عرفات في بروكسيل : دعم أوروبي سياسي واقتصادي وأمني

دشّن "الاتحاد الأوروبي"، أول نشاط سياسي له في مجال السياسة الخارجية والأمن المشترك، مع الشرق الأوسط، لدى استقبال الرئيس ياسر عرفات. وهي الزيارة التي تزامنت مع انعقاد مجلس وزراء الخارجية، بانتظار ان يقوم عرفات، منفرداً أو مع رئيس الوزراء الاسرائيلي اسحق رابين، بزيارة مرتقبة لمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ.
واستندت زيارة عرفات لبروكسيل الى عوامل تكثيف التعاون الأوروبي - الفلسطيني، والى بداية تصور أوروبي لدور شامل في الشرق الأوسط، له طابع سياسي - اقتصادي مشترك. وجرى استعراض تفاصيل مشروع السلام الفلسطيني - الاسرائيلي والعربي - الاسرائيلي، عبر لقاءين: الأول مع المجلس الوزاري للاتحاد الأوروبي برئاسة وزير الخارجية البلجيكي ويلي كلاس، والثاني مع رئيس المفوضية الأوروبية جاك ديلور، حيث جددت أوروبا التزامها ما يحدث في منطقة الشرق الأوسط. ومن هذه الزاوية سجلت زيارة عرفات نجاحاً ملموساً.
وإذا كانت الجوانب السياسية - الأمنية غلبت على طابع اللقاء مع الوزراء ال 12، فإن الجوانب الاقتصادية - المالية سيطرت على المحادثات مع ديلور. لكن، كما أشارت مصادر الوفد الفلسطيني والمصادر الأوروبية، جاء التركيز على وحدة التحرك الاقتصادي - السياسي.
لم تتناول محادثات عرفات، مسائل ذات طابع عام، بل جوانب محددة في مشروع السلام الشرق - أوسطي وطبيعة المساهمة الأوروبية. كما ان الرئيس الفلسطيني، رد على التساؤلات عن طبيعة العمل الفلسطيني المقبل، ومدى إنجاح تجربة الحكم الذاتي ابتداء بمنطقة أريحا وقطاع غزة.
من ناحية عرض عرفات لمحاوريه في المجلس الوزاري والمفوضية خطة فلسطينية لصرف المساعدات الدولية لتأسيس وتوسيع بنية اقتصادية في الأراضي المحتلة، مشدداً على الدور الذي يُعنى به المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار، ومشيراً الى ان المؤسسة الاقتصادية الفلسطينية اتبعت بدقة نصائح المجموعة الأوروبية والبنك الدولي. ومن ناحية أخرى ركزت محادثاته مع ديلور على موضوعات بنك التنمية الفلسطيني، حيث وعدت المفوضية بتقديم مساعدات مالية وتقنية في هذا الاطار.
يبدو كذلك ان المجموعة رصدت منذ الآن دعماً مادياً وفنياً لتنظيم الانتخابات المقبلة في غزة وأريحا، لكن مع الاشارة أولاً الى أن أي خطوة أوروبية في هذا المجال يجب أن تتم بناء على طلب من السلطة الفلسطينية، وثانياً الى تبديد أي تصور يمكن أن يفسر على أنه تدخل خارجي في الشؤون الفلسطينية الداخلية.
في أي حال، وبالنسبة الى المسائل الاقتصادية والمالية، فإن المجلس الاقتصادي الفلسطيني، هو من الآن وصاعداً المحاور الوحيد للمؤسسات الأوروبية، على أن تتكثف اللقاءات على مستوى الخبراء خلال الشهور المقبلة بين الجانبين. ولم يكن من باب الصدفة أيضاً، ان ديلور وكلاس، شددا على أهمية ما سيحدث على الساحة الاقتصادية الفلسطينية في الأمد القصير، ثم ان المسألة لا تتناول حجم الدعم الأوروبي والدولي، بل كيفية صرفه في أفضل شروط ممكنة، وإذا كان الجانب الأوروبي لم يطلب ضمانات بالمعنى الحرفي للكلمة، فإنه طلب توضيحات من الرئيس الفلسطيني والوفد المرافق، مع اعتبار مشترك لدى الأطراف، الى كون مسؤولية السلام لم تعد فلسطينية وعربية واسرائيلية بل دولية، وفي هذا المجال هناك متسع من المناورة والفعالية للاتحاد الأوروبي.
ولا يلغي الأمد القريب المدى البعيد، بل يحتل موقع الأولوية الآن في مجال العمل الأوروبي - الفلسطيني المشترك، وهناك إحساس عام تم التعبير عنه بصور مختلفة، وهو ان أي تقصير في إنجاح مشروع السلام، ينعكس بصورة سلبية أمنياً وسياسياً واقتصادياً على الاتحاد الأوروبي نفسه. بمعنى آخر، ومع اختلاف الكثير من المعطيات، هناك إدراك تام لعدم تكرار تجربة المجموعة الأوروبية في يوغوسلافيا سابقاً.
ومن جملة المسائل الهامة التي تناولتها مباحثات عرفات مع المجلس الوزاري الطلب الى الاتحاد الأوروبي المساهمة في قوة دولية مفترضة يتم نشرها في الأراضي المحتلة ابتداء بغزة وأريحا، لمعاونة الشرطة الفلسطينية الناشئة هناك. ومع ان أي جواب حاسم لم يصدر حتى الآن، فيبدو ان هذا الاقتراح لاقى صدى ايجابياً من الجانب الأوروبي، لكن عرفات نفى بصورة قاطعة معلومات تحدثت عن تحفظات تقدم بها وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه. اما الوزير كلاس فتحدث باسم المجلس عن تفهمه، إلا أنه رفض الخوض في التفاصيل وهناك معلومات تشير الى أن الجانب الأوروبي سيجري مشاورات داخلية خلال الأسابيع المقبلة حول هذا الموضوع.
إن زيارة عرفات لبروكسيل، هي تتويج للقاءات أوروبية - فلسطينية جرت منذ 13 ايلول سبتمبر الماضي، وشارك فيها من الجانب الفلسطيني فيصل الحسيني ونبيل شعث وأحمد قريع، كما أنها تزامنت مع زيارة قام بها الى اسرائيل والأراضي المحتلة المفوض الأوروبي المسؤول عن سياسة التعاون والتنمية مانويل مارين.
إن ادراج مسألة الشرق الأوسط في إطار العمل السياسي - الأمني الأوروبي المشترك، انطلاقاً من معاهدة ماستريخت، هو الخطوة الرئيسية الجديدة في تعامل "الاتحاد الأوروبي" مع الملف الفلسطيني - الاسرائيلي - العربي. وزيارة عرفات هي الحلقة الأولى في هذه السلسلة نحو المزيد من الحضور السياسي.