شهادة دولية: المملكة رقم 11 بين دول العالم في أنشطة الأعمال

واصلت المملكة تقدمها في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال «Doing Business» الصادر أمس عن مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولي، واحتلت المركز 11 على مستوى العالم، كما واصلت تصدرها للدول العربية ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو التقرير الدولي الذي سيتم فيه تقييم تنافسية بيئة الاستثمار ل 183 دولة في العالم. وتحدث التقرير بإسهاب عن التطور اللافت في تصنيف المملكة خلال الأعوام الخمسة الماضية، فمنذ إطلاق الهيئة العامة للاستثمار برنامج «10 في 10» في نهاية 2004 الذي استهدف الوصول بالمملكة إلى مصاف أفضل عشر دول في العالم من حيث تنافسية بيئة الاستثمار، حدثت قفزات متتالية في الترتيب العام للمملكة، فصعدت إلى المركز 67 من بين 135 دولة في تصنيف عام 2005، والمركز 38 في تصنيف 2006، و 23 في تصنيف 2007، وعلى المركز 16 في 2008، و 13 في 2009، وأخيرا المركز 11 هذا العام. وكشف التقرير خلال استعراضه لمجمل التطورات التي شهدتها دول العالم في مجال الإصلاحات الاقتصادية حجم الإصلاحات التي أجرتها المملكة في هذا العام، وانعكست على عدد من المؤشرات الرئيسية التي يعتمدها التقرير عند تقييمه وتصنيفه للدول من حيث تنافسية بيئة أداء الأعمال فيها، وهي: مؤشر استخراج التراخيص ومؤشر الحصول على الائتمان ومؤشر التجارة عبر الحدود، ومؤشر بدء النشاط التجاري.
واحتلت البحرين المرتبة 28، تلتها الإمارات في المرتبة 40، وقطر في المرتبة 50 وتونس بالمرتبة 55، وحافظت كل من سنغافورة وهونج كونج ونيوزيلند وبريطانيا وأمريكا على مواقعها واستمرت في احتلال المراتب الخمس الأولى.
وعلق محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو بن عبدالله الدباغ على التقرير الجديد بأن عهد خادم الحرمين الشريفين تميز بالتطوير والتحديث في مختلف المجالات، ومنها المجال الاقتصادي الذي شهد عدة تطورات وإصلاحات جوهرية ذات تأثير مباشر على النمو والازدهار الاقتصادي الذي تشهده المملكة حاليا، وهو ما يعكس الرؤية الواضحة والسديدة لدى قيادة هذه البلاد، وشدد الدباغ على أن إحراز المملكة للمركز 11 «سيدفعنا لبذل المزيد من الجهد والمضي قدما لتحسين البيئة الاستثمارية وجعلها أكثر جاذبية للاستثمار».