طالبت أطباء بلدها بعدم "التكالب" على السفر . "وزيرة الهجرة المصرية" : ننتظر الرد السعودي على العقد الجديد للأطباء

قالت وزيرة القوى العاملة والهجرة المصرية عائشة عبدالهادي إنها في انتظار رد سعودي على العقد الجديد للأطباء المصريين الذي قدمه الجانب المصري، من دون أن توضح بنود العقد أو تفاصيله أو علاقته بالسبب الذي حظرت على أساسه تعاقد أطباء بلادها مع مستشفيات سعودية، وهو حكم محكمة سعودية على طبيبين مصريين بالسجن والجلد أخيراً لإدانتهما بحقن مريضات بعقاقير طبية تسبب الإدمان.
واعتبرت الوزيرة في تصريحات صحافية نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط أمس أن"قرار الحظر تصادف مع وجود شكاو لكثير من الأطباء حول حقوقهم، وكنا نتدخل ونعمل على إرجاع هذه الحقوق"، لكنها عادت لتؤكد أن"عدداً من الأطباء الموجودين هناك في السعودية أكدوا أنهم يتمتعون بكامل حقوقهم ويجب عدم تعميم مشكلة خاصة على الجميع"، في إشارة إلى مشكلة الطبيبين المسجونين.
ونفت ما تردد عن أن وزير الصحة السعودي صرح منذ أيام عدة بأن بلاده لا تريد أطباء مصريين. وقالت:"إن الجانب السعودي يطمئن للطبيب المصري ويعلم قدره"، ثم عرّجت على العلاقات بين مصر والسعودية لتؤكد أنها"متينة وقوية منذ الأزل ولا يمكن أن تتأثر بأي ظروف فردية"، وطالبت الأطباء المصريين"بعدم التكالب على السفر وقبول أي عقد تحت أي ظروف وضرورة الذهاب إلى المستشار العمالي لمعرفة بنود العقد وحقوق المتعاقد".
وأشارت عبدالهادي إلى أن مصر حظرت التعامل مع 28 شركة مصرية وسعودية لاستقدام العمالة، وتم تنبيه نقابة الأطباء بضرورة إبلاغ الأطباء بعدم التعامل مع هذه الشركات سواء أكانت مصرية أم سعودية إلا بعد الرجوع للوزارة في العقود الجديدة لمعرفة حقوق وواجبات الأطباء. واعتبرت أن"الغرفة التجارية المختصة بالمستشفيات في الجانب السعودي سارعت للترحيب بهذا القرار، وقالت إن لديها رغبة في حل مشكلات الأطباء المتعلقة بالمتعاقدين". ونفت استدعاء المستشار العمالي في السفارة المصرية في السعودية إثر هذه الازمة.
من جانبه، أكد مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون الهجرة السفير أحمد رزق أنه تم إجراء مقابلة للطبيبين في سجنهما في السعودية والاطمئنان عليهما أول من أمس، مشيراً إلى أن مساع واتصالات تجرى على أعلى مستوى لحل المشكلة. وعزا كثرة مشكلات المصريين في الخارج إلى زيادة عددهم خارج البلاد، إلى جانب عدم وعيهم ببنود التعاقد.
يذكر أن أزمة الأطباء المصريين بدأت عندما منعت وزيرة القوى العاملة المصرية سفر الأطباء المصريين إلى السعودية بعدما حكمت المحكمة الجزئية في محافظة جدة على الدكتور المصري شوقي عبدربه إبراهيم بالسجن 20 سنة مع الجلد لتورطه في جلب وحقن مريضات بعقار طبي خاضع للرقابة دولياً ويعتبر من الأدوية المخدرة، وإقامة علاقات محرمة مع عدد منهن، كما حكمت على زميله رؤوف أمين محمد العربي بالسجن 15 سنة مع الجلد لتورطه في جلب وحقن مريضات بهذه العقاقير أيضاً.