اللجنة الوطنية الصحية تناقش مع مسؤولين مصريين مشكلة استقدام الأطباء المصريين

نفت اللجنة الوطنية الصحية بمجلس الغرف السعودية في بيان لها ما جاء على لسان وزيرة القوى العاملة المصرية عائشة عبد الهادي بخصوص سفر الأطباء المصريين إلى المملكة وإشارتها إلى أنه تم الاتفاق على تنفيذ عقد عمل جديد لأي طبيب متعاقد للعمل بالمملكة وفق شروط مصرية ارتضاها الجانب السعودي.
وأوضح «البيان» بأن العقد الذي تقدمت به اللجنة الصحية في اجتماعها مع المستشارين العماليين بالقنصلية المصرية بالرياض وجدة الأسبوع الماضي هو عقد استرشادي غير ملزم للمراكز الطبية السعودية والتي لها حق التعديل عليه وفقا لاتفاق الطرفين.
يأتي ذلك في أعقاب ما نشرته صحيفة الأهرام المصرية في عددها رقم 44546 بتاريخ 22/11/2008م من تصريح لوزيرة القوى العاملة والهجرة في مصر أكدت فيه أن شعبة المستشفيات والمستوصفات الخاصة بالسعودية ، عقدت اجتماعات مع المستشارين العماليين في جدة والرياض ، وتم الاتفاق على تنفيذ عقد عمل جديد لأي متعاقد بالسعودية ، وذلك تلافيا لحدوث أي مشكلات أو منازعات ، بما يحفظ حقوق المصريين .
فيما يأتي ذلك أيضاً عقب وقت قصير من تأكيدات صحفية أعلنت فيها عائشة عبدالهادي وزيرة القوى العاملة عدولها عن قرارها بحظر سفر الاطباء المصريين للمملكة ، بعد تأكيدات أطلقتها وزارة الصحة السعودية أنها لن تقف مكتوفة الأيدي في حال قررت عائشة عبد الهادي تطبيق قرار حظر سفر أطباء مصريين للعمل بالسعودية، متهمة بذات الوقت بعض وسائل الإعلام بالغوغائية في تناولها للقضية ، فيما ذكرت مصادر صحفية أن تراجعها ذلك جاء عبر ما أسمته بضغوط من جهات عليا لانفراد الوزيرة بالقرار دون الرجوع لمصادر في العلاقات الخارجية. فيما نقلت الصحيفة عن الوزيرة - ما يمكن أن يسمى بتعويض للرأي العام عن عدولها عن قرار حظر سفر الأطباء المصريين - قولها: «إنه تم الاتفاق بين المستشارين العماليين بجدة والرياض وشعبة المستشفيات والمستوصفات الخاصة بالسعودية على تنفيذ عقد عمل جديد لأي متعاقد للعمل طبيبا بالسعودية رغم قرارها السابق بمنع عمل الأطباء المصريين في المملكة وحظر التعامل مع 26 شركة ومؤسسة خاصة بالسعودية وعدم سفر عاملات مصريات من أصحاب المهن المحظورة ومن في حكمهن إلي أي دولة عربية».
من جانبه أكد رئيس اللجنة الوطنية الصحية بمجلس الغرف السعودية الدكتور محمد مطبقاني في اجتماع اللجنة مع المستشارين العماليين بقنصلية جمهورية مصر العربية بجدة والرياض على متانة وقوة العلاقة بين المملكة وجمهورية مصر العربية حكومةً وشعباً والتي وصفها بأنها أكبر بكثير من أي نقطة مثار نقاش بخصوص الأطباء المصريين واستقدامهم.
وأضاف بحثنا خلال ذلك الاجتماع العديد من المشكلات الخاصة بالأطباء المصريين مع مسئولي العمالة بالقنصلية المصرية واتفقنا على عدد من النقاط الايجابية حيث تم تقديم عقد عمل استرشادي للجنة الوطنية الصحية لاسترشاد أصحاب المراكز الطبية بالمملكة وتضمين المناسب من بنوده لعقود عملها.
وأردف : اتفقنا على أن يكون حل القضايا بشكل ودي بين صاحب المركز والمستشار العمالي المصري في القنصلية فيما ينشأ من خلاف بين الكوادر المصرية والمراكز الطبية وفي حالة عدم التجاوب تتم الكتابة للجنة الوطنية الصحية بمجلس الغرف السعودية لترفع بدورها الموضوع إلى وزارة العمل وكذلك وزارة الصحة، وسنقوم بالتعميم على كافة المراكز الطبية بالمملكة وإبلاغها بهذا الإجراء.
وفيما يتعلق بالحالات والقضايا العالقة قال المطبقاني إن اللجنة الوطنية الصحية تسلمت تقريرا من المستشار العمالي يتضمن هذه الحالات، والذي من جانبه طلب من اللجنة إحصائية بعدد العمالة الطبية المصرية ، مشيراً إلى أنها قد تتضرر من إجراء الإيقاف أو أن لا يتاح لها العودة عند مغادرتها ورغبتها بالعمل في أماكن أخرى من القطاع الصحي الخاص بالمملكة. وقال مطبقاني بأن اللجنة أوضحت في لقائها بالمستشارين العماليين بأنها تأمل من معالي وزيرة القوى العاملة المصرية عدم تعميم أخطاء البعض على الكل، حيث إن قرار إيقاف الأطباء سيؤثر على تعهدات والتزامات القطاع الصحي الخاص بالمملكة مع الأطباء المصريين في جمهورية مصر العربية الشقيقة مما يؤدي بالقطاع الخاص إلى البحث عن إيجاد بديل من دول أخرى في حال استمرار الإيقاف.
وأضاف تحقيقا لمصلحة الطرفين نأمل أن يتم وضع الآلية اللازمة لاستئناف استقدام الأطباء المصريين للقطاع الصحي الخاص بالمملكة تحقيقاً للمصلحة المشتركة للطرفين.
وكان مصدر رفيع المستوى في وزارة الصحة السعودية قد أكد أن الصحة السعودية لديها بدائل كثيرة عند استقدامها للأطباء ولن تقتصر على جهة معينة كالاستقدام من أوروبا الشرقية وباكستان والهند وماليزيا والسودان والأردن وسورية ودول أوروبا وأمريكا سواء أطباء أو ممرضين أو أي قوى عاملة مساعدة ونحن مطمئنون لذلك.
يشار إلى أن اللجنة الوطنية الصحية والمستشارين العماليين في كل من الرياض وجدة اتفقوا على عقد اجتماعات دورية بين الطرفين لاحتواء الخلافات التي قد تنشأ في القطاع الصحي ومناقشة أي مستجدات.
كما ابدى المستشارون من جانبهم تعاونهم الكامل مع اللجنة لحل جميع المشكلات التي قد تطرأ مع العاملين المصريين في المراكز الطبية والرفع للجهات المعنية في مصر لاتخاذ الإجراء اللازم مع الذين يخلون ببنود العقد الموقع مع تلك المراكز وتسهيل الإجراءات وتذليل العقبات أمامها في مصر.