احتجاج حجب مواقع التواصل يوقع 19 قتيلاً في النيبال

قُتل ما لا يقل عن 19 شخصا الاثنين في العاصمة النيبالية كاتماندو عندما أطلقت الشرطة النار لتفريق تظاهرة شارك فيها آلاف الشبان احتجاجا على حجب وسائل التواصل الاجتماعي وفساد الحكومة.
قبل ان تتراجع الحكومة الثلاثاء عن قرارها حظر وسائل التواصل الاجتماعي، وكانت قد حظرت 26 منصة غير مسجلة، مما أثار غضبا وارتباكا بين المستخدمين. ودفع القرار العديد من المستخدمين الغاضبين إلى النزول إلى الشارع. واستخدمت الشرطة الرصاص المطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والعصي عندما حاول حشد اقتحام مبنى البرلمان الذي أغلقت منافذه بأسلاك شائكة.
وصرح شيخار خانال المتحدث باسم شرطة وادي كاتماندو "قتل 17 شخصا" مضيفا أن نحو 400 أصيبوا بجروح بينهم أكثر من 100 شرطي. على خلفية أعمال العنف، استقال وزير الداخلية راميش ليخاك خلال اجتماع مسائي لمجلس الوزراء، وفق ما أوردت وسائل الإعلام المحلية. ودوت صافرات سيارات الإسعاف في المدينة فيما كانت تنقل الجرحى إلى المستشفيات. وذكرت المتحدثة باسم مستشفى "سيفيل" رنجانا نيبال "لم أشهد مثل هذه الفوضى في المستشفى من قبل. دخل الغاز المسيل للدموع إلى مبنى المستشفى أيضا مما عقد عمل الأطباء".
ودعت الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق سريع وشفاف. وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شامداساني في بيان "نشعر بالصدمة إزاء مقتل وإصابة متظاهرين في النيبال، ونحث على إجراء تحقيق سريع وشفاف". وأشارت إلى تلقي المفوضية معلومات "مقلقة للغاية بشأن استخدام غير مبرر أو غير متناسب للقوة من جانب قوات الأمن". بدورها، دعت منظمة العفو الدولية إلى إجراء "تحقيق شامل ومستقل ونزيه" في الوفيات، وقالت إن الذخيرة الحية استُخدمت ضد المتظاهرين. وتجمع المتظاهرون صباحا ولوحوا بالأعلام الوطنية وأدوا النشيد الوطني قبل أن يرددوا شعارات مناهضة للحكومة.
وامس الثلاثاء تراجعت النيبال الثلاثاء عن قرارها حظر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك غداة مقتل 19 شخصا على الأقلّ في احتجاجات طالبت الحكومة بإلغاء هذا الحظر وبمكافحة الفساد. وأفاد مراسل وكالة فرانس برس في كاتماندو بأنّ كلّ تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي الرئيسية كانت صباح الثلاثاء تعمل بشكل طبيعي. ونقلت الصحافة المحلية عن وزير الإعلام بريثفي سوبا غورونغ قوله إنّ الحكومة ألغت هذا الحظر بعد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء.
وقرر رئيس الوزراء النيبالي كيه بي شارما أولي بإجراء تحقيق في الاحتجاجات التي اندلعت بسبب حظر مواقع التواصل الاجتماعي والتي قُتل خلالها 19 شخصا على الأقل. وكتب رئيس الوزراء في رسالة أنّ "الحكومة لا تؤيد وقف استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وستضمن بيئة مناسبة لاستخدامها".
وأضاف "سيتم تشكيل لجنة تحقيق للتحقيق في الاحتجاجات وتحليلها".