العطاس ل "الوسط": الانفجار استهدفني وأسرتي وكذلك الخطة الأمنية

أكد رئيس الوزراء اليمني حيدر ابو بكر العطاس ل "الوسط" في اول تصريح رسمي له بعد الانفجار المدوي الذي حدث عشية يوم الخامس عشر من ايار مايو الحالي على مقربة من منزله، "ان المحاولة لم تستهدفني انا شخصياً وأفراد اسرتي فحسب بقدر ما كانت تستهدف النيل من الخطة الامنية التي تطبقها الحكومة لوضع حد لظاهرة العنف السياسي، وكثرة انتشار السلاح في العاصمة والمدن الكبرى والاقاليم". وأضاف رئيس الوزراء، وهو عضو المكتب السياسي في الحزب الاشتراكي شريك المؤتمر الشعبي العام في السلطة: "محاولة العنف التي حدثت قرب منزلي هدفت ايضاً الى العبث بأمن اليمن. والحادثة تعبير عن موقف جماعات تضررت من تطبيق الحكومة الخطة الامنية للحد من انتشار السلاح وتعاظم ظاهرة الاغتيال السياسي في البلاد". وكشف رئيس الوزراء اليمني ل "الوسط" ان الانفجار نتج عن عبوتين وضعتا في حديقة اطفال على مقربة من مقر اقامته، وأوضح "ان واحدة من العبوات كانت متصلة بلغم دبابة معززة بكميات كبرى من مادة ت. ن. ت شديدة الانفجار، وان عدم انفجار لغم الدبابة جنب اليمن كارثة كبرى كانت ستؤدي الى نتائج لا يمكن التكهن بما ستلحقه بالخطة الامنية من انتكاسات سلبية".
وكانت السلطات الامنية ألقت القبض على عدد من المشتبه بهم قرب مكان الحادث، وعلى يدي احدهم آثار البارود. ولم يصدر عن الحكومة اي بيان رسمي حول حادث الاعتداء الذي استهدف مقر رئاسة الوزراء في حين اصدر الحزب الاشتراكي بياناً اشار الى "مخاطر ظاهرة العنف السياسي والارهاب في اليمن، والى الآثار السلبية التي تسيء الى صورة اليمن". وأكد بيان المكتب السياسي للحزب الاشتراكي "اصرار الحزب على سياسة ضبط النفس حرصاً على الوحدة الوطنية".
وتأتي المحاولة التي استهدفت حياة رئيس الوزراء، بعد اسبوع واحد من تعرض سالم صالح محمد، الأمين العام المساعد في الحزب الاشتراكي عضو مجلس الرئاسة، رئيس لجنة التنسيق بين الحزبين الشريكين في السلطة، لحادث مشابه اذ انفجرت عبوة ناسفة قرب منزله. وأعلن سالم صالح محمد "ان الحزب لن ينجر وراء ردود الافعال". وفي حين صرح الشيخ عبدالله الاحمر، شيخ مشايخ حاشد ورئيس الهيئة العليا للتجمع الوطني للاصلاح، ان المسؤولين عن محاولات اغتيال قيادات في الحزب الاشتراكي "انتموا سابقاً الى الاشتراكي وانشقوا عنه بعد الوحدة"، قال جار الله عمر ل "الوسط"، وهو أكبر منظري الاشتراكي وعضو المكتب السياسي، "المحاولات التي تستهدف قياداتنا ليست تصفيات داخلية. فالمتضررون من المشروع الذي انجبته الوحدة هم وراء هذه المحاولات".
من جهة اخرى اكد وزير الخارجية اليمني عبدالكريم الارياني في مقابلة خاصة مع "الوسط" ان "اتفاق ترسيم الحدود بين الجمهورية اليمنية وسلطنة عمان حظي بموافقة البلدين، والتوقيع على هذا الاتفاق مسألة وقت ولن يتجاوز الامر اسابيع عدة". وقد تحدث الارياني الى "الوسط" اثر انتهاء زيارة وزيرالاعلام العماني عبدالعزيز الرواس لصنعاء يوم 16 ايار مايو الجاري بعدما سلم الرئيس اليمني علي عبدالله صالح رسالة من السلطان قابوس بن سعيد.
وبصدد الفترة الزمنية التي استغرقتها عملية التوصل الى الاتفاق الحدودي النهائي بين الجمهورية اليمنية وسلطنة عمان قال الارياني ل "الوسط": "دأب البلدان على الالتقاء بصورة منتظمة منذ اتفاق المصالحة بينهما عام 1982 برعاية مجلس التعاون الخليجي. وما تكثيف تبادل الرسائل اخيراً سوى تعبير عن رغبة جادة لدى دولة الوحدة اليمنية لمعالجة كل الملفات الحدودية. ان الاهتمام باقفال الملف الحدودي مع سلطنة عمان لم يكن حالة استثنائية".
وكشف الوزير اليمني "ان الاتفاق مع عمان، لولا اندلاع حرب الخليج الثانية عام 1991، كان سيتم التوقيع عليه عام 1990 او على اكثر تعديل اوائل العام 1991". ونفى الوزير وجود اية علاقة بين المذكرة التي تلقتها صنعاء من الادارة الاميركية اخيراً وبين السرعة الملفتة التي ميزت توصل الجانبين، اليمني والعماني الى الاتفاق الحدودي الاخير بينهما، وأوضح ان المذكرة الاميركية "اعربت عن الامل بأن تحل القضايا الحدودية من خلال الاخذ بواحد من خيارات اربعة: التحكيم، التفاوض او الوساطة او المحاكمة محكمة العدل الدولية". وأضاف: "اخذنا نحن بخيار التفاوض مع اخوتنا في سلطنة عمان، في اطار تفهمنا لأبرز الدروس التي اسفرت عنها ازمة الخليج اخيراً، وهي استحالة تغيير الحدود القائمة بالقوة".
وعن الاسباب الموضوعية التي انضجت هذا الاتفاق مع سلطنة عمان قال الوزير اليمني: "الوحدة اليمنية طمأنت اخواننا في عمان حول نوايانا الجدية لانهاء قضية ترسيم الحدود. ما ادى الى تجاوز سلبيات التجربة الماضية بين السلطنة وما كان يعرف قبل الوحدة بالشطر الجنوبي".