رسميا.. إيقاف التأشيرات من اندونيسيا والفلبين

أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي بأن القرار الذي أصدرته الوزارة يوم الاربعاء بإيقاف إصدار تأشيرات استقدام العمالة المنزلية من اندونيسيا والفلبين بداية من السبت القادم يقصد به التأشيرات الجديدة أي أن الوزارة لن تصدر أي تأشيرات من تاريخ القرار , ولن يشمل التأشيرات التي تم إصدارها قبل تاريخ إصدار القرار الحالي ،مؤكدا على أن التوجيهات قد وصلت لسفارات المملكة في كل من جاكرتا ومانيلا، تفيد بذلك لتتمكن السفارات من إنهاء إجراءات تخليص التأشيرات من مكاتبها لحفظ حقوق أصحاب التأشيرات ولتفادي المشاكل التي قد تترتب على إيقاف عمليات استكمال تنفيذها.
عاملات منازل اندونيسيات يرفعن ايديهن في مركز مراجعة قبل سفرهن للعمل في الخارج. ( ا ف ب )
وجاء في تصريح حطاب أن وزارة العمل قد أصدرت هذا القرار في ظل شروط الاستقدام التي أعلنتها الدولتان أخيرا والتي لم ترضِ الطرفين على حد سواء , ويتزامن القرار مع جهود كبيرة تقوم بها الوزارة لفتح قنوات جديدة لاستقدام العمالة المنزلية من مصادر أخرى.
وذكرت مصادر مطلعة ل(اليوم) أن هناك 10 آلاف تأشيرة متراكمة لدى سفارات المملكة منذ بداية المشاكل بين الجانب السعودي والجانبين الاندونيسي والفلبيني كل على حدة ،وكان لكل من الجانبين مطالب خاصة، نتج على إثرها مجموعة من التعقيدات أدت إلى ارتباك في عمليات إصدار التأشيرات وإنهاء إجراءاتها من السفارات.
وقد ذكر سفير خادم الحرمين الشريفين بإندونيسيا عبدالرحمن خياط يوم السبت الماضي أن السفارة السعودية بجاكرتا في انتظار الرد على ما تم إرساله من عدة استفسارات للجهات المختصة في السعودية لمعرفة ما يجب فعله تجاه التأشيرات المتراكمة لدى السفارة منذ ستة أشهر تقريباً والتي لم يحصر مجموع عددها حتى الآن، وما إذا كان هناك نية لوقف التأشيرات من عدمها، مؤكدا على أنها مسجّلة بنظام السفارة الالكتروني مشيراً إلى أن السفارة قد أنهت 100 ألف تأشيرة منذ 1 أغسطس الماضي حتى اليوم بمعدل 1000 تأشيرة يومياً.
وكان قد توقع رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام سعد البداح في تصريح سابق أن تخسر إندونيسيا نحو 6 مليارات ريال سنويا بسبب قرار منع عمالتها من السفر إلى المملكة الذي أعلنته الحكومة سابقا، وأضاف: إن نحو مليون ونصف مليون أسرة إندونيسية سوف تفقد مصادر دخلها كنتيجة مباشرة لوقف إرسال العمالة فيما أوضح أن المملكة لديها بدائل من عدة دول للاستقدام منها.
يذكر أن إيقاف الاستقدام من اندونيسيا سبق وأن طالبت به اللجنة الأهلية للاستقدام حماية للمواطنين من الاستغلال وفرض شروط تعجيزيه علما ان 90 بالمائة من العمالة المنزلية الأندونيسية المصدرة للخارج وبالتالي هي الخاسر الأول اقتصاديا، نظير التحويلات المالية الكبيرة التي تقوم بها العمالة المنزلية والتي تدعم الاقتصاد الأندونيسي .