من المنتظر أن يشهد الشهران المقبلان انفراجا لأزمة استقدام العاملات المنزليات من أندونيسيا والفلبين، بعد أن شهد منع الاستقدام من البلدين اللذين يعتبران المصدر الرئيس لاستقدام العمالة المنزلية إلى المملكة محاولات لحل الاشكالات بين الأطراف المختلفة . وأتى توقف الاستقدام من أندونيسيا قبل أكثر من عام بأمر من الرئيس الأندونيسي ، لتلحق الفلبين بسابقتها وتمنع الاستقدام بعد فرضها شروطاً تعجيزية على الأسر المستقدمة. واعتبر سعد البداح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام أن الاتهامات التي تطال جهات محلية “بعرقلة” الاستقدام من البلدين مليئة بالمغالطات ، مبينا أن الحكومة الأندونيسية سبق وأن منعت الاستقدام وهو ما أكده عدداً من المسئولين السعوديين في أوقات مختلفة عبر وسائل الإعلام ، مبينا أن المفاوضات مع السلطات الأندونيسية بدأت تشهد مزيدا من التقدم ، بعد أن تمسك الطرفان طوال الفترة الماضية بمطالبهم ، خاصة وأن السفارة الأندونيسية سبق وأن فرضت شروطا على الأسر تعد “تعجيزية” قبل أن تفرض حظراً على إرسال عاملاتها الى السعودية. وتوقع البداح خلال تصريحات لصحيفة الرياض أن تؤتي مفاوضات الجهات السعودية مع نظيرتها الفلبينية أكلها خلال الفترة المقبلة ، بعد أن فرضت الحكومة الفلبيبنة عددا من الشروط الصعبة و”التعنت”، مما دعا وزارة العمل السعودية لإيقاف الاستقدام من الفلبين حتى تتنازل الحكومة الفلبيبنة عن عدد من مطالبها. ودافع البداح عن اللجنة الوطنية للاستقدام معتبرا أن ما ينشر في بعض المواقع الالكترونية محض افتراء، في ظل تجاوز أوامر الإيقاف لجهات أعلى من اللجنة داخليا أو جهات خارجية كما حدث من الحكومة الأندونيسية ، مؤكدا أن مكاتب الاستقدام خسرت مبالغ طائلة جرّاء المنع ، مشددا على أن المستثمرين في هذا القطاع ينتظرون انفراج الأزمة قبل عمل الشركات الجديدة. وأكد البداح أن تعنت الجهات الفلبيبنة يعود لشائعات متكررة مصدرها السوق السعودية وبعض مكاتب التعاقد الوهمية والتي حاولت أن تروج الأوهام على المواطنين, وهو مابدا يتوضح للحكومة الفلبينية، مضيفا:” الادعاءات بسعينا لإيقاف الاستقدام من البلدين غير صحيحة وكل المكاتب تخسر الملايين في الوقت الراهن جرّاء هذا المنع”. وعن مدى التزام تلك الحكومات الخارجية بالاتفاقيات الجديدة حال توقيعها، كما حصل في أوقات سابقة من خرق للاتفاقيات عند ظهور بعض الاشكالات على السطح، قال البداح:”إذا وقعت اتفاقيات حكومية ملزمة وواضحة لن يتمكنوا حينها من خرقها أو التهاون في تنفيذها مستقبلا مع أي تجاوزات أو حالات تعد فردية”.
