرزاق حمد، فيما استمر فرز أصوات الناخبين لاختيار 25 عضواً للجنة العامة المكتب السياسي بينهم 4 نساء.
