اللجنة الوطنية للاستقدام تطالب بالكشف على الخادمات نفسياً قبل التعاقد معهن .. الإندونيسيون يشترطون محاكم لعمالتهم

أزد - سامي الشهري - فاجأ المسؤولون الإندونيسيون نظراءهم السعوديين بمذكرة جديدة تتضمن إنشاء محاكم جديدة ومختصّة لعمالتهم قبل العودة في إرسالها للسوق السعودية، ما اعتبرته اللجنة الوطنية للاستقدام طعناً في نزاهة القضاء السعودي يستوجب توقف المفاوضات.
وقال ل ''الاقتصادية'' سعد البداح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام، إن الإندونيسيين تجاهلوا مذكرة التفاهم التي أرسلتها الجهات المعنية في السعودية، وأعدوا مذكرة جديدة تتضمن بنداً يقضي بإنشاء محاكم جديدة مختصّة في البلاد. وجاء في فقرات المذكرة المعدلة من الجانب الإندونيسي، مطالبة الرياض بحماية العمالة المنزلية الهاربة، إضافة إلى إصدار بطاقة الإقامة خلال شهر واحد، وهو الأمر الذي يخالف الأنظمة المعمول بها في السعودية والذي يعطي فرصة ثلاثة أشهر منذ قدوم العامل أو العاملة للمملكة.
وقال البداح إن وزارة العمل فُوجئت بإرسال مذكرة غير التي كانت الرياض وجاكرتا تتفاوضان عليها طيلة الأشهر الماضية، حيث تضمنت بنوداً وفقرات تتدخل في خصوصية المواطن السعودي ولا تتواءم مع أنظمة العمل في البلاد.
في تطورات قضية إعادة الخادمات الإندونيسيات إلى السعودية، تفاقمت الأزمة أخيرا، بعد أن أعد الجانب الإندونيسي مذكرة جديدة تتضمن بندا يقضي بإنشاء محاكم جديدة مختصة في البلاد.
وفي هذا الشأن، قال ل "الاقتصادية" سعد البداح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام، إن الإندونيسيين تجاهلوا مذكرة التفاهم التي أرسلتها الجهات المعنية في السعودية، وأعدوا مذكرة جديدة تتضمن بندا يقضي بإنشاء محاكم جديدة مختصة في البلاد، وهو ما عده البداح طعنا في نزاهة القضاء السعودي.
وأكد البداح، أن هذا البند كان محل استغراب ورفض جميع القائمين على المفاوضات مع الجانب الإندونيسي، مبينا أن بنود الاتفاقية التي أوردتها جاكرتا إلى الرياض احتوت على بند إرفاق خريطة المنزل مجددا.
وجاء في فقرات المذكرة المعدلة من الجانب الإندونيسي، مطالبة الرياض بحماية العمالة المنزلية الهاربة، إضافة إلى إصدار بطاقة الإقامة خلال شهر واحد، وهو الأمر الذي يخالف الأنظمة المعمول بها في السعودية والذي يعطي فرصة ثلاثة أشهر منذ قدوم العامل أو العاملة للمملكة.
وقال البداح إن وزارة العمل فوجئت بإرسال مذكرة غير التي كانت الرياض وجاكرتا تتفاوضان عليها طيلة الأشهر الماضية، حيث تضمنت بنودا وفقرات تتدخل في خصوصية المواطن السعودي ولا تتواءم مع أنظمة العمل في البلاد.
واشترط الإندونيسيون في مذكرتهم، أن تتواصل العاملة مع أصدقائها في أي وقت تشاء، وعلى رب العمل أن لا يتدخل في صداقاتها، وعدم إجبارها على أكل الحرام، وإعطائها فرصة ومتسعا في الوقت لأداء الصلاة. وأشار البداح، إلى أن هذه الاتفاقية التي أرسلتها جاكرتا إلى الرياض هي ذاتها التي أبرمتها مع دولتي كوريا والصين، وهو ما قد يكون له أثر كبير في رفع نسب البطالة بين أفراد شعبها، لأنها بحسب البداح تدخل في دائرة التعدي والتدخل في أنظمة أي بلد كان.
وقال البداح في مؤتمر صحافي عقد في مقر الشركة السعودية للاستقدام في الرياض أمس، إن اللجنة الوطنية للاستقدام ما زالت ترحب بعودة الجانب الإندونيسي لطاولة المفاوضات المشتركة في أي وقت كان، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الأزمة العمالية بين الرياض وجاكرتا استغلها سماسرة بطريقة ساذجة وبعيدة عن الوطنية.
ودعا رئيس اللجنة الوطنية، إلى ضرورة إلزام الخادمات المنزليات بالكشف عليهن نفسيا، وذلك للتأكد من سلامة الخادمة من أمراض نفسية تشمل فصام الشخصية والصرع ونحوه، وذلك لتفادي حدوث أي عنف من قبلهن لا سمح الله ولا سيما أن الفترة الماضية شهدت حالات عنف راح ضحيتها أطفال أبرياء.
وزاد: إن حوادث القتل والعنف الذي تمارسه بعض العاملات المنزلية بطريقة وحشية يعتبر خللا، مبيناَ ضرورة أن يكون هناك فحص للعمالة في الجانب النفسي وعدم الاكتفاء بالفحص الطبي السريري.
وفي جانب آخر تحدث رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام، عن مرتبات العاملات الفلبينيات بقوله : "لم يتم بعد تحديد رواتب العاملات الفلبينيات حتى الآن"، وذلك بعد أن تم فتح الاستقدام من مانيلا، والذي من المنتظر أن يتم إصدار التأشيرات لعاملاتها غدا