مجلس الوزراء: نتائج الاستثمار الأجنبي المباشر تخطت مستهدفات 4 سنوات متتالية

وافق مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد رئيس المجلس الأمير محمد بن سلمان، على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة النقل والخدمات اللوجستية، وتنظيم المركز الوطني لسلامة النقل، كما وافق على النظام الأساسي لمركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي.
ووصف المجلس، خلال الجلسة، نتائج الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة للعام 2024م؛ بأنها مبشرة بتخطيها مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لأربع سنوات متتالية، مع نمو التدفقات بنسبة (24.2%) وارتفاع تكوين رأس المال الثابت إلى مستوى تاريخي.
الشأن السياسي
وفي مستهل الجلسة؛ أطلع ولي العهد، مجلس الوزراء، على مضمون استقباله رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وعلى فحوى الاتصالين الهاتفيين مع رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء في هولندا ديك شوف.
وأدان المجلس لدى استعراضه التطورات الإقليمية والدولية؛ بأشد العبارات التصريحات المتكررة لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي حيال تهجير الفلسطينيين من أرضهم، واستمرار استخدام الحصار والتجويع لفرض ذلك قسرًا؛ الذي يمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين والمبادئ الدولية وأبسط المعايير الإنسانية، مجددًا المطالبة بمحاسبة سلطات الاحتلال على جرائم الإبادة والانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين.
دعم سوريا
وأوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، أن مجلس الوزراء بارك تدشين مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حزمة من المشاريع التنموية لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب السوري الشقيق؛ لا سيما في قطاعات الأمن الغذائي، والصحة، والتعليم، والإيواء وإعادة التأهيل، للإسهام في دعم جهود التعافي والازدهار، وتخفيف معاناة المتضررين.
الشأن الاقتصادي
ونوّه مجلس الوزراء بمضامين الاجتماع الخامس للجنة الاقتصادية والاجتماعية في مجلس الشراكة الإستراتيجي السعودي البريطاني، وبما اشتمل عليه المؤتمر الختامي لمبادرة "غريت فيوتشرز"؛ من الإعلان عن 38 اتفاقية بقيمة إجمالية تجاوزت 20 مليار ريال، إضافة إلى إطلاق شراكة جديدة بين البلدين تركز على تطوير القطاعات ذات الأولوية، والاستفادة من الفرص الواعدة في (رؤية المملكة 2030).
وأشاد المجلس بمخرجات الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات التي استضافتها المملكة ضمن جهودها وإسهاماتها الهادفة إلى صياغة السياسات التنظيمية المستقبلية لهذا القطاع الحيوي؛ بما يجسد مكانتها الرفيعة في المشهد الرقمي العالمي، ودورها المحوري في بناء جسور تقنية تعزز ترابط البشرية، وتحقق أهداف التنمية المستدامة إقليميًا ودوليًا.
وبيّن الدوسري أن المجلس استعرض عددًا من المؤشرات الإحصائية ذات الصلة باقتصاد المملكة، وما سجلت من نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة (3.9%) في الربع الثاني من عام 2025م، مدفوعًا باستمرار المساهمة الإيجابية من الأنشطة غير النفطية لتصل حصتها إلى (56%) من إجمالي الاقتصاد.
واطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
قرارات المجلس
- مذكرة تفاهم في مجال تبادل المعلومات الجنائية بين المملكة وأمريكا.
- مذكرة تفاهم في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي وخدمة المجتمع بين المملكة وجامعة الدول العربية.
- التباحث مع الجانب المغربي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التبادل التجاري والفني لقطاع النخيل والتمور.
- الموافقة على النظام الأساسي لمركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي.
- مذكرة تعاون في مجال التعدين والموارد المعدنية بين المملكة وأمريكا.
- الموافقة على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة النقل والخدمات اللوجستية.
- الموافقة على تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل.
- إضافة ممثل لكل من هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار وهيئة فنون الطهي والهيئة العامة للأمن الغذائي إلى عضوية اللجنة الوطنية للتغذية.
- اعتماد الحساب الختامي لمركز دعم هيئات التطوير لعام مالي سابق.
- ترقية عبدالعزيز بن ناصر الزيد إلى وظيفة (مستشار قانوني أول) بالمرتبة (15) بوزارة العدل.