البداح : هي في الحقيقة تستهدف تنظيم العلاقة بين طالبي العمل وأصحابه . تعثر تفعيل "مذكرة التفاهم" الخاصة باستقدام "العمالة النسائية" من مصر

تعثر تفعيل مذكرة التفاهم التي أبرمتها جهات الاختصاص في السعودية ومصر، وهي المذكرة الخاصة باستقدام عمالة نسائية منزلية مصرية إلى السعودية.
ويأتي ذلك بعد أيام من توقيع وزيرة القوى العاملة عائشة عبدالهادي مع رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام في السعودية سعد البداح، مذكرة تفاهم لاستقدام العمالة النسائية المنزلية من مصر، وهو ما نتج عنه زوبعة أثارتها ردود أفعال رافضة للمذكرة قادتها وسائل الإعلام المصرية.
وكانت مذكرة التفاهم أثارت ردود فعل غاضبة في مجلس الشعب المصري، والصحافة المصرية، وخصصت لمناقشتها العديد من البرامج الحوارية في العديد من وسائل الإعلام هناك.
وأثارت المذكرة الكثير من التساؤلات منها: كيف يمكن للوزيرة أن توقع مذكرة مع رئيس لجنة وليس نظيرها السعودي؟ وهل هذه المذكرة ستعتمد من الحكومة السعودية، بل وصلت ردود الأفعال الغاضبة الى حد المطالبة بإقالة الوزيرة من منصبها.
وجاء تعثر تنفيذ المذكرة في الوقت الذي عقد فيه رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام في السعودية سعد البداح مؤتمراً صحافياً أمس في المنطقة الشرقية لتوضيح أهداف المذكرة، وعرض بنودها والغايات التي من أجلها كتبت، مشيراً إلى أنها لا تخص فقط العمالة المنزلية كما أثير، بل هي تشمل جميع أنواع العمل والمهن.
وأوضح أن اللجنة الوطنية كانت في زيارة لمصر في وقت سابق، وتم توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة القوى العاملة والهجرة لتنظيم العلاقة بين طلاب وأصحاب العمل، موضحاً أن الهدف من ذلك هو الحد من الاختلاف، ومنع أية إشكالات تحدث بين أطراف عملية الاستقدام، وبالتالي الحرص على مصلحة الجميع. وقال إن"هذا الموضوع صدرت حوله تصريحات عدة، ربما فهمت بطريقة خطأ، فالمذكرة لا تركز على العمالة المنزلية فقط، أو فئة محددة من العمالة، وإنما تشمل العمالة المصرية كافة الراغبة في العمل في المملكة، منها الطبيب والمهندس والعامل والفني، بما فيها العمالة النسوية التي تشمل الطبيبة والممرضة ومديرة المنزل والطاهية والمربية والمدرسة الأهلية والعاملة المنزلية أيضا".
وأضاف البداح أن بنود المذكرة تمت بناء على ما لمسناه من أن بعض القوى العاملة بحاجة إلى معرفة ما لها وما عليها، لأن بعض عقودها غير واضح. واستطرد قائلاً إننا وجدنا من الأفضل الوضوح في الرؤية والعقد، لذلك جاء في البند الأول من هذه المذكرة"يقوم مكتب الاستقدام السعودي بالتصديق على عقد عمل العامل المصري القادم إلى المملكة، على أن يكون موضحاً به حقوق والتزامات الطرفين، إضافة إلى الراتب وساعات العمل والسكن وتأمين العلاج، بشرط أن يتوافق مع نظام العمل والعمال السعودي". وحرصاً منا على أن تكون العملية واضحة لدى الجميع نصّت المذكرة في بندها الثاني على"قيام وزارة القوى العاملة والهجرة باعتماد عقد العمل المقدم للعامل من صاحب العمل بعد مراجعته وتوقيعه"، ولأجل أن تكون العلاقة مستمرة بين أطراف عملية الاستقدام كافة لا بد من أن يتم توقيع عقد ارتباط الذي ينظم العلاقة بين المكتب السعودي، والمكتب في الخارج، وذلك ما سيؤدي بالنفع للجميع، فالعلاقة المنظمة تقتضي أن يتم إيداع نسخ من العقد لكل من وزارة القوى العاملة والهجرة المصرية، والسفارة السعودية في مصر، والسفارة المصرية في المملكة، واللجنة الوطنية للاستقدام، ومكتب الاستقدام الأهلي، لذلك جاء في البند الثالث"على مكتب الاستقدام السعودي تسليم نسخة من عقد الارتباط الموحد لمكتب التمثيل العمالي المصري في جدة أو الرياض طبقاً لمكان العمل في المملكة مصدقاً عليه من اللجنة الوطنية للاستقدام في المملكة يفيد بقانونية مكتب الاستقدام السعودي للعمل، وسريان ترخيصه على أن تحفظ نسخة من العقد في المكتب في السفارة المصرية".
وفي تعليق للبداح على البند الرابع من المذكرة قال إنها تنص على"قيام الجانبين بتسهيل الإجراءات والإسراع في إصدار المستندات اللازمة لسفر العمالة المصرية إلى المملكة". وقال البداح إننا نسعى من خلال هذه البند إلى تذليل الصعوبات أمام العمالة المصرية، حفاظاً على مصلحة الجميع.
وأكد رئيس اللجنة الوطنية أهمية التدريب للعمالة الوافدة، خصوصاً بالنسبة للعمالة التي لا تحمل تخصصات، يتم من خلاله التعرف على الجو العام في المملكة والعادات والتقاليد، ولا بد من أن يكون هناك تدريبٌ ما لمن يحتاج إليه، وذلك بنص المادة الخامسة من المذكرة التي تقول:"أكد الجانبان أهمية التدريب الذي يتوافق مع حاجات سوق العمل في المملكة وعلى أن يحاط العامل علماً بطبيعة العمل والرواتب، ويتم تزويده بالمعلومات عن المملكة بما يسهم في استقرار العامل في عمله".
وأشار البداح إلى أن المذكرة نصت على أهمية اللغة الانكليزية لمن يعمل في المجال الطبي من الجنسين. منوهاً إلى أن اللجنة زارت بعض معاهد التمريض في مصر. وذكر انه بموجب نص مذكرة التفاهم تم الاتفاق مع وزارة القوى العاملة والهجرة المصرية على الضوابط التي تكفل حقوق العمالة النسائية المصرية العاملة في المملكة من حيث"أهمية التدريب وتوعية هذه العمالة على الأعمال كافة ذات الصلة بالعمل المتعاقد عليه. وان يتم سفرهن عن طريق الخطوط الجوية فقط وعلى نفقة المتعاقد. وان تخضع الأجور للعرض والطلب والخبرات والشهادات، على ألا يقل الأجر عن الحد الأدنى المتفق عليه بين الجانبين. وتوفير السكن الخاص المناسب ومستلزماته للعاملة في إطار الأسرة المتعاقد للعمل لديها على نفقة المتعاقد لديه، وتوفير الإعاشة والعلاج الطبي وكل المستلزمات للعاملة على نفقة المتعاقد لديه". وطالب بعدم استخدام كلمة"خادمة"وكلمة"كفيل"، وأضاف:"نحن نتعامل مع عمالة منزلية وأصحاب عمل، وأكدنا تدريب تلك الفئة، كي تنسجم مع الوضع في المملكة، وتكون جزءاً من أسرة صاحب العمل الذي ينبغي أن يتعامل معها بكل احترام على هذا الأساس". وانتقد ما أثارته بعض الصحف المصرية والسعودية من سلبيات فردية، فلدينا بعض العاملات يعملن لأكثر من 30 عاماً، مؤكدا في الوقت نفسه أن كلمة العمالة النسائية لا يقصد به العمالة المنزلية فقط. وبالنسبة إلى موضوع الأجور قال لقد ارتأينا تركها للسوق ومعطياته، فهو أمر تحدده الخبرة والشهادة والتخصص.
وقال إن البند العاشر والأخير نص على تشكيل لجنة مشتركة لا يتجاوز عدد أعضائها أربعة أشخاص من كل جانب تجتمع دورياً كل ستة أشهر في مصر العربية والسعودية، بالتناوب لدرس ما يعترض هذه المذكرة من عقبات اثناء التطبيق، والعمل على وضع الحلول المناسبة لها مع ضرورة التواصل المستمر بين أعضاء اللجنة المشتركة لحل ما يطرأ من مشكلات عمالية". موضحاً أن هذه اللجنة غرضها هو التواصل المستمر، لوضع التصورات لحلول المشكلات لو حدثت.
وكشف أن شركة سعودية مصرية سيتم تأسيسها لتبني عملية التدريب للعمالة المصرية الراغبة في العمل في المملكة، حيث يتم من خلال هذه الشركة تقويم العمالة ومنحها شهادة أولية قبل التوجه إلى السوق السعودية.+
توظيف 90 ألف عاملة "هاربة"
أكد رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام سعد البداح، أن نسبة العمالة الهاربة في السعودية بلغت نحو 10 في المئة من إجمالي العمالة المستقدمة في السوق السعودية، مشيراً إلى أن عدد تأشيرات العمالة المنزلية التي منحت العام الماضي بلغ 900 ألف تأشيرة، في مقابل 700 ألف تأشيرة في العام الذي قبله، فيما بلغ الشهر الماضي فقط نحو 45 ألف تأشيرة.
وانتقد ظاهرة هروب العمالة، محملاً بعض أصحاب العمل المسؤولية عن ذلك. ومعتبراً أن تأجير العمالة المنزلية النسائية نوع من المخالفة التي لا يقرها القانون، وانه لا يوجد نظام لتأجير العمالة النسائية المنزلية، وأوضح أن المواطن لا يعلم المشكلات التي تسببها العاملات بنظام التأجير، ومعظمهن يعمل في"مافيا"للربح السريع، وعصابات سرقة يستخدموهن لمراقبة أصحاب المنازل ومعرفة معلومات عن الأماكن التي يخفون فيها أغراضهم الثمينة، إضافة إلى أوقات تواجدهم داخل المنزل وخارجه.
وأوضح أن قسماً كبيراً منهن يعمل لجلب المزيد من العاملات للعصابات، من خلال إقناع عاملات أخريات يقمن بالاحتكاك بهن ودفعهن للهرب، وأن قسماً منهن يكون متورطاً في شبكات مخلة بالآداب، ما يسبب أمراضاً لأصحاب المنزل، بعضها خطر للغاية. وحول تعدد قنوات الاستقدام قال البداح:"نحن نعمل على تعدد الخيارات لاستقدام العمالة، وألا تكون السوق المحلية حكراً على بلد من دون آخر، فقد فتحنا باب الاستقدام من فيتنام، إضافة إلى كل من اندونيسيا والفيليبين وسيريلانكا، ولدينا توجه للبحث عن عمالة رجالية ونسائية من مختلف البلدان مثل نيبال وبورما واثيوبيا.
من جانب آخر، أوضح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام أن قطاع الاستقدام في طور البحث مع مكاتب الاستقدام من أجل تأسيس شركة وطنية للاستقدام، برأسمال يصل إلى 100 مليون ريال، كشركة وطنية موحدة ذات فروع متعددة، فيما أشار إلى أنه في حال إقرار ثلاث شركات موزعة على المناطق، فإن رأسمال الشركة الواحدة سيصل إلى نحو 50 مليون ريال.