هناك العديد من فصائل أسماك المياه العذبة والبحرية والروبيان والمحاريات والطحالب وأسماك الزينة المستزرعة والتي يمكن استزراعها ببيئة المملكة . ويعتمد الإنتاج الحالي في مشاريع استزراع الأسماك في المياه العذبة أساساً على أسماك البلطي وأعداد قليلة من القراميط وتتجه حالياً بعض المشاريع إلى استزراع أسماك القاروص المؤقلمة في المياه العذبة ، بينما توجد بعض المشاريع الساحلية القليلة لاستزراع الأسماك البحرية كأسماك البلطي البحري والسيجان والسبيطي والبوري والهامور . إضافة إلى استزراع روبيان المياه المالحة من النوع الأبيض ( الهندي ) بمشاريع الاستزراع البحري ، وهو النوع السائد في جميع مشاريع الروبيان بالمملكة . هناك إمكانيات وتوقعات مستقبلية عظيمة للتوسع في مصادر الثروة السمكية من خلال تكثيف الجهود في مجال الاستزراع البحري ، والاستفادة من الموارد الساحلية والشواطئ المطلة على البحر الأحمر والخليج العربي كمناطق واعدة لتطوير هذه الصناعة ، خاصةً بعد ما أثبتت المسوحات التي قامت بها إدارة المزارع السمكية وجود مساحات شاسعة جيدة للاستثمار في مجال الاستزراع البحري .كما تزخر المملكة بمصادر عديدة للموارد الطبيعية التي تخدم أهداف الاستزراع السمكي بأنشطته المتعددة . وهذا يدعو إلى المزيد من تكثيف الدراسات وتوجيه الاستثمارات لهذا الغرض .وتحظى البحوث الخاصة بالاستزراع السمكي بأهمية كبيرة لتطوير نظم وطرق الاستزراع السمكي ، واستزراع العديد من فصائل الأسماك البحرية على المستوى التجاري مثل الهامور والصافي والعربي بالإضافة إلى الروبيان ، ونقل التقنيات الحديثة إلى أنظمة التربية والاستزراع القائمة لجعلها في متناول المستثمرين ومنتجي الأسماك في هذا المجال . وتعتبر منطقة جازان وسهول تهامة من أكثر مناطق المملكة الواعدة للتنمية السمكية المستدامة ويعزى ذلك إلى توفر المياه والأراضي الصالحة للزراعة والبيئة الملائمة لإنتاج العديد من المنتجات النباتية والحيوانية والسمكية وكذلك الأيدي العاملة المدربة . وهذه المناطق الساحلية تعتبر من أكثر البيئات الملائمة للاستزراع السمكي . وقد خصصت الدولة حوالي 50000 هكتار من المواقع على الأراضي الساحلية الملائمة للاستزراع في هذه المنطقة للاستئجار لفترة طويلة المدى ( 20 25 عاماً ) برسوم رمزية إن ما تحقق من نجاح وتطور كبير في الاستزراع السمكي بالمملكة خلال العقد الأخير يعد انطلاقة قوية تبشر بالنجاح المستقبلي لهذه الصناعة ، وما أدل على ذلك من زيارة وفد الاتحاد الأوروبي للمملكة مؤخراً لبحث النظم واللوائح المنظمة لعمليات تصدير منتجات المملكة السمكية خاصة منتجات الروبيان منها لدول الاتحاد الأوروبي ، ورفع الحظر عن هذه المنتجات ، الأمر الذي يدعو إلى المزيد من الدعم وتضافر جهود الجهات ذات العلاقة لدعم هذه الصناعة وتنميتها وتطويرها ، خاصة وأنها ما زالت تعاني من بعض المعوقات التي تحول دون تحقيق الإنتاج المستهدف بعضها يرجع الى نقص الاعتمادات المالية المخصصة للتنمية.
