استخراج التراخيص والحصول على الائتمان والتجارة عبر الحدود ... أبرز الإصلاحات . المملكة تتقدم مركزين في "تنافسية بيئة الاستثمار" ... وتحتل المرتبة ال 11 عالمياً

تقدمت المملكة مركزين في تنافسية بيئة الاستثمار على المستوى العالمي لتحتل المرتبة ال 11، وحافظت على تصدرها للدول العربية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتحدث تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي تصدره مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، ويقوم بتقويم تنافسية بيئة الاستثمار في 183 دولة في العالم وفقاً لمعايير ومؤشرات محددة، عن التطور اللافت في تصنيف المملكة خلال السنوات الخمس الماضية، وعن عدد الإصلاحات التي تجريها المملكة سنوياً لتحسين أنظمتها وإجراءاتها الاستثمارية، حتى أصبحت من أكبر خمس دول في العالم أحدثت إصلاحات اقتصاديه جوهرية خلال السنوات الخمس الماضية، وأوجدت بيئة تشريعية وقانونية لتحسين أداء قطاع الأعمال عموماً. وكانت المملكة احتلت المركز الثامن في التقرير الصادر قبل شهرين عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المنفّذة على أرض الواقع، ما يشير إلى التوافق والترابط بين تحسين بيئة أداء الأعمال والقدرة على جذب الاستثمارات.
وقال التقرير إنه منذ إعلان الهيئة العامة للاستثمار برنامج 10 في 10 نهاية 2004 الذي استهدف الوصول بالمملكة إلى مصاف أفضل عشر دول في العالم من حيث تنافسية بيئة الاستثمار خلال العام الحالي، حدثت قفزات متتالية في الترتيب العام للمملكة، وذلك إلى المركز ال 67 من بين 135 دولة في تصنيف العام 2005، والمركز ال 38 في تصنيف 2006، ثم المركز ال 23 في تصنيف 2007، وعلى المركز ال 16 العام 2008، والمركز ال 13 في 2009.
وتطرق التقرير إلى الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها المملكة في هذا العام، وانعكست على عدد من المؤشرات الرئيسية التي يعتمدها التقرير عند تقويمه وتصنيفه للدول من حيث تنافسية بيئة أداء الأعمال فيها، وهي مؤشر استخراج التراخيص، ومؤشر الحصول على الائتمان، ومؤشر التجارة عبر الحدود، ومؤشر بدء النشاط التجاري. واحتلت البحرين المرتبة ال 28، تلتها الإمارات في المرتبة ال 40، وقطر في المرتبة ال 50، وتونس في المرتبة ال 55، في حين حافظت كل من سنغافورة وهونغ كونغ ونيوزيلندا وبريطانيا وأميركا على مواقعها واستمرت في احتلال المراتب الخمس الأولى.
وأكد محافظ هيئة الاستثمار عمرو الدباغ أن مشروع تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة وتهيئة المناخ الملائم لتنمية الاستثمارات المحلية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية يأتي ترجمة عملية للرؤية الاقتصادية الشاملة لخادم الحرمين الشريفين، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتم تنفيذه في المملكة منذ سنوات، باعتبار أن تحسين أنظمة وإجراءات الاستثمار من المرتكزات الرئيسية لتحقيق مزيد من النمو والرخاء الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل.
وأضاف الدباغ أنه عند إعلان برنامج 10 في 10 كانت الدراسات والاستطلاعات التي أجرتها الهيئة آنذاك تشير إلى حجم التحديات والصعوبات لتحقيق مثل هذا الهدف الطموح في زمن محدد وهو نهاية عام 2010، ومنذ إطلاق البرنامج استطاعت المملكة أن تحقق قفزات متتالية في تقرير سهولة ممارسة الأعمال، الذي يعد من أهم التقارير التي تقوّم بيئة الاستثمار في الدول المختلفة بناءً على مدى تطور الإجراءات وتوافر بنية تشريعية وتنظيمية متكاملة، والتي كانت من التحديات التي كان مطلوب التعامل معها لتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة.
وشدد الدباغ على أن إحراز المملكة المركز ال11"سيدفعنا لبذل المزيد من الجهد والمضي قدماً لتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة وجعلها أكثر جاذبية بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية كافة"، مشيراً إلى أن"المملكة دخلت اليوم مرحلة جديدة في سباق التنافسية، وأصبحت تتنافس مع دول متقدمة في هذا المجال، ولديها طموحات أن تتقدم بشكل أكبر أو على الأقل تسعى إلى المحافظة على تقدمها بإجراء مزيد من التحسينات في بيئتها الاستثمارية، ونحن في المملكة نتطلع إلى أن تكون أنظمتنا وإجراءاتنا تتوافق مع المعايير العالمية، وأن تنافس دول العالم على المراكز الأولى".