بعد 55 يوماً من الموافقة على شركة الاستثمارات الرائدة . "عقبات" تعترض مشروع "التقاعد" للقروض العقارية

علمت"الحياة"من مصدر مطلع أن برنامج القروض العقارية والسكنية الذي أعلنت عنه المؤسسة العامة للتقاعد يواجه"عقبات"، يمكن وصفها بما يشبه الأزمة.
وبحسب المصدر فإن العقبات التي يواجهها برنامج القروض العقارية والسكنية من شأنها التسبب في تأخير صدور نظام الإقراض، وبالتالي تعثر العمل به، وذلك بعد أن تم الإعلان قبل نحو شهرين أن البرنامج سيبدأ منتصف العام الحالي.
وفي هذا الخصوص، اكتفى محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد الخراشي في حديث إلى"الحياة"بالقول:"إذا كان هناك أي جديد سنرسله لكم"، ولم يكمل كلامه معتذراً بوجوده"في اجتماع".
ويتخوف عاملون في السوق العقارية من تراخي المؤسسة في تنفيذ البرنامج بعد قيام مشاريع سكنية ضخمة تستهدف ذوي الدخل المحدود، في وقت أحجم فيه الأخيران من التوجه إلى القروض العقارية المصرفية، بعد رفع سقف الاشتراطات، ونسبة الفائدة.
وضاعف المستثمرون في القطاع العقاري من جهودهم خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بعد تسرب الخبر قبل تأكيده، وعزز من موقفهم موافقة مجلس الوزراء في السادس والعشرين من شباط فبراير الماضي على إنشاء شركة استثمارية تملكها المؤسسة العامة للتقاعد باسم شركة الاستثمارات الرائدة رائد ستكون مملوكة بالكامل للمؤسسة العامة للتقاعد، وهي الشركة التي سيكون البرنامج تحت مظلتها.
وتعارضت الأنباء مع خبر اعتماد مجلس إدارة مؤسسة التقاعد المراحل الأساسية للبرنامج الذي يقدم تسهيلات مالية للمشتركين في أنظمة التقاعد للحصول على تمويل شراء وبناء مساكن، واعتمدت المرحلتين الأولى والثانية من البرنامج.
ويتوقع أن تكون المرحلة الثالثة محل جدل، وهي المرحلة التي سيتم فيها وضع الجوانب التنظيمية والقانونية للبرنامج بالتعاون مع عدد من الاستشاريين.
وينتظر أن يضم البرنامج حال إقراره مشتركين في أنظمة التقاعد ممن هم على رأس العمل، وذلك بهدف خدمة المتقاعدين وتقديم المزايا المناسبة لهم.
وكان محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد الخراشي كشف في التاسع عشر من تشرين الثاني نوفمبر الماضي عن توجه المؤسسة لمنح قرض سكني للمواطنين المدرجين لديها يصل إلى مليون ريال ابتداءً من النصف الثاني من العام الحالي.
وأضاف الخراشي حينها أن"من أهم البرامج التي من المتوقع أن تنطلق برنامج إقراض موظفي الدولة للإسكان، وهذا أقره مجلس إدارة المؤسسة، ومن المتوقع أن يتيح المجال أمام أي موظف أو أي متقاعد وفقاً لضوابط معينة للحصول على القرض، والمؤسسة تقريباً أنهت الضوابط التي تمكن من شراء مسكن خاص بحدود مليون ريال، يعتمد على الراتب وفترة السداد".
ووصف حجم البرنامج بأنه"كبير ونعتقد بأنه سيستوعب ... جميع الطلبات التي تقدم من المواطنين في المملكة كافة. والمؤسسة العامة للتقاعد ... أنهت فتح فروعها في جميع مناطق المملكة وأصبحت تعمل الآن على استقبال طلبات المواطنين الراغبين، ومن تنطبق عليهم الشروط، لأن المنحة لها شروط أن يكون المستفيد من القرض أو البرنامج خاضعاً لنظام التقاعد المدني أو العسكري، لأنها هي في الحقيقة أموال المشتركين والمتقاعدين، وبالتالي لهم الحق أن يستفيدوا من هذا البرنامج".