بوادر انفراج لأزمة استقدام العمالة المنزلية من الفلبين وأندونيسيا

من المنتظر أن يشهد الشهران المقبلان إنفراجا لأزمة استقدام العاملات المنزليات من أندونيسيا والفلبين، بعد أن شهد منع الاستقدام من البلدين اللذين يعتبران المصدر الرئيس لاستقدام العمالة المنزلية إلى المملكة محاولات لحل الاشكالات بين الاطراف المختلفة .
وأتى توقف الاستقدام من أندونيسيا قبل أكثر من عام بأمر من الرئيس الأندونيسي ، لتلحق الفلبين بسابقتها وتمنع الاستقدام بعد فرضها شروطاً تعجيزية على الأسر المستقدمة.
واعتبر سعد البداح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام أن الاتهامات التي تطال جهات محلية "بعرقلة" الاستقدام من البلدين مليئة بالمغالطات ، مبينا أن الحكومة الأندونيسية سبق وأن منعت الاستقدام وهو مأكدة عدداً من المسئولين السعوديين في اوقات مختلفة عبر وسائل الاعلام ، مبينا أن المفاوضات مع السلطات الأندونيسية بدأت تشهد مزيدا من التقدم ، بعد أن تمسك الطرفان طوال الفترة الماضية بمطالبهم ، خاصة وأن السفارة الأندونيسية سبق وأن فرضت شروطا على الأسر تعد "تعجيزية" قبل أن تفرض حظراً على ارسال عاملاتها الى السعودية. وتوقع البداح أن تؤتي مفاوضات الجهات السعودية مع نظيرتها الفلبينية أكلها خلال الفترة المقبلة ، بعد أن فرضت الحكومة الفلبيبنة عددا من الشروط الصعبة و"التعنت"، مما دعا وزارة العمل السعودية لأيقاف الاستقدام من الفلبين حتى تتنازل الحكومة الفلبيبنة عن عدد من مطالبها. ودافع البداح عن اللجنة الوطنية للاستقدام معتبرا أن ماينشر في بعض المواقع الالكترونية محض افتراء، في ظل تجاوز أوامر الايقاف لجهات أعلى من اللجنة داخليا أو جهات خارجية كما حدث من الحكومة الأندونيسية ، مؤكدا أن مكاتب الاستقدام خسرت مبالغ طائله جرّاء المنع ، مشددا على أن المستثمرين في هذا القطاع ينتظرون إنفراج الأزمة قبل عمل الشركات الجديدة. وأكد البداح أن تعنت الجهات الفلبيبنة يعود لشائعات متكررة مصدرها السوق السعودية وبعض مكاتب التعاقد الوهمية والتي حاولت أن تروج الأوهام على المواطنين, وهو مابدا يتوضح للحكومة الفلبينية، مضيفا:" الادعاءات بسعينا لأيقاف الاستقدام من البلدين غير صحيحة وكل المكاتب تخسر الملايين في الوقت الراهن جرّاء هذا المنع". وعن مدى التزام تلك الحكومات الخارجية بالاتفاقيات الجديدة حال توقيعها، كما حصل في اوقات سابقة من خرق للاتفاقيات عند ظهور بعض الاشكالات على السطح، قال البداح:"إذا وقعت اتفاقيات حكومية ملزمة وواضحة لن يتمكنوا حينها من خرقها او التهاون في تنفيذها مستقبلا مع أي تجاوزات أو حالات تعد فردية".