"المؤتمر الشعبي" مستعد للحوار مع كل الاحزاب . علي صالح : انتخابات الرئاسة تدشين للتنافس الديموقراطي

أكد الرئيس علي عبدالله صالح ان الديموقراطية في اليمن "خيار لا رجعة عنه"، وان الانتخابات الرئاسية المقبلة "تدشين لمرحلة وطنية مهمة للتنافس الديموقراطي والتبادل السلمي للسلطة". وقال في كلمة ألقاها في ختام المؤتمر العام السادس لحزبه الحاكم المؤتمر الشعبي العام بعد قبوله ترشيحه من قبل اعضاء المؤتمر للانتخابات الرئاسية ان "مرشح المؤتمر هو مرشح لكل الشعب". وتطرق الى قضايا في مقدمها اغلاق ملفات الصراعات السياسية في الماضي وأهمية الاصلاحات الشاملة والمهمات المشتركة للرئيس والحكومة ومؤسساتها والبرلمان.
وصدر بيان مطول عن نتائج المؤتمر العام للحزب الحاكم، أكد "الثوابت الوطنية" وانتهاج المؤتمر الشعبي "سياسة الانفتاح الشعبي والجماهيري بصورة ديموقراطية وتحمل مسؤولياته الوطنية".
وقال الرئيس علي صالح في خطابه انه كان يتمنى ان يكون لحزبه مرشح آخر غيره للانتخابات، وزاد: "سألبي طلب المؤتمر وإصراره على ترشيحي". وأكد أهمية تقويم المرحلة السابقة من حكمه 21 سنة وبدء مرحلة جديدة "للبناء الوطني"، وشدد على اهمية "الحفاظ على الدستور والقانون والقضاء على الفساد والمحسوبية والوساطة والمجاملات". واستدرك: "لا قيمة لأي ترشيح إذا لم نتعاون على إنجاز تلك المهمات وترسيخ الديموقراطية وحياد الوظيفة العامة وتطوير القضاء وتعزيز كفاءة الاجهزة الأمنية لترسيخ الأمن والاستقرار". وذكَّر بإعلانه سابقاً اغلاق ملفات الماضي قائلاً: "أعلنا منذ وقت مبكر نهاية الثأر السياسي منذ العام 1968 حتى الحرب والانفصال عام 1994، وتوافرت الإرادة السياسية لإغلاق ملفات الماضي وفتح صفحة جديدة" بالإضافة الى تسوية القضايا الاجتماعية "الثأر القبلي والسطو على الأراضي والقضايا الأمنية".
الى ذلك، أشار البيان الختامي الى تمسك المؤتمر الشعبي ب"الثوابت الوطنية المتمثلة بالدفاع عن الثورة والجمهورية والوحدة والسيادة وتجسيد القيم الاسلامية التي تحض على الوئام والوحدة والسلام والالتزام بالدستور والامتثال لإرادة الشعب والتسليم بنتائج الاقتراع في العمليات الانتخابية والقبول بمبدأ التداول السلمي للسلطة، واستكمال بناء مؤسسات الدولة اليمنية الحديثة، دولة النظام والقانون، وتنمية المجتمع المدني وترسيخ أسس السلام الاجتماعي وتأكيد هيبة الدولة واعلاء سيادة القانون واحترام حقوق الانسان وضمان الحريات الخاصة والعامة".
وأعلن المؤتمر الشعبي في البيان استعداده للحوار مع كل الأحزاب والقوى السياسية و"التعاون لترسيخ الديموقراطية في البلد" وانجاح الانتخابات الرئاسية. وافاد البيان عن مشاركة 3760 عضواً في المؤتمر العام، و580 امرأة، وترشيح 2160 عضواً للجنة الدائمة المركزية. واكد ان المؤتمر أقر انتخاب الرئيس علي صالح رئيساً ونائبه عبدربه منصور هادي نائباً، والدكتور عبدالكريم الإرياني اميناً عاماً، كما أقر تقرير اللجنة الدائمة والبرنامج الانتخابي لمرشح الرئاسة وتعديلات على النظام الداخلي، وان تكون فترة شغل المناصب القيادية في المؤتمر الشعبي 4 سنوات قابلة للتجديد.