المجلس العدلي يحاكم القذافي في إخفاء الصدر

ختم المجلس العدلي في لبنان في جلسة واحدة عقدها امس برئاسة القاضي سامي منصور (الأعلى درجة بين الأعضاء) وعضوية القضاة الياس بو ناصيف، انطوني عيسى الخوري، غسان رباح وبركان سعد وفي حضور النائب العام العدلي القاضي سعيد ميرزا، محاكمة المتهمين في قضية خطف الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين. وحدد المجلس 18 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل موعداً للنطق بالحكم في القضية.
والمتهمون غياباًَ في القضية هم الليبيون: (الزعيم الليبي المخلوع) العقيد معمر بن محمد بو منيار القذافي، المرغني مسعود التومي، أحمد محمد الحطاب، الهادي إبراهيم مصطفى السعداوي، عبد الرحمن محمد غويلة، محمد خليفة سحيون، عيسى مسعود عبدالله المنصوري، محمود محمد بن كورة، احمد الأطرش، عبد السلام جلود، عيسى البعباع، عاشور الفرطاس، علي عبد السلام التريكي، أحمد شحاته، أحمد مسعود صالح ترهون، إبراهيم خليفة عمر، محمد علي الرحيبي، محمد ولد دادا، ومن يظهره التحقيق، وأنهم خارج الأراضي اللبنانية، وبتاريخ لم يمر عليه الزمن، أقدموا على خطف وحجز حرية الإمام موسى الصدر ورفيقيه.
وترافع نقيب المحامين في طرابلس بسام الداية في بداية الجلسة عن الجهة المدعية، فعدد مزايا الإمام الصدر، واصفاً القذافي ب «الطاغية الذي لفظه شعبه». كما ترافع نقيب المحامين السابق رمزي جريج عن الجهة المدعية، فاعتبر أن «الجريمة التي طاولته «مؤامرة نفذت بأبشع الوسائل». اما المحامي سليمان تقي الدين، فوصف جريمة خطف الصدر ب «جريمة ضد الإنسانية، ومتعمدة وكان القذافي يسعى إلى تعطيل كل التسويات العربية آنذاك».
وركز البروفيسور فايز الحاج شاهين على الجانب القانوني مناقشاً طبيعة الجرائم المتهم بها القذافي ورفاقه ودوافعها ووسائل الإثبات «التي تؤكد أن المتهمين قاموا بارتكابها بدافع تباين في الآراء السياسية بين القذافي والصدر». وطلب إنزال عقوبة الإعدام بالمتهمين، وإلزام القذافي ومن يلزم بإطلاق سراح المخطوفين. وطلب المحامي سمير ضومط بوكالته عن زوجتي يعقوب وبدر الدين الحكم لهما بمبلغ مئة مليون دولار لكل منهما عن كل سنة تغييب من تاريخ الخطف. ثم ترافع القاضي ميرزا فوصف القضية بأنها «استثناء من كل جوانبها»، معتبراً أن الصدر «ليس بحاجة إلى تعريف وله دور وطني وأساسي». ورأى أن «هناك فخاً دُبّر للمخطوفين وعمدت السلطات الليبية إلى التهرب من ذلك». وأكد أن التحقيقات أثبتت عدم مغادرة الصدر ورفيقيه ليبيا، وانتهى إلى طلب تطبيق مواد الاتهام بحق المتهمين وإنزال أقصى العقوبات بهم.
وتابع الجلسة أنجال الصدر ويعقوب وبدر الدين وحشد من محامي حركة «أمل».