المملكة ال11 عالميا في ممارسة الأعمال

واصلت المملكة تقدمها في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال «Doing Business» الذي تصدره مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولي إلى المركز 11 عالميا في العام الجاري 2010 متقدمة من المركز ال13 العام الماضي لتتصدر بذلك كافة الدول العربية ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتحدث التقرير بإسهاب عن التطور اللافت في تصنيف المملكة خلال خمسة الأعوام الماضية والإصلاحات التي تجريها المملكة سنويا لتحسين أنظمتها وإجراءاتها الاستثمارية حتى أصبحت من «أكبر خمس دول في العالم أحدثت إصلاحات اقتصادية جوهرية خلال خمسة الأعوام الماضية، وأوجدت بيئة تشريعية وقانونية لتحسين أداء قطاع الأعمال بشكل عام».
ويتم خلال تقرير ممارسة أنشطة الأعمال تقييم تنافسية بيئة الاستثمار في 183 دولة في العالم وفقا لمعايير ومؤشرات محددة.
ومنذ إعلان الهيئة العامة للاستثمار عن إطلاق برنامج 10 في 10 في نهاية 2004 الذي استهدف الوصول بالمملكة إلى مصاف أفضل عشر دول في العالم من حيث تنافسية بيئة الاستثمار حدثت قفزات متتالية في الترتيب العام للمملكة إلى المركز 67 من بين 135 دولة في تصنيف عام 2005، والمركز 38 في تصنيف 2006، و23 في تصنيف 2007، والمركز 16 في تصنيف عام 2008، و13 في 2009، والمركز 11 هذا العام.
وتطرق التقرير خلال استعراضه لمجمل التطورات التي شهدتها دول العالم في مجال الإصلاحات الاقتصادية حجم الإصلاحات التي أجرتها المملكة هذا العام وانعكست على عدد من المؤشرات الرئيسة التي يعتمدها التقرير عند تقييمه وتصنيفه للدول من حيث تنافسية بيئة أداء الأعمال فيها، وهي مؤشر استخراج التراخيص، ومؤشر الحصول على الائتمان، ومؤشر التجارة عبر الحدود، ومؤشر بدء النشاط التجاري.
وأكد أن حصول المملكة على المرتبة 11 عالميا جعلها تتفوق بذلك على الدول العربية ودول الشرق الأوسط، فيما احتلت مملكة البحرين المرتبة 28 تلتها دولة الإمارات في المرتبة 40 ودولة قطر في المرتبة 50 وتونس في المرتبة 55.
وأوضح تقرير ممارسة أنشطة الأعمال محافظة كل من سنغافورة وهونج كونج ونيوزلندا وبريطانيا وأمريكا على مواقعها واستمرت في احتلال المراتب الخمس الأولى.
يذكر أن المملكة احتلت المركز الثامن في التقرير الصادر أخيرا عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المنفذة على أرض الواقع بما يشير إلى التوافق والترابط بين تحسين بيئة أداء الأعمال والقدرة على جذب الاستثمارات.