وزيرة القوى العاملة المصرية تعلن إنشاء لجنة عمالية مشتركة . عائشة عبدالهادي : عناصر إعلامية مصرية تسعى ل "تشويش" العلاقة بين القاهرة والرياض

كشفت وزيرة القوى العاملة المصرية عائشة عبدالهادي عن وجود عناصر إعلامية مصرية، تبحث في ثغرات لتثير المشكلات بين السعودية ومصر، بغرض تشويش العلاقات بين البلدين، وهو ما اتضح من خلال تضخيمهم الأخطاء الفردية التي حصلت مثل مشكلة الطبيبين المصريين اللذين حكم عليهما بالسجن والجلد، ومشكلة عدد من العاملات المصريات التي أثارها بعض المحسوبين على الإعلام المصري، وأكدت في الوقت ذاته قوة العلاقات السعودية - المصرية.
وأوضحت خلال لقائها رجال الأعمال السعوديين في غرفة الرياض أمس أنه تم الانتهاء من إنشاء لجنة عمالية مشتركة وتسمية أعضائها، وسيتم إطلاقها في شهر نيسان أبريل المقبل، وستقوم بحل أية مشكلات عمالية في وقتها، وعدم ترك المجال لأية اجتهادات سلبية للإعلام، وستجتمع كل ثلاثة أشهر على أبعد تقدير، أو حين يلزم الأمر لبحث مستجدات العلاقات العمالية.
وعن تلك المشكلات، قالت الوزيرة المصرية إن هذه المشكلات أخطاء فردية، ونحن نحاول دائماً حلها بطرق سلمية، مشيرة إلى ان مشكلات العمالة المصرية التي وقعت خلال الفترة الماضية تم حلها بتدخل أمير منطقة الرياض الأمير سلمان بن عبدالعزيز والسفارة المصرية في السعودية، معتبرة أن مشكلة الطبيبين المصريين أكبر من أن تقوم هي بحلها، واكدت أن الوقت الراهن هو عصر المصالح المشتركة.
ولفتت إلى أن خريجي المدارس الصناعية في مصر لم يكونوا مدربين بالشكل المطلوب، مشيرة إلى أن العيب في الشركات التي تقوم بتسويقهم، مؤكدة أنه تم توقيع اتفاق مع المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني في السعودية من أجل الاستفادة من برامجها وتطبيقها في مصر.
وعن الوثائق المزورة التي يعمل بها بعض المصريين في السعودية والتي يتم اكتشافها من فترة إلى أخرى، قالت وزيرة القوى العاملة إن هناك اهتماماً من الجانبين بهذا الخصوص، ونحن نحرص على أن يكون من يمثل مصر أهلاً للمسؤولية، مشيرة إلى أن الأطباء الذين يأتون للعمل في السعودية يمرون بمراحل عدة، لافتة إلى أنه يلزمهم الحصول على بطاقات عمل من اللجنة الطبية للتأكد من وثائقهم.
وأشارت إلى أن السفارة السعودية في مصر تدقق بشكل كبير في جميع الشهادات والوثائق، ومن ثم تمنحهم التأشيرات، لافتة إلى أنه يتم إيقاف نشاط أية شركة تقوم بالتلاعب في العقود أو الوثائق، داعية إلى تبادل المعلومات في هذا الجانب بين مصر والسعودية.
واعتبرت عبدالهادي أن السعودية هي أكبر دولة تحتضن العمالة المصرية، كما أنها تعتبر الوجهة المفضلة والأولى في مصر كمكان للعمل لتقديسهم لها، مشيرة إلى الاهتمام الكبير الذي تلاقيه العمالة المصرية في السعودية، وخير مثال تنامي عدد لجان فض المنازعات إلى 16 بعد أن كانت 4 لإنهاء المشكلات بسرعة.
من جهته، أشار رئيس لجنة الاستقدام في مجلس الغرف التجارية الصناعية في السعودية سعد البداح إلى أن السعودية في حاجة إلى أكثر من 20 ألف ممرضة في المستشفيات السعودية، إلا أن مصر يعاب عليها في هذا الجانب عدم تمكين الممرضات المصريات من اللغة الانكليزية التي تعتبر شرطاً مهماً في هذا الجانب، مشيراً إلى أن"الحاجات والتخصصات المطلوبة في السعودية كثيرة ومتنوعة، ونتمنى أن يتم شغلها من الجانب المصري".
ولفت إلى أنه تحدث مع مسؤول في منظمة"هيومان رايتس ووتش"بشأن ما يتردد عن اضطهاد للعمالة الأجنبية في السعودية، وأخبره"أن ما يحدث في السعودية من إشكالات مع العمالة لا يمثل 1 في المئة من حوادث العمال في أوروبا، ونحن نعامل العمالة وفق الشريعة الإسلامية".