«الزراعة» تراهن على الاستزراع المائي المحلي وتتعهد بضبط الاستيراد

استمعت أمس إلى هموم القطاع من المستثمرين والجميع يتفق على «الجودة»

أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي أن الاستزراع المائي بات خياراً استراتيجياً للمملكة في تحقيق الأمن الغذائي، وقال إن الدولة خصصت مليار ريال لدعم مشروعات الاستزراع المائي في مجال الأنظمة المغلقة والتقنيات الأخرى، مبيناً أن الوزارة لن توقف الاستيراد لكنها ستضبطه فالأهم لدينا المستهلك وتحقيق أمنه الغذائي بأفضل سعر وأعلى جودة.
جاء ذلك خلال رعايته أمس منتدى «تحديات وفرص صناعة الاستزراع المائي في المياه الداخلية بين الواقع والآفاق المستقبلية» الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع الجمعية السعودية للاستزراع المائي بمقر مؤسسة الحبوب.
وعبّر الوزير عن سعادته بلقاء المستثمرين والمزارعين في مجال الاستزراع المائي، والاستماع لهم، مبدياً حرصه على مساعدة قطاع الاستزراع المائي والعاملين فيه، خاصة مشروعات المياه الداخلية طالما كانت ملتزمة بمعايير وشروط التراخيص الممنوحة لها.
وأكد الفضلي أن مجال الاستزراع المائي خيار استراتيجي بالتوازي مع بقية المجالات الأخرى التي نعمل عليها لتحقيق متطلبات المستهلك (المواطن)، إضافة إلى أنه لا يسبب أي هدر مائي حيث تتميز الأحواض المائية بالمحافظة على الماء من خلال عمليات التدوير.
وتابع: قد يتأخر نمو بعض الشركات لكن هذا القطاع سيقوم بالإنتاج الغذائي المطلوب بأعلى جودة وبأسعار منافسة أيضاً، صحيح قد تتأخر بعض الأمور لكننا سائرون على الطريق الصحيح، فيجب على المستثمرين أن ينقلوا لنا الصعوبات التي توجههم لكي نتساعد جميعاً على حلها، فما يهمنا في هذا المقام هو جودة المنتج صحياً وغذائياً، ولذلك يجب على الشركات العاملة في مجال الاستزراع المائي التركيز على تقديم خدمات بجودة عالية مقرونة بالسعر المنافس.
وقال الوزير: سنسخر طاقاتنا لحل جميع الصعوبات التي تواجه المستثمرين في مجال الاستزراع المائي، وهنا أجدد التأكيد على الزملاء في الجمعية السعودية للاستزراع المائي بأهمية السعر العادل للمستهلك والمستثمر معاً والمقرون بجودة المنتج الثابتة والسعر المنافس في الأسواق لأننا لن نوقف الاستيراد ولكننا سنضبطه فالأهم لدينا المستهلك في المقام الأول وتحقيق أمنه الغذائي بأفضل سعر وأعلى جودة.
وتضمن اللقاء المفتوح مع الوزير مداخلات من المستثمرين والحضور، ومن ذلك التساؤل حول جودة الأعلاف المستخدمة في تغذية الأحياء المائية المستزرعة في المملكة، حيث أجاب الوزير بأن «مصانع الأعلاف داخل المملكة تطبق معايير عالمية للجودة كما أنها تصدر منتجاتها إلى عدة بلدان وهذا دليل على المستوى العالي لجودة المنتج، كما أنه في الوقت ذاته يتم التنسيق مع هيئة الغذاء والدواء بأن تقوم بالإشراف على هذه المصانع. وكانت هناك أيضاً مداخلة عن منتجات الاستزراع المائي المستوردة من الخارج وأثرها على الصناعة المحلية، وأجاب الوزير بقوله: يجب استخدام أنظمة ذات تقنيات عالية تقلل من تكاليف الإنتاج وتسمح للمنتج المحلي بمنافسة المنتجات المستوردة بحيث يكون المستفيد من ذلك المستثمر والمستهلك.
في مداخلة أخرى حول الاستفادة من سواحل المملكة بدلاً من المياه الداخلية؟ قال الوزير: المياه المستخدمة في الاستزراع الداخلي هي جزء من نظام استزراع المحاصيل الزراعية وليس فقط للاستزراع السمكي، وبذلك تتم الاستفادة القصوى من المياه في هذا الجانب.
من جهته، قال وكيل الوزارة للثروة السمكية المهندس أحمد العيادة: مر قطاع الاستزراع المائي بتحولات كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية وكان من أبرزها إنشاء البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية وما تبعه من برامج وخطط ومبادرات تهدف إلى النهوض بقطاع الاستزراع المائي كأحد المجالات الاقتصادية والتنموية الواعدة.
وأشار إلى أن رؤية 2030 دعت إلى الاستثمار الأمثل للثروات المائية وإلى تركيز الجهود في دعم قطاع الاستزراع المائي لتحقيق جملة أهداف على رأسها الوصول إلى طاقة إنتاجية 600 ألف طن في العام وتوفير أكثر من 200 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة للجنسين بحلول2030، ليسهم هذا القطاع في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة وتوفير فرص العمل ولعب دوراً مهماً في التنمية الريفية والاجتماعية لكثير من المناطق الساحلية على امتداد الوطن.
وأضاف: يشكل إنتاج مزارع المياه العذبة في المملكة 20 في المائة من حجم الإنتاج الكلي للاستزراع المائي حيث تجاوز حجم الإنتاج 6000 طن متري في العام حسب إحصاءات الثروة السمكية ل2015م.
وتتنوع الأحياء المستزرعة في هذا القطاع ما بين أسماك البلطي وأسماك الزينة والكارب وتشكل أسماك البلطي النيلي أكثر من 95 في المائة من الإنتاج في المياه الداخلية. ولدينا تجارب متميزة في هذا القطاع، حيث يوجد بمنطقة القصيم أحد المشروعات التجارية الرائدة في إنتاج أسماك البلطي وأسماك الزينة، حيث ينتج المشروع مليوني سمكة لأكثر من 60 نوعاً من أسماك الزينة تغطي جزءاً من احتياجات السوق المحلي ويتم تصدير الفائض إلى دول الشرق الأوسط وأوروبا.
* * *
8 توصيات للمنتدى
وفي نهاية الفعالية أعلن المهندس العيادة عن توصيات المنتدى التي تمثلت في: تفعيل اللجنة الثلاثية القائمة بين الوزارة وهيئة الغذاء والدواء وجمعية الاستزراع المائي، تشكيل لجنة مستقلة مع البلديات لتطوير ومراقبة أسواق الأسماك في المملكة، تفعيل وحث المستثمرين في مجال الاستزراع المائي على استخدام تقنيات البيوفلوك، دعم الوزارة الفني لجميع المشروعات الاستزراع المائي المستخدمة للأنظمة المغلقة والبيوفلوك، دعم الوزارة للمستثمرين في الاستزراع المائي مادياً عن طريق الصندوق الزراعي، حث مشروعات الاستزراع المائي على أخذ شهادة أفضل ممارسات الاستزراع BAP، تطوير المنتجات الوطنية من الاستزراع المائي وآليات التسويق بالتنسيق مع جمعية الاستزراع المائي، حث مراكز البحوث على إدخال نوعين من الأسماك في مجال الاستزراع المائي في المياه الداخلية.