نفت عائشة عبدالهادي وزيرة القوى العاملة والهجرة المصرية ما تردد عن ان وزير الصحة السعودي صرح منذ عدة أيام بأن بلاده لا تريد أطباء مصريين مشيرة إلى أن عددا من الاطباء الموجودين هناك قالوا انهم يتمتعون بكامل حقوقهم ويجب عدم تعميم مشكلة خاصة على الجميع. وأكدت الوزيرة عمق العلاقات بين مصر والسعودية، مشددة على أنها متينة وقوية منذ الأزل ولا يمكن أن تتأثر بأي ظروف فردية. وطالبت وزيرة القوى العاملة والهجرة الاطباء المصريين بعدم التكالب على السفر وقبول أي عقد وأي ظروف، وضرورة الذهاب الى المستشار العمالي لمعرفة بنود العقد وحقوق المتعاقد. وعن قرارها حظر سفر الأطباء المصريين للتعاقد بمستشفيات سعودية، قالت عبد الهادي إن هذا «القرار تصادف مع وجود عدد من الشكوى لكثير من الاطباء حول حقوقهم، وكنا نتدخل ونعمل على إرجاع هذه الحقوق»، مشيرة إلى ان هناك شركات مصرية وسعودية لاستقدام العمالة تم وقف التعامل معها تمثل 28 شركة، وأنه تم تنبيه نقابة الاطباء بضرورة إبلاغ الاطباء بعدم التعامل مع هذه الشركات سواء كانت مصرية أم سعودية إلا بعد الرجوع للوزارة في العقود الجديدة لمعرفة حقوق وواجبات الاطباء. وأشارت وزيرة القوى العاملة والهجرة الى أن الغرفة التجارية المختصة بالمستشفيات في الجانب السعودي سارعت بالترحيب بهذا القرار. وقالت إنها لديها رغبة في حل مشكلات الاطباء المتعلقة بالمتعاقدين، مؤكدة ان التعاقد هو مسؤولية طرفي التعاقد على أساس أن المتعاقد يؤدي واجبه والطرف الثاني يعطيه حقه. وأوضحت أن هذه مبادرة من الجانب السعودي الذي يسعى ويؤكد انه على استعداد لحل المشكلات لكافة الاطباء، نافيا أن تكون قد سحبت قرارها السابق بشأن الجهات التي اعلن عنها وهي 28 شركة مصرية وسعودية. وقالت إنها في انتظار الرد على العقد الجديد الذي تم طرحه وتقديمه الى الجانب السعودي الذي يتم حاليا دراسته. ونفت عائشة عبد الهادي ان تكون قد استدعت المستشار العمالي بالسفارة المصرية بالسعودية إثر هذه الازمة، وقالت «إن هذا الخبر كاذب وكان على أساس موضوع الفتيات الكوافيرات الذين ذهبوا الى السعودية عن طريق ليبيا». وأشارت إلى انها تقوم يوميا بعمل اتصالات مع كافة المستشارين العماليين في الخارج لمعرفة أخبار العمالة المصرية وأخذ تقرير يومي عن ذلك، مشددة على أنها لا تتهاون مع أي مستشار عمالي يتقاعس عن عمله وضربت على ذلك مثلا بعودة المستشار العمالي باليونان إثر غرق العبارات. وعن الوظائف الممنوع التعاقد عليها، أوضحت الوزيرة أن الوظائف الممنوع التعاقد عليها هي الشغالات والكوافيرات والسكرتيرات، لأنها جميعا تصب في إطار مرفوض. وأشارت عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة والهجرة إلى أن مسألة الكفيل تم طرحها مؤخرا خلال اجتماع وزراء العمل الخليجيين بالدوحة، مؤكدة ان هناك وعودا بإعادة النظر في هذه المسألة لإلغائها.. وهناك أمل في تحقيق ذلك لان هناك ضغوطا من جانب وزارة الهجرة الدولية. وقالت إنه ليس هناك قانون عمل في الدول العربية يتضمن نظام الكفيل، موضحة أن كافة القوانين تتحدث عن تعاقد عمل. .ولكن مسألة الكفيل هي عرف في كل الدول الخليجية منذ زمن بعيد.من جانبه، أكد السفير أحمد رزق مساعد وزير الخارجية لشؤون الهجرة أن هناك مساعي بذلت من أجل عودة الفتيات الكوافيرات من السعودية عبر الاتصال بين ووزارة الخارجية السعودية والسفارة المصرية، مشيرا إلى تشكيل لجنة لبحث هذه القضية، لافتا إلى ان هناك جانبا قانونيا عبر اتهام صاحبة العمل للفتيات بالسرقة. وعزا كثرة المشاكل للمصرين بالخارج حاليا إلى زيادة عددهم خارج البلاد، إلى جانب عدم وعيهم ببنود التعاقد، مطالبا بضروة إدراك المواطن لبنود العقود ومعرفة حقوقه وواجباته.
