قرر المجلس العدلي وهو أعلى سلطة قضائية في لبنان وأحكامه لا ترد في ختام جلسة له مساء اليوم الجمعة، إصدار حكمه في الدعوى المقامة ضد الزعيم الليبي معمر القذافي وكبار معاونيه بتهمة خطف رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان الإمام موسى الصدر ورفيقيه في 18 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بعدما استمع إلى مرافعات وكلاء الإدعاء ومطالعة المدعي العام القاضي سعيد ميرزا. وقال القرار الاتهامي إن "لقاء الإمام الصدر بالعقيد القذافي، عشية اختفائه ورفيقيه كان لقاء عاصفاً جدا الأمر الذي حدا بالعقيد القذافي لأن يقول لمساعديه خذوهم، وانه منذ تلك اللحظة اختفت آثار الإمام الصدر ورفيقيه وما تزال"، وطلب الإدعاء في المحاكمة إنزال عقوبة الإعدام بحق القذافي ورفاقه بتهمة خطفهم الإمام الصدر مع رفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين عام 1978 خلال زيارتهم ليبيا، ويحاكم في القضية إلى جانب القذافي ستة ليبيين. وكان المحقق العدلي في القضية القاضي سميح الحاج طلب في قراره الإتهامي بحق القذافي وستة ليبيين إنزال عقوبة تصل إلى الإعدام بحقهم "لجهة مشاركتهم في عملية خطف واحتجاز حرية الإمام الصدر ورفيقيه، وإثارة الحرب الأهلية في لبنان والحث على الإقتتال الطائفي بين اللبنانيين عبر إخفاء الإمام الصدر ورفيقيه، وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية على النزاع بين مختلف عناصر الأمة". والستة الذين يخضعون للمحاكمة غيابيا إلى جانب القذافي هم " السائق بإدارة المراسم الخارجية في مكتب البروتوكول المرغني مسعود التومي، والموظف في أمانة مؤتمر الشعب العام في طرابلس الغرب أحمد محمد الحطاب، ومساعد مدير مكتب شركة الطيران اليطاليا في مطار طرابلس المسئول عن مراقبة حركة الطائرات الهادي إبراهيم مصطفى السعداوي، والملازم أول بإدارة الهجرة والجوازات، الإدارة العامة، عبد الرحمن محمد غويلة، ومدير إدارة شؤون الموظفين في شركة أكسيد ناتال بطرابلس الغرب محمد خليفة سحيون، والموظف في منشآت المشروعات الكهربائية وحالياً مجند في الخدمة الإلزامية عيسى مسعود عبدالله المنصوري".
