باحثون يدعون إلى تكثيف الاستزراع السمكي في السواحل السعودية

توقّع باحثون في مجال القطاع الزراعي حدوث توسّع مستقبلي في مصادر الثروة السمكية في السعودية، داعين إلى"تكثيف الجهود في مجال الاستزراع البحري، والإفادة من الموارد الساحلية والشواطئ المطلة على البحر الأحمر والخليج العربي، كمناطق واعدة لتطوير هذه الصناعة"، موضحين أن السعودية"تزخر بمصادر عدة للموارد الطبيعية التي تخدم أهداف الاستزراع السمكي بأنشطته المتعددة"، مشيرين إلى المسوحات التي قامت بها إدارة المزارع السمكية، التي"أثبتت وجود مساحات شاسعة مناسبة للاستثمار في مجال الاستزراع السمكي البحري".
وكشف بحث عن"الاستزراع السمكي في السعودية، أعده الأكاديميان الدكتور عبدالمحسن حسن محمد، والدكتور عصام سعدالدين، بمشاركة الدكتور خالد العبودي، والباحث عبدالله المطيري، حصلت"الحياة"على نسخة منه، أن"النسبة الكبيرة من الأسماك المجمدة التي تستوردها السعودية هي أسماك مستزرعة، مثل أسماك البلطي، والسلماني، والعربي، والسلمون، والتراوت. وهذا يمثل أحد أهم العوامل الجاذبة نحو توجيه الاستثمارات إلى مجالات استزراع وتربية عدد من فصائل هذه الأسماك في المياه العذبة والمياه البحرية للسعودية"، موضحين أن"الاستزراع السمكي يعني على وجه التحديد إخضاع الأحياء المائية للتكاثر والنمو، أو أحدهما، في بيئة قابلة للتحكم، لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية وبيئية".
وتضم الأحياء المائية كل الحيوانات والنباتات المائية، إذ تشمل: الأسماك الزعنفية والقشريات والصدفيات والرخويات والهوائم الحيوانية. فيما تشمل النباتات المائية الأنواع المختلفة من الأعشاب البحرية والطحالب، سواءً التي في المياه العذبة والبحرية والهوائم النباتية، بحسب الباحثين، الذين نبّهوا إلى أنه"كي تحقق عملية الاستزراع السمكي أهدافها الاقتصادية والاجتماعية، يجب أن تتم في ظروف خاصة، حيث التحكم في الظروف البيئية، وتوفير الغذاء المناسب للأسماك، وتهيئة الظروف المناسبة لتكاثرها، وكذلك حمايتها من الإصابة بالأمراض والمفترسات".
وذكر الباحثون أن ل"الاستزراع السمكي مزايا كثيرة منها: توفير منتج ذي قيمة غذائية عالية وبصورة طازجة، وإنتاج المزارع غير محدد بمواسم، والتحكم نوعية وحجماً في المنتج بحسب حاجة السوق الملحية والعالمية، وإقامة مشاريع ذات مردود اقتصادي جيد عائد استثماري سنوي يصل إلى 30 في المئة وفترة استرداد لرأس المال تتراوح بين ثلاثة وخمسة أعوام، مؤكدين أن معظم حاجات هذا النوع من المشاريع"يمكن توفيرها محلياً"، مشيرين إلى أن مزايا الاستزراع في السعودية، تتمثل في"قربها من الأسواق الأوروبية، وهي من الأسواق المهمة في استهلاك المنتجات السمكية، وتطور وسائل المواصلات، والدعم الحكومي لخدمات الشحن، وتوافر البنية التحتية الممتازة في السعودية".
وساق الباحثون جملة من مميزات الاستزراع السمكي في السعودية، منها:"تأجير الأراضي الساحلية بكلفة رمزية، مع دعم مشاريع الاستزراع بالقروض الزراعية من دون فوائد، ما سيؤدي إلى خفض كلفة الإنتاج. وتتمثل أهمية الاستزراع السمكي في دعم الاقتصاد الوطني من طريق الحدّ من الاستيراد، إذ بلغت واردات السعودية من الأسماك بحسب إحصاءات 2004 نحو 128 ألف طن، فيما بلغ الإنتاج الكلي للعام ذاته نحو سبعة آلاف طن"، موضحين أن"الفائض عن حاجة السعودية، يتم تصديره، كما عليه الحال الآن في مجال استزراع الروبيان، تعزيزاً لتعدد مصادر الدخل الوطني غير النفطي، وجلب العملات الأجنبية الصعبة"، مؤكدين أن الاستزراع"سيوفر فرص عمل لشريحة كبيرة من الكفاءات الوطنية، وتعزيز مشاركة القطاع الزراعي في الاقتصاد الوطني، وتنمية المجتمعات الريفية الساحلية".