واصلت المملكة تقدمها في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال" Doing Business " الذي تصدره مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولي، إلى المركز 11 عالميا في العام الحالي 2010م، متقدمة من المركز الثالث عشر العام الماضي، لتتصدر بذلك كافة الدول العربية، ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. واستعرض التقرير التطور اللافت في تصنيف المملكة خلال الخمس سنوات الماضية، والإصلاحات التي تجريها سنويا لتحسين أنظمتها وإجراءاتها الاستثمارية حتى أصبحت من «أكبر خمس دول في العالم أحدثت إصلاحات اقتصادية جوهرية خلال الخمس سنوات الماضية، وأوجدت بيئة تشريعية وقانونية لتحسين أداء قطاع الأعمال بشكل عام». ويقيم التقرير تنافسية بيئة الاستثمار في 183 دولة في العالم وفقا لمعايير ومؤشرات محددة. ومنذ إعلان الهيئة العامة للاستثمار عن إطلاق برنامج 10 في 10 في نهاية 2004 الذي استهدف الوصول بالمملكة إلى مصاف أفضل 10 دول في العالم من حيث تنافسية بيئة الاستثمار، حدثت قفزات متتالية في الترتيب العام للمملكة إلى المركز 67 من بين 135 دولة في تصنيف عام 2005 م والمركز 38 في تصنيف 2006 م و23 في تصنيف 2007م والمركز 16 في عام 2008م و13 في 2009 م والمركز 11 هذا العام. وأكد أن حصول المملكة على المرتبة 11 عالميا جعلها تتفوق بذلك على الدول العربية ودول الشرق الأوسط فيما احتلت مملكة البحرين المرتبة 28 تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة 40 ودولة قطر في المرتبة 50 وتونس في المرتبة 55. يذكر أن المملكة احتلت المركز الثامن في التقرير الصادر أخيرا عن مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المنفذة على أرض الواقع بما يشير إلى التوافق والترابط بين تحسين بيئة أداء الأعمال والقدرة على جذب الاستثمارات.
