أكثر من 1500 مرشح يتنافسون على 301 مقعد في البرلمان اليمني

20 حزبا بينها حزبان بعثيان و3 أحزاب ناصرية

تسارعت وتيرة الاعداد لاجراء الانتخابات النيابية في العاصمة اليمنية يوم الاحد القادم حيث يتنافس اكثر من الف وخمسمائة مرشح ومرشحة للحصول على مقعد فى البرلمان البالغ عدد مقاعده 301 مقعد.
وقال مصدر فى اللجنة العليا للانتخابات فى صنعاء ان ما يقرب من مائة الف جندى وضابط من القوات المسلحة اليمنية والامن سيتولون توفير الحماية الامنية اللازمة لسير العملية الانتخابية وضمان اجرائها فى اجواء مستقرة.
واوضح ان الحصيلة النهائية للمرشحين بلغت 684 مرشحا مستقلا و1050 مرشحا عن الاحزاب والتنظيمات السياسية بينهم 692 مرشحا لحزب المؤتمر الشعبى العام الحاكم و891 مرشحا لحزب الاصلاح و901 للحزب الاشتراكى و56 للوحدوى الناصرى و26 للتصحيح الناصرى و74 للجبهة الوطنية الديمقراطية و35 للبعث العربى الاشتراكى و50 لحزب الخضر و22 لاتحاد القوى الشعبية و30 للبعث العربى الاشتراكى القومى و5 للتنظيم السبتمبرى و31 لحزب الحق و41 لجبهة التحرير و11 لحزب الوحدة و6 لحزب التحرير الشعبى الوحدوى و61 للاتحاد الديمقراطى و19 للحزب القومى الاجتماعى و41 لحزب الشعب الديمقراطى و2 للتجمع الوحدوى اليمنى و64 للناصرى الديمقراطي.
واكد المصدر ضرورة التزام جميع المواطنين والمرشحين بعدم حمل اية اسلحة خلال عملية الاقتراع والتصويت والفرز واعتبار يوم الانتخابات يوما بلا سلاح وان اية مظاهر مسلحة فى اى مركز ستؤدى الى ايقاف الانتخابات والغاء النتائج فيه وسيتحمل الحزب او المرشح الذى تلقى عليه مسئولية ذلك تكاليف اعادة العملية الانتخابية مع حرمان المرشح من دخول الترشيح فى المرة الثانية.
وكانت احزاب المعارضة والحزب الحاكم قد وقعوا مطلع الاسبوع الماضى على اتفاق لضمان اجراء انتخابات حرة ونزيهة وخالية من العنف ملتزمة بالقانون والدستور والتصدى لمن يخرج عن مضامين هذا الاتفاق.. لكن حزب التجمع اليمنى للاصلاح المعارض شكك فى جدية هذا الاتفاق.
ونصت وثيقة الضوابط الانتخابية على ان على الجميع الالتزام بالثوابت الوطنية واحترام الدستور والقوانين والالتزام بصيانة النهج الديمقراطى وتعزيز دور الاحزاب فى الممارسة الديمقراطية والتداول السلمى للسلطة.
وجاءت هذه الوثيقة بعد حوار طويل ووقع عليها امناء جميع الاحزاب وبحضور الشيخ عبدالله بن حسين الاحمر رئيس مجلس النواب ورئيس حزب الاصلاح والدكتور عبدالكريم الاريانى المستشار السياسى للرئيس اليمنى على عبدالله صالح والامين العام للحزب الحاكم.
ويقول مراسل وكالة الانباء القطرية ان المشهد السياسى فى اليمن يبدو انه يزداد سخونة مع مرحلة الدعاية الانتخابية.. ومن ابرز المؤشرات فى هذا الاتجاه اعلان وزارة الاوقاف اتخاذ اجراءات صارمة بحق خطباء المساجد الذين يسخرون دور العبادة للدعاية الانتخابية لصالح عدد من الاحزاب الاسلامية فى اشارة الى حزب التجمع اليمنى للاصلاح المعارض.
ويضيف انه فى اطار احتدام التنافس بين اكبر حزبين فى الساحة فقد اعلن المؤتمر الشعبى ان عددا من كوادر الاصلاح اعلنوا انضمامهم الى صفوفه بينهم اعضاء فى السلطة المحلية (المجالس البلدية) واطباء وغيرهم من الكوادر الذين نقل الشعبى على لسانهم القول تركوا الاصلاح لتطرفه وانحرافه حسب ما اوردت نشرة متابعات انتخابية صادرة عن اللجنة الدائمة للمؤتمر (اللجنة المركزية).