القضاء اللبناني يحاكم القذافي "غيابياً"

بيروت - يو بي أي، "الحياة" - قرر المجلس العدلي وهو أعلى سلطة قضائية في لبنان واحكامه لا ترد في ختام جلسة له مساء الجمعة، اصدار حكمه في الدعوى المقامة ضد الزعيم الليبي معمر القذافي وكبار معاونيه بتهمة خطف رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان الإمام موسى الصدر ورفيقيه في 18 نوفمبر'تشرين الثاني المقبل بعدما استمع الى مرافعات وكلاء الإدعاء ومطالعة المدعي العام القاضي سعيد ميرزا.
وطلب الإدعاء في المحاكمة انزال عقوبة الإعدام بحق القذافي ورفاقه بتهمة خطفهم الامام الصدر مع رفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين عام 1978 خلال زيارتهم ليبيا. ويحاكم في القضية الى جانب القذافي ستة ليبيين.
وكان المحقق العدلي في القضية القاضي سميح الحاج طلب في قراره الإتهامي بحق القذافي وستة ليبيين انزال عقوبة تصل الى الإعدام بحقهم "لجهة مشاركتهم في عملية خطف واحتجاز حرية الإمام الصدر ورفيقيه، واثارة الحرب الأهلية في لبنان والحث على الإقتتال الطائفي بين اللبنانيين عبر إخفاء الإمام الصدر ورفيقيه، واثارة النعرات الطائفية والمذهبية على النزاع بين مختلف عناصر الأمة".
والستة الذين يخضعون للمحاكمة غيابياً الى جانب القذافي هم "السائق بإدارة المراسم الخارجية في مكتب البروتوكول المرغني مسعود التومي، والموظف في امانة مؤتمر الشعب العام في طرابلس الغرب أحمد محمد الحطاب، ومساعد مدير مكتب شركة الطيران اليطاليا في مطار طرابلس المسؤول عن مراقبة حركة الطائرات الهادي إبراهيم مصطفى السعداوي، والملازم اول بادارة الهجرة والجوازات، الادارة العامة، عبد الرحمن محمد غويلة، ومدير ادارة شؤون الموظفين في شركة اكسيد ناتال بطرابلس الغرب محمد خليفة سحيون، والموظف في منشآت المشروعات الكهربائية وحالياً مجند في الخدمة الإلزامية عيسى مسعود عبدالله المنصوري".
كما طلب القاضي الحاج "تسطير مذكرة تحر دائم توصلاً لمعرفة كامل هوية محمود بن كورة، احمد الاطرش، عبد السلام جلود، عيسى البعباع، عاشور الفرطاس، علي التريكي، أحمد الشحاتة، أحمد ترهون، ابراهيم عمر، محمد الرحيبي والموريتاني محمد ولد دادا."
وكانت ليبيا في عهد القذافي نفت ان تكون اختطفت الإمام الصدر وقالت انه غادر الى ايطاليا بعد انتهاء زيارته الرسمية في 31 اغسطس'آب عام 1978.
وقال القرار الاتهامي ان "لقاء الإمام الصدر بالعقيد القذافي، عشية اختفائه ورفيقيه كان لقاء عاصفاً جدا، الأمر الذي حدا بالعقيد القذافي لأن يقول لمساعديه خذوهم، وانه منذ تلك اللحظة اختفت آثار الإمام الصدر ورفيقيه وما تزال".
وطلب المحامي وكيل زوجتي يعقوب وبدر الدين الحكم لهما بمبلغ مئة مليون دولار لكل منهما عن كل سنة تغييب ابتداءاً من تاريخ الخطف. ثم ترافع القاضي ميرزا فوصف القضية بأنها "استثناء من كل جوانبها"، معتبراً أن الصدر "ليس بحاجة إلى تعريف وله دور وطني وأساسي". ورأى أن "هناك فخاً دُبّر للمخطوفين وعمدت السلطات الليبية إلى التهرب من ذلك". وأكد أن التحقيقات أثبتت عدم مغادرة الصدر ورفيقيه ليبيا، وانتهى إلى طلب تطبيق مواد الاتهام بحق المتهمين وإنزال أقصى العقوبات بهم.
وتابع الجلسة أنجال الصدر ويعقوب وبدر الدين وحشد من المحامين من حركة "أمل".