القضاء اللبناني يطالب بعقوبات تصل للإعدام بحق مسؤولين ليبيين على رأسهم القذافي

في قضية اختفاء موسى الصدر

طالب القضاء اللبناني أمس الأربعاء بإنزال عقوبات تصل إلى حدِ الاعدام بحق الرئيس الليبي معمِر القذافي بتهمة إخفاء رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى السابق في لبنان الامام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين قبل 30عاماً.
وطلب قاضي التحقيق العدلي سميح الحاج في قرار اتهامي أصدره أمس بإنزال عقوبات تصل إلى حد الاعدام بحق الزعيم الليبي معمِر القذافي وعدد من المسؤولين الليبيين بتهمة إخفاء الامام موسى الصدر ورفيقيه.
وكان الصدر اختفى مع الشيخ يعقوب وبدر الدين خلال زيارة لهم إلى ليبيا، الا ان السلطات الليبية تنفي عملية الخطف وتقول إنهم غادروا أراضيها إلى ايطاليا.
ووجه القاضي الحاج اتهامات إلى الزعيم الليبي القذافي و 17مسؤولاً ليبياً بالتحريض والاشتراك في خطف الامام ورفيقيه.
وعدِد القرارالذي نشرته أمس صحيفة "الأنوار" اللبنانية، أسماء المسؤولين الليبيين الموجهة إليهم تهمة الخطف وهم: العقيد معمر(القذافي)، المرغني مسعود التومي (سائق في ادارة المراسم الخارجية مكتب البروتوكول في ليبيا)، أحمد محمد الحطاب (موظف في أمانة مؤتمر الشعب العام بطرابلس)، الهادي ابراهيم مصطفى السعداوي (مساعد مدير شركة أليطاليا في مطار طرابلس - المسؤول عن مراقبة حركة الطائرات)،عبد الرحمن محمد غويلة (ملازم أول بادارة الهجرة والجوازات الادارة العامة - عمل في المطار وحدة الخروج)، محمد خليفة سحيون (مدير ادارة شؤون الموظفين بشركة اكسيد ناتال طرابلس الغرب)، عيسى مسعود عبدالله المنصوري (موظف بمنشأة المشروعات الكهربائية وحاليا مجند بالخدمة الالزامية)، محمود محمد بن كورة، (القائم بأعمال سفارة ليبيا في لبنان) في العام 1978، احمد الأطرش، (وكيل أمانة الخارجية الليبية في آب 1978)، عبد السلام جلود (رئيس الوزراء الليبي عام 1978)، عيسى البعباع (وكيل أمانة الخارجية الليبية عام 1978)، عاشور الفرطاس (رئيس دائرة الشؤون السياسية في الخارجية الليبية)، علي عبد السلام التريكي (مستشار القذافي - الخارجية الليبية)، احمد شحاته (رئيس مكتب الاتصال الخارجي في الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام 1978)، احمد مسعود صالح ترهون (عريف في ادارة الهجرة والجوازات في مطار طرابلس من 2شباط 78حتى 79/3/24- الادارة العامة)، ابراهيم خليفة عمر (ملازم أول - أمن المطار)، محمد علي الرحيبي (مقدم في شرطة المباحث الليبية) ومحمد ولد دادا (السفير الموريتاني في ليبيا عام 1978).
وأصدر المحقق مذكرات توقيف غيابية بحق جميع المتهمين بعملية الخطف.. وقال القرار ان المتهمين "خارج الأراضي اللبنانية، وبتاريخ لم يمر عليه الزمن، أقدموا على خطف وحجز حرية سماحة الإمام موسى الصدر ورفيقيه فضيلة الشيخ محمد يعقوب والصحافي السيد عباس بدر الدين، وبالتالي تعريض لبنان للفتنة واثارة النعرات المذهبية والنزاع بين الطوائف" وهي جرائم تصل عقوبتها إلى حد الاعدام .
وتستعد حركة أمل الشيعية التي يتزعمها رئيس مجلس النواب نبيه بري، لاقامة مهرجان ضخم في نهاية الشهر الجاري في مدينة النبطية الجنوبية بمناسبة الذكرى ال 30لاختفاء الامام الصدر ورفيقيه.
وقال القرار ان الامام الصدر التقى القذافي بعد ظهر 31اغسطس /آب 1978"وان اللقاء لم يكن ودياً بل كان عاصفاً جداً بسبب التباين في الآراء السياسية والدينية، الأمر الذي حدا بالعقيد القذافي لأن يقول لمساعديه (خذوهم) ومنذ تلك اللحظة اختفت آثار الامام ورفيقيه وما تزال".
وقال القرار ان التحقيقات بيِنت "وبما لا يرقى اليه الشك ان سماحة الامام السيد موسى الصدر ورفيقيه لم يغادروا ليبيا التي كانوا بزيارتها بناء لدعوة رسمية من السلطات الليبية للاجتماع بالعقيد معمر القذافي، إلى أي مكان بعد لقائهم به بتاريخ 197/8/31، وانما استبقوا في ليبيا رغما عنهم".
وحمل القرار الحكومة الليبية "تبعات إخفاء وخطف الامام الصدر ورفيقيه الموجودين على اراضيها بدعوة رسمية من السلطات فيها، والاشتراك في المؤامرات المحاكة لتغطية هذه الجريمة والتمادي فيها".