المملكة تتبوأ المركز الحادي عشر عالميا في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال / تقرير

واصلت المملكة تقدمها في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال" Doing Business " الذي تصدره مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولي إلى المركز 11 عالميا في العام الحالي 2010م متقدمة من المركز الثالث عشر العام الماضي لتتصدر بذلك كافة الدول العربية ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .
وتحدث التقرير الذي صدر في شهر نوفمبر الماضي بإسهاب عن التطور اللافت في تصنيف المملكة خلال الخمس سنوات الماضية والإصلاحات التي تجريها المملكة سنويا لتحسين أنظمتها وإجراءاتها الاستثمارية حتى أصبحت من" أكبر خمس دول في العالم أحدثت إصلاحات اقتصاديه جوهريه خلال الخمس سنوات الماضية وأوجدت بيئة تشريعيه وقانونيه لتحسين أداء قطاع الإعمال بشكل عام" .
ويتم خلال تقرير ممارسة أنشطة الأعمال تقييم تنافسية بيئة الاستثمار في 183 دولة في العالم وفقاً لمعايير ومؤشرات محددة.
ومنذ إعلان الهيئة العامة للاستثمار عن إطلاق برنامج 10 في 10 في نهاية 2004 الذي استهدف الوصول بالمملكة إلى مصاف أفضل 10 دول في العالم من حيث تنافسية بيئة الاستثمار حدثت قفزات متتالية في الترتيب العام للمملكة إلى المركز 67 من بين 135 دولة في تصنيف عام 2005 م والمركز 38 في تصنيف 2006 م و23 في تصنيف 2007م والمركز 16 في عام 2008م و13 في 2009 م والمركز 11 هذا العام .
وتطرق التقرير خلال استعراضه لمجمل التطورات التي شهدتها دول العالم في مجال الإصلاحات الاقتصاديه حجم الإصلاحات التي أجرتها المملكة هذا العام وانعكست على عدد من المؤشرات الرئيسية التي يعتمدها التقرير عند تقييمه وتصنيفه للدول من حيث تنافسية بيئة أداء الأعمال فيها وهي مؤشر استخراج التراخيص ومؤشر الحصول على الائتمان ومؤشر ألتجاره عبر الحدود ومؤشر بدء النشاط التجاري.
وأكد أن حصول المملكة على المرتبة 11 عالميا جعلها تتفوق بذلك على الدول العربية ودول الشرق الأوسط فيما احتلت مملكة البحرين المرتبة 28 تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة 40 ودولة قطر في المرتبة 50 وتونس بالمرتبة 55 .
وأوضح تقرير ممارسة أنشطة الأعمال محافظة كل من سنغافورة وهونج كونج ونيوزلندا وبريطانيا وأمريكا على مواقعها واستمرت في احتلال المراتب الخمس الأولى .
جدير بالذكر أن المملكة احتلت المركز الثامن في التقرير الصادر مؤخراً عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المنفذة على أرض الواقع بما يشير إلى التوافق والترابط بين تحسين بيئة أداء الأعمال والقدرة على جذب الاستثمارات .
// انتهى //