عادت المباحثات بين الجانبين السعودي والإندونيسي إلى المربع الأول، وذلك في أعقاب الشروط الجديدة التي بعثت بها جاكرتا للرياض، واستفزت اللجنة الوطنية للاستقدام. في حين عقد رئيس اللجنة سعد البداح أمس مؤتمرا صحفيا حمَّل فيه السلطات الإندونيسية مسؤولية تعثر الملف. وبحسب البداح فإن أكثر الشروط غرابة هو اشتراط إندونيسيا توفير الطعام الحلال لعاملاتها، إضافة إلى دعوتها لإنشاء محاكم جديدة مختصة، وهو ما عده طعنا في نزاهة القضاء السعودي وأمرا لا يمكن القبول به إطلاقا. من جانب آخر، دعا البداح لإخضاع الخادمات المنزليات إلى فحص نفسي لجانب الفحص الطبي الذي يتطلب إخضاعهن إليه حال بلوغهن أراضي المملكة، وذلك في أعقاب مقتل الطفلة تالا ذات الأربعة سنوات على يد عاملة إندونيسية، في وقت بدأت فيه هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيقات أمس مع القاتلة. اشترطت جاكرتا لعودة عمالتها المنزلية إلى المملكة إنشاء محاكم متخصصة للفصل في نزاعات عمالتها داخل المملكة وحماية الهاربات، وذلك بحسب رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام سعد البداح، الذي أبدى امتعاضه من بعض بنود الاتفاقية التي أوردتها جاكرتا إلى الرياض بخصوص استقدام العاملات المنزليات. وقال البداح خلال مؤتمر صحفي عقد أمس بالرياض، أن حكومة إندونيسيا أملت بنودا جديدة غير مقبولة تحتوي على إرفاق خريطة المنزل من جديد وإنشاء محاكم جديدة متخصصة بالفصل في قضايا العاملات المنزليات. وأوضح البداح أن وزارة العمل تفاجأت بإرسال مذكرة غير التي كانت بين الرياض وجاكرتا، بعد أن تفاوض عليها الجانبان طيلة الأشهر الماضية، مشيرا إلى أن الجانب الإندونيسي طالب الرياض بحماية العمالة المنزلية الهاربة. أما في الشأن الفلبيني فأكد البداح عدم تحديد أسعار استقطاب العاملات المنزليات من الفلبين إلى السعودية، حتى الآن. وذكر البداح أن من أهم النقاط التي أرسلتها جاكرتا في شكل اتفاقية جديدة، إصدار بطاقة الإقامة خلال شهر واحد، وهو الأمر الذي يخالف الأنظمة المعمول بها في السعودية الذي يؤكد على أن إصدار بطاقة الإعلان ل3 أشهر. وأورد البداح عددا من النقاط التي تلتزم بها المملكة في أنظمتها ومنها أن تفرض على السعودية أن تسن قوانين العبودية، وهو الأمر الذي استغربه كون أن الشعائر الدينية لا تمنعها البلاد. كما استغرب رئيس اللجنة الوطنية من تضمن الاتفاقية التي أرسلتها جاكرتا، لطلب إنشاء محاكم جديدة مختصة، مما عده طعنا في نزاهة القضاء في البلاد، وإلزام رب العمل أن يوفر الأكل الحلال، ووجوب أن تتواصل الخادمة مع الأصدقاء. وأشار البداح إلى أن هذه الاتفاقية التي أرسلتها جاكرتا هي ذاتها التي أبرمت بين إندونيسيا وكوريا إضافة إلى الصين. وبين رئيس اللجنة الوطنية أن الجانب الإندونيسي طالب مجددا بإرفاق خريطة المنزل لرب العمل، مجددا بالتأكيد على أن اللجنة المشكلة ترحب بعودة الجانب الإندونيسي لطاولة المفاوضات المشتركة. وجزم البداح بعدم وجود احتكار من قبل شركات الاستقدام إذا فتح الاستقدام من إندونيسيا، أو إذا سرى اتفاق الرياض والفلبين الذي تم مؤخرا. وأشار إلى أن الأزمة بين البلدين استغلها سماسرة بطريقة ساذجة وبعيده عن الوطنية، مبينا أن دخول الشركتين المزمع عملها سيحل مشكلة الاستقدام بنحو 30% في البلاد، مشيرا إلى أن تكلفة الاستقدام تقدر بنحو 15 إلى 17 ألف ريال يتضمن ذلك مكافأة نهاية خدمة، وتأمينا طبيا وحسابا بنكيا، مع ضمان وجود استبدال في حالة الهروب أو الإضراب عن العمل. مطالب بالفحص النفسي للخادمات نايف الرشيد - الرياض دعا رئيس اللجنة الوطنية سعد البداح إلى ضرورة إلزام العاملات المنزليات بالفحص النفسي ليكون ذلك ضمانا من حدوث أحداث عنف من قبلهن، وبالتالي تكون الفحوص الطبية شاملة. وقال البداح إن حوادث القتل والتعنيف التي تمارسه بعض العاملات المنزليات بطريقة وحشية تعتبر خللا، مبيناً بأنه من الضرورة أن يكون هناك فحص للعمالة في الجانب النفسي وعدم الاكتفاء بالفحص الطبي السريري. وطالب المكاتب التنفيذية الصحية بإلزام كل العاملات بالفحص النفسي لكي يوضح سلامتهن من الأمراض نفسية التي تشمل فصام الشخصية والصرع ونحوه. أبرز جرائم العاملات المنزليات شهدت المملكة في السنوات الأخيرة عددا من جرائم ارتكبتها عاملات منزليات. • محرم 1431: مقتل مسنة على يد عاملتها بساطور. • صفر 1431: طفل ضحية جريمة قتل ارتكبتها عاملة. • رجب 1432: وفاة طفل بمبيد حشري وضعته عاملة في الحليب. • صفر 1433: عاملة تمزق جسد طفلة مكفولها. • ذو القعدة 1433: عاملة تفصل رأس طفلة عن جسدها.
