الاتحاد الأوروبي : تمديد مفوضية ديلور

يتمتع البرلمان الأوروبي، بصلاحيات موسعة، انطلاقاً من مقررات معاهدة ماستريخت، وهو يحاول أن يستفيد، احياناً، من هذه الوضعية الجديدة، الى أقصى حد ممكن.
هكذا يأخذ الاطار القانوني طابعاً سياسياً بامتياز، حين تتناول المسألة التصويت على تعيين المفوضية الجديدة، برئاسة جاك سانتر.
حتى الآن كانت كل التوقعات تشير الى أن برلمان ستراسبورغ، سيصوت على منح الثقة لمفوضية سانتر، في كانون الأول ديسمبر المقبل، بحيث تتسلم هذه الأخيرة مهماتها في الموعد المحدد، أي 6 كانون الثاني يناير 1995. لكن مع الاستفتاء العام في السويد ثم في النروج، الشهر المقبل، للانضمام الى عضوية الاتحاد الأوروبي ابتداء من أول عام 1995، أصبح من شبه المستحيل، بالنسبة الى اللجنة الدستورية في البرلمان الأوروبي ورؤساء المجموعات البرلمانية الرئيسية، احترام الموعد المفترض، وبالتالي على جاك ديلور ان يصرّف الأعمال مع مفوضيته الراهنة أسابيع قليلة اضافية.
وحدد رئيس البرلمان الأوروبي كلاوس هانش يوم 19 كانون الثاني يناير المقبل موعداً لمنح الثقة، كما ان ديلور أعلن من بروكسيل، انه يضع نفسه بتصرف البرلمان الأوروبي، وهو ما ينسجم مع الأفق السياسي - الدستوري الجديد الذي فتحته ماستريخت.
ومنعاً للالتباس، ليس هناك أي شأن فرنسي داخلي، وراء قرار ديلور، وانما احترام قواعد اللعبة الأوروبية، منعاً لبلبلة سياسية تضاف الى لائحة "الأزمات" في الفترة الأخيرة.
سانتر، عقد هو الآخر، اجتماعاً مغلقاً للمفوضين الجدد في اللوكسمبورغ لتوزيع المناصب ووضع اللمسات الأخيرة، لكن تبقى لستراسبورغ صلاحية الموافقة للمرة الأولى منذ تأسيس المجموعة الأوروبية.