«فشل» مفاوضات استقدام العمالة الإندونيسية .. وبدء عودة «الفيليبينية»

فشلت المفاوضات السعودية الإندونيسية بخصوص استقدام العمالة من الأخيرة، بعد إرسال جاكرتا مذكرة «مفاجئة»، تنقض من وجهة النظر السعودية كل ما اتفق عليه خلال أشهر من المفاوضات بين لجنتين حكوميتين تمثلان البلدين، ما يعني توقف استقدام العمالة الإندونيسية إلى أجل غير مسمى، حسبما أعلن رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام سعد البداح في مؤتمر صحافي عقده في الرياض أمس.
وأوضح البداح أن مذكرة جديدة أرسلها الإندونيسيون تشتمل على عدد من البنود «من الصعب التوقيع عليها من جانب المملكة». وأكد أن المذكرة الجديدة «غير مقبولة»، مشيراً إلى أن «موضوع الاستقدام من إندونيسيا توقف تماماً». وعزا ذلك إلى أن بنوداً وردت في المذكرة التي صاغها الجانب الإندونيسي «لا يمكن الموافقة عليها»، فضلاً عن كونها «لم تراع ما توصل إليه في الفترة الماضية من خلال المناقشات التي تمت بين الطرفين». وأضاف: «بعد الاطلاع على المذكرة الجديدة، تأكد أنه يجب وقف المفاوضات مع الجانب الآخر، خصوصاً أنها تشتمل على عدد من النقاط التي لن يرضى بها المواطن».
في غضون ذلك، أبرمت السعودية اتفاقاً مع الفيليبين لاستقدام العمالة منها، دون تحديد الأسعار والرواتب، بدأ سريانه منذ الآن بحسب رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام. في وقت وجهت فيه وزيرة العمل والتوظيف الفيليبينية ببدء برنامج لضمان التدريب الشامل للعاملين في الخدمة المنزلية الراغبين بالعمل في السعودية، بحسب صحيفة «الفيليبين ستار».
وعلق البداح خلال المؤتمر على جميع البنود الواردة في المذكرة الإندونيسية، مؤكداً أن معظم النقاط التي وردت في المذكرة «من الصعب القبول بها»، وواصفاً بعضها ب «غير المنطقي».
وزاد: «يجب على الجانب الإندونيسي مراجعة الاتفاق السابق، الذي يمكن التعديل عليه أو الإضافة، لكن فرض اتفاق جديد من الصعب القبول به». وضمت المذكرة بنوداً اعتبرها البداح «تدخلاً في الشؤون الداخلية (...) وطعناً في القانون والقضاء السعودي المعتمد على الشريعة الإسلامية»، كأن تحصل العمالة المنزلية الاندونيسية على جلسة محاكمة عامة في محكمة مستقلة وحيادية وذات كفاءة، وإبلاغ المتهم بطبيعة التهمة الموجهة لهم وبالتفصيل وبلغة يمكنه فهمها، وكذلك أن يتم محاكمتهم من دون تأخير غير مبرر، وأن يتم محاكمتهم حضورياً. كما نصت جميع الفقرات على أنه يجب على الطرف الأول (الكفيل) من دون أن توجد أية فقرة أو نص يخص الطرف الثاني (العامل أو العاملة).
كما ورد في المذكرة بند يطالب بإصدار بطاقة العاملة الإندونيسية خلال شهر واحد، إضافة إلى مطالبة الجانب الإندونيسي السلطات السعودية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية العمالة المنزلية الهاربة.
في السياق ذاته، أعلن السفير النيبالي ادي راج باندي لدى الرياض أمس أن 600 ألف من مواطنيه يعملون في السعودية، خلال اجتماع بحثت فيه اللجنة الوطنية للاستقدام مع وفد رفيع المستوى من وزارة العمل النيبالية أمس تعزيز التعاون بين الجانبين، في مجال دعم عمل العمالة النيبالية في المملكة وحل أي معوقات تواجهها.
ودعا السفير النيبالي إلى تجاوز التعاون بين نيبال والمملكة إلى التبادل التجاري والتصدير والاستيراد، في حين أوضح الأمين العام لمجلس الغرف التجارية المهندس عمر باحليوة أن المجتمعين شجعوا عملية الاستقدام للنيباليين في بعض المهن التي تحتاج إليها السوق المحلية.