حركة معارضة في مصر

دشنت أحزاب سياسية مصرية وعدد من الشخصيات العامة والمستقلة حركة معارضة جديدة، هي «تحالف الحركة المدنية الديموقراطية»، تهدف وفق بيانها التأسيسي إلى «إحياء الحياة السياسية في مصر»، في وقت تسود حال من الهدوء الشارع السياسي قبل أسابيع من فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية المتوقع في شهر شباط (فبراير) المقبل.
وأُعلن تدشين الحركة في مؤتمر صحافي عُقد في مقر حزب «تيار الكرامة». وتضم أحزاب: «الإصلاح والتنمية»، «التحالف الشعبي الاشتراكي»، «الدستور»، «العدل»، «المصري الديموقراطي الاجتماعي»، «تيار الكرامة»، «مصر الحرية»، وشخصيات عامة ومستقلين.
وانتقدت الحركة في بيان السياسات الاقتصادية والاجتماعية للحُكم، وما وصفته ب «الحلول الأمنية التي تتخذها الحكومة المصرية لمواجهة الإرهاب». وطالبت ب «تعديل قوانين الحبس الاحتياطي والتظاهر، وتحقيق العدالة الناجزة، مع احترام وتطبيق النص الدستوري الخاص بالعدالة الانتقالية، إلى جانب المواجهة الشاملة للإرهاب أمنياً وفكرياً، إذ يشارك فيها الشعب عبْر فتح المجال العام بما يسمح للأحزاب المدنية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني بأن تكون طرفاً فاعِلاً في المعارضة».
وأوضحت أنها «تسعى الى وضع أسس ومقومات الدولة المدنية الديموقراطية الحديثة التي تقوم على تطبيق صارم لمواد الدستور والقانون بلا استثناء، ولا يوجد فيها تمييز ديني أو عرقي أو طبقي أو فئوي أو نوعي، إضافة إلى صون حرية التفكير والتعبير والتنظيم والاحتجاج السلمي التي يكفلها الدستور وينظمها بمجرد الإخطار عنها، وتحقيق التكافؤ التام في الفرص بين المتنافسين في مجالات العمل العام كافة سواء في ما يخص التوظيف أو الانتخابات بكل مستوياتها، لتحظى مصر بالأكفأ والأفضل في كل مجال».
وقال رئيس حزب «الإصلاح والتنمية» محمد أنور السادات نجل شقيق الرئيس الراحل أنور السادات، في تصريح إلى «الحياة»، إن الهدف من الحركة هو «إحياء الحياة السياسية في مصر وإحداث حراك حقيقي في المشهد السياسي»، لافتاً إلى أن «ليست لها علاقة بترشيحات الانتخابات الرئاسية المقبلة حتى الآن»، لكنه أوضح أن «من الوارد في مرحلة ما أن تعلن عن موقف لها لدعم مرشح بعينه في الانتخابات المقبلة، ولكن هذا الأمر لم يُطرح حتى الآن». علماً أن السادات كان أبدى رغبة في الترشح لانتخابات الرئاسة «لو توافرت ضمانات لنزاهتها»، وفق ما أعلن في خطاب وجهه الى الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأضاف السادات أن الحركة تسعى إلى «تحسين الأداء السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتحقيق آمال وطموحات المواطنين في حياة أفضل»، إضافة إلى مراجعة بعض القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة في الفترة الأخيرة.
وعن مشاركته في الانتخابات الرئاسية المقبلة، قال السادات: «سأتخد قراري النهائي خلال أسبوعين من الآن بعد الانتهاء من درس الموقف جيداً، لأن القرار ليس مرتبطاً بشخصي فقط ولكنه مرتبط ببعض المواقف في المحافظات»، مشيراً إلى أن حملته ما زالت «تدرس التطورات الأخيرة على الساحة السياسية وأنها عاكفة على الانتهاء من البرنامج الانتخابي للإعلان عنه في حال الترشح».