الرخص والائتمان والتجارة عبر الحدود أبرز الإصلاحات في المملكة

تقدمت المملكة العربية السعودية مركزين في تنافسية بيئة الاستثمار على المستوى العالمي لتحتل المرتبة 11، وحافظت على تصدرها الدول العربية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأشار تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي تصدره مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، ويُقوّم تنافسية بيئة الاستثمار في 183 دولة في العالم وفقاً لمعايير ومؤشرات محددة، عن التطور اللافت في تصنيف المملكة خلال السنوات الخمس الماضية، وعن عدد الإصلاحات التي تجريها سنوياً لتحسين أنظمتها وإجراءاتها الاستثمارية، حتى أصبحت من أكبر خمس دول في العالم أجرت إصلاحات اقتصادية جوهرية خلال السنوات الخمس الماضية، وأوجدت بيئة تشريعية وقانونية لتحسين أداء قطاع الأعمال عموماً.
وكانت المملكة احتلت المركز الثامن في التقرير الصادر قبل شهرين عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المنفذة على أرض الواقع، ما يشير إلى التوافق والترابط بين تحسين بيئة أداء الأعمال والقدرة على جذب الاستثمارات.
وبيّن التقرير الذي أعلن في مؤتمر صحافي الليلة الماضية في الرياض، ان منذ إعلان الهيئة العامة للاستثمار برنامج"10 في 10"نهاية عام 2004 الذي استهدف الوصول بالمملكة إلى مصاف أفضل عشر دول في العالم من حيث تنافسية بيئة الاستثمار خلال العام الجاري، حدثت قفزات متتالية في الترتيب العام للمملكة، وذلك إلى المركز ال 67 من بين 135 دولة في تصنيف عام 2005، والمركز 38 في تصنيف 2006، ثم 23 في تصنيف 2007، و 16 عام 2008، والمركز 13 في 2009.
وتطرق التقرير إلى الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها المملكة هذا العام، وانعكست على عدد من المؤشرات الرئيسة التي يعتمدها التقرير عند تقويمه وتصنيفه الدول من حيث تنافسية بيئة أداء الأعمال فيها، وهي مؤشر منح التراخيص، ومؤشر الحصول على الائتمان، والتجارة عبر الحدود، وبدء النشاط التجاري.
وأكد محافظ هيئة الاستثمار عمرو بن الدباغ أن مشروع تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة وتهيئة المناخ الملائم لتنمية الاستثمارات المحلية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية يأتي ترجمة عملية للرؤية الاقتصادية الشاملة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ينفّذ في المملكة منذ سنوات.
وأضاف أن الدراسات والاستطلاعات التي أجرتها الهيئة عند إعلان برنامج"10 في 10"كانت تشير إلى حجم التحديات والصعوبات لتحقيق مثل هذا الهدف الطموح في وقت محدد بنهاية عام 2010.
وقال:"نحن في المملكة نتطلع الى أن تتوافق أنظمتنا وإجراءاتنا مع المعايير العالمية، وأن تنافس دول العالم على المراكز الأولى".