ﺃصدرت وزارة القوى العاملة والهجرة المصرية قرارا موقعا من الوزيرة عائشة عبدالهادي، يقضي بحظر التعامل مع 25 منشأة تجارية سعودية بحجة إساءة هذه المنشآت التعامل مع العمالة المصرية وتكرر حدوث نزاعات بين العمال المصريين وبين المنشآت التي ﺃخلت ببنود العقود المبرمة بين الطرفين، بحسﺐ بيان الوزارة التي ﺃشارت إلى ﺃنها ﺃبلغت قرارها لإدارة تصاريح العمل بوزارة الداخلية المصرية، وشعبة شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج وإدارة التشغيل الخارجي لمديريات القوى العاملة والهجرة بجميع المحافظات المصرية، وطالبت المصريين الراغبين العمل في السعودية والدول العربية بالرجوع واعتماد وتوثيق عقود العمل الخاصة بهم حفاظا على حقوقهم. يأتي ذلك على خلفية الحكم على طبيبين مصريين متهمين باستخدام دواء يحظر استخدامه في السعودية، حيث حكم على ﺃحدهم بالسجن 20 عاما وعلى الآخر 15 عاما وجلدهم 1500 جلدة. وكانت ﺃنباء ﺃشارت إلى ﺃن وزارة الصحة المصرية، ستمنع الأطباء المصريين من العمل في المستشفيات والمستوصفات الخاصة في السعودية، غير ﺃن وزارة الصحة السعودية نفت ذلك، وﺃكدت عدم تلقيها خطابا من نظيرتها المصرية بخصوص المنع، مشيرة إلى ﺃنها ستتخذ ما تراه مناسبا للقطاع الصحي في السعودية في حالة ورود قرار بذلك. وكانت السفارة السعودية بالقاهرة ﺃصدرت بيانا ﺃمس الأول حول قضية الأطباء المصريين ﺃوضحت فيه ﺃن القضية "هي خيانة للأمانة، واستغلال من الطبيبين لصفتهما، في نشر وترويج عقاقير طبية خاضعة للرقابة، وحقنهما مرضاهما ومراجعيهما وغيرهم على مدى سنوات، وترغيبهم في ذلك على وجه الخديعة والمكر، وباستهدافهما عمدا بهذه العقاقير حتى يتمكنا من إصابة عدد من مستخدميها بالإدمان، وابتزاز مزيد من ﺃموالهم جراء ذلك". واعتبرت الحكم الصادر في حقهم متوسط القسوة.
