إندونيسيا تستفز السعودية ب "الطعام الحلال"

قالت صحيفة "الوطن" اليوم تحت عنوان "جاكرتا تستفز الرياض بالطعام الحلال" إن جاكرتا اشترطت لعودة عمالتها المنزلية إلى السعودية إنشاء محاكم متخصصة للفصل في نزاعات عمالتها داخل المملكة وحماية الهاربات وذلك بحسب اللجنة الوطنية للاستقدام الذي أبدى امتعاضه من بعض بنود الاتفاقية التي أوردتها جاكرتا إلى الرياض بخصوص استقدام العاملات المنزليات.
وكانت وزارة العمل قد أوقفت الاستقدام من إندونيسيا والفلبين في 29 يونيو/حزيران 2011 إثر أزمة نشبت بين البلدين على خلفية مزاعم حول تعرض خادمات إندونيسيات في السعودية للتعذيب على يد أرباب العمل وما رافقها من احتجاجات أمام السفارة السعودية في العاصمة الإندونيسية جاكرتا في نوفمبر/تشرين الثاني 2010.
وقال سعد البداح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام خلال مؤتمر صحفي عقد أمس السبت بالعاصمة الرياض إن حكومة إندونيسيا أملت بنوداً جديدة غير مقبولة تحتوي على إرفاق خريطة المنزل من جديد وإنشاء محاكم جديدة متخصصة بالفصل في قضايا العاملات المنزليات.
وذكر "البداح" إن وزارة العمل تفاجأت بإرسال مذكرة غير التي كانت بين الرياض وجاكرتا، بعد أن تفاوض عليها الجانبان طيلة الأشهر الماضية، مشيرا إلى أن الجانب الإندونيسي طالب الرياض بحماية العمالة المنزلية الهاربة.
أما في الشأن الفلبيني، فأكد البداح عدم تحديد أسعار استقطاب العاملات المنزليات من الفلبين إلى السعودية، حتى الآن.
وذكر "البداح" إن من أهم النقاط التي أرسلتها جاكرتا في شكل اتفاقية جديدة، إصدار بطاقة الإقامة خلال شهر واحد، وهو الأمر الذي يخالف الأنظمة المعمول بها في السعودية الذي يؤكد على أن إصدار بطاقة الإعلان ل3 أشهر.
وكانت الخارجية السعودية قد أعلنت مؤخراً بأن العمالة المنزلية الفلبينية ستعود إلى المملكة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل بعد توقف أكثر من سنة.
وأورد "البداح" عدداً من النقاط التي تلتزم بها المملكة في أنظمتها ومنها أن تفرض على السعودية أن تسن قوانين العبودية، وهو الأمر الذي استغربه كون أن الشعائر الدينية لا تمنعها البلاد.
كما استغرب "البداح" من تضمن الاتفاقية التي أرسلتها جاكرتا، لطلب إنشاء محاكم جديدة مختصة، مما عده طعناً في نزاهة القضاء في المملكة، وإلزام رب العمل أن يوفر الأكل الحلال، ووجوب أن تتواصل الخادمة مع الأصدقاء.
وذكر إن هذه الاتفاقية التي أرسلتها جاكرتا هي ذاتها التي أبرمت بين إندونيسيا وكوريا إضافة إلى الصين.
وأضاف إن الجانب الإندونيسي طالب مجددا بإرفاق خريطة المنزل لرب العمل، مجددا بالتأكيد على أن اللجنة المشكلة ترحب بعودة الجانب الإندونيسي لطاولة المفاوضات المشتركة.
وجزم البداح بعدم وجود احتكار من قبل شركات الاستقدام إذا فتح الاستقدام من إندونيسيا، أو إذا سرى اتفاق الرياض والفلبين الذي تم مؤخراً.
وأضاف إن الأزمة بين البلدين استغلها سماسرة بطريقة ساذجة وبعيده عن الوطنية، مبيناً أن دخول الشركتين المزمع عملها سيحل مشكلة الاستقدام بنحو 30 بالمئة في البلاد، مشيراً إلى أن تكلفة الاستقدام تقدر بنحو 15 إلى 17 ألف ريال يتضمن ذلك مكافأة نهاية خدمة، وتأميناً طبياً وحساباً بنكياً مع ضمان وجود استبدال في حالة الهروب أو الإضراب عن العمل.