“التقاعد” تتفق مع شركة تمويل لتوسيع برنامج مساكن لتلبية الاحتياجات المتزايدة

وقع محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد بن عبدالله الخراشي مع رئيس مجلس إدارة شركة دار التمليك علي بن عثمان الزيد أمس اتفاقية تهدف إلى توسيع مجال إدارة وتسويق برنامج “مساكن” المخصص لتمكين موظفي الدولة والمتقاعدين من تملك مساكنهم. وتوفر الاتفاقية التي تم التوقيع عليها في مقر المؤسسة الحصول على تمويل سكني يلبي احتياجاتهم ويساعدهم في الحصول على مسكن مناسب من خلال برنامج المرابحة المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ويتيح البرنامج 5 مزايا رئيسية للمواطنين تشمل منح المقترضين فترة سماح اختيارية لمدة سنة كاملة من تاريخ الحصول على التمويل لاتحتسب عليها فوائد وتلبية احتياجات مختلف الفئات العمرية فحددت العمر عند التقديم للبرنامج من 20 سنة إلى 65 سنة وإمكانية التضامن بين الزوجين من أجل رفع سقف التمويل وبالتالي تلبية الرغبة في شراء سكن أكبر للأسرة وأتاح ميزة السداد المبكر لكامل القرض مع الإعفاء من أرباح الفترات اللاحقة للسداد وإعفاء الورثة من باقي الأقساط فى حالات الوفاة ويفرغ العقار لصالحهم.
وأوضح محافظ المؤسسة عقب توقيع الاتفاقية أن المؤسسة أجرت دراسة عن أفضل الوسائل التي تؤدي إلى استفادة أكبر شريحة من موظفي الدولة والمتقاعدين من برنامج "مساكن".
وقال: “نحن نعتقد أنّ دار التمليك المتخصصة في التمويل السكني سوف تظهر الجوانب الإيجابية لبرنامج "مساكن" وتسّوقه بطريقة أفضل في مختلف مناطق المملكة. لأنها تتمتع بسجّل مشرّف من خلال خدماتها التي توفرها للموظفين الحكوميين والمتقاعدين مما سينعكس إيجابًا على برنامج "مساكن". وأوضح المهندس على الزيد رئيس مجلس إدارة دار التمليك أنّ برنامج "مساكن" وسيلة أكثر من رائعة في تحقيق رؤية المؤسسة العامة للتقاعد ودار التمليك للمساهمة في زيادة نسبة تملك المواطنين للمساكن”.
وأشار إلى أنّ أكثر من 60% من عملائنا ينتمون إلى القطاع الحكومي، كما أن إدارتنا لبرنامج"مساكن" ستتيح لنا فرصة توفير منتج عالي الجودة ومزايا متعددة وحصرية لموظفي الدولة والمتقاعدين موضحًا أن البرنامج لا يقتصر على كونه برنامج تمويل عقاري فحسب، بل يتعدى ذلك إلى مجموعة من المزايا والتسهيلات الفريدة والتي يقدمها دون غيره من البرامج الأخرى، التي يدركها من يبحث عن المنزل من خلال أحد البرامج التمويلية.