العقارية - عقب إعلان "معاشات التقاعد" إقراض موظفي الدولة . عقاريون يؤكدون أن القرار سيسهم في حل مشكلة التمويل والإسكان

توقع عدد من العقاريين والمواطنين ان يسهم قرار المؤسسة العامة للتقاعد الذي ينص على إقراض موظفي الدولة المسجلين في المؤسسة، إضافة إلى المتقاعدين مبلغ مليون ريال وذلك بغرض تمويل شراء المساكن في حل مشكلة الاسكان التي تعاني منها المملكة، والتي اكدت الدراسات ان السنوات الخمس المقبلة بحاجة الى اكثر من مليون وحدة سكنية بقيمة إجمالية تصل إلى 600 بليون ريال.
وقال رجل العقار شعتور أبوماجد، ان هذا التوجه يعتبر من افضل الحلول لكثير من الباحثين عن السكن في المملكة، خصوصاً ان الفئة الكبرى من السكان تعتبر من الشباب الذين هم في مرحلة البناء والزواج، مشيراً الى ان قطاع الاسكان في المملكة يشهد طلباً كبيراً في الوقت الحاضر، ما انعكس على الاسعار بشكل كبير، ما يجعلنا نشيد بهذا التوجه الكبير والذي سيهم في حل هذه المشكلة بنسبة كبيرة.
واكد على اهمية تنظيم عملية الاقراض وان تكون منظمة بشكل جيد بحيث تكون في مصلحة المستهلك سواء كان بأشراف مباشر من المؤسسة ام بمتابعة منها، مشيراً الى اهمية الخروج من الانظمة التي كانت تتبعها البنوك التجارية في عملية الاقراض.
وبين شعتور ان عملية التمويل وشراء المساكن تعرضت في الفترة الماضية الى توقف بشكل كبير لعدة اسباب، منها ارتفاع الاسعار وكذلك عدم توافر الممول لأي شخص يرغب الشراء، الا من خلال شروط تعجيزية وبفوائد مرتفعة وكبيرة، اضافة الى تردد الكثير من المستهلكين شراء منازل جاهزة بسبب تلاعب الشركات المنفذة في مكونات البناء، ما جعل الجودة لتلك المشاريع ضعيفة وتعاني من عيوب كبيرة.
من جهته قال رجل العقار عبدالله الشهري ان عملية التمويل وشراء المساكن كانت تعاني في الفترة الماضية من ركود وعدم اقبال من المستهلكين، بسبب الفوائد التي تطلبها البنوك التجارية منهم، اضافة الى اتجاه كثير من الشركات الى التقسيط بفوائد اعلى من البنوك، على رغم ان المشاريع التي تطرحها للبيع ذات جودة ضعيفة وتنفيذها لم يكن بحسب المواصفات الجيدة، وانما اعتمدت الشركات في عملية التنفيذ على مردودها الربحي فقط، لافتاً الى ان توجه المؤسسة العامة للتقاعد لاقراض وتمويل المواطنين يأتي في الوقت الذي يتوقع ان تحل تلك المشكلات المذكورة، على رغم ان الضوابط التي ستضعها غير معروفة حتى الآن.
واشار الى ان الكثير من المواطنين يتساءلون عن هذا التوجه، وعن الشروط والضوابط التي ستصدر، في الوقت الذي يتخوفون فيه من تجربتهم مع البنوك التجارية التي تطلب فوائد مرتفعة من المقترضين منها .
واكد على اهمية إسهام معاشات التقاعد في توفير المساكن للمواطنين، خصوصاً ان هذا التوجه جاء في مرحلة يعاني الكثير من الشباب المقبلين على الزواج من عدم توافر مساكن لهم، اضافة الى صعوبة التمويل وارتفاع الاسعار في المرحلة الماضية.
ونفى الشهري ان يكون لذلك التوجه اثر على ارتفاع سوق العقارات، خصوصاً ان سوق العقار ليس مثل الأسواق الأخرى، ولا يمكن أن يتأثر بخبر يصب في مصلحة السوق، مرجعاً السبب في ارتفاع اسعارالعقارات في الفترة الماضية لقلة العرض والطلب الزائد، وتوجه السيولة لسوق الأسهم، كانت من أهم الأسباب لارتفاعه نحو 10 في المئة.
من جهت ثانية تخوف المواطن محمد المسعود من ان ينعكس هذا القرار الجيد سلباً على السوق، ويؤدي الى ارتفاع اسعار الاراضي والمساكن الجاهزة، مطالباً من الجهات المختصة القائمة على عملية الاقراض من معاشات التقاعد الاخذ في الاعتبار مثل ذلك، حتى لا يتضرر المقترضون، وبالتالي لا يستطيع المقترض شراء مسكن او ارض، نظراً لارتفاع الاسعار.
وبين أن هناك ارتفاعاً في اسعار مواد البناء والمقاولات، ما يؤكد على ان الباحث عن سكن مازال يعاني من ارتفاع الاسعار، مشيراً الى ان توجه معاشات التقاعد الى الاقراض يعتبر خطوة كبيرة وجيدة في مصلحة المستفيدين، خصوصا فئة الشباب.
وكانت المؤسسة العامة للتقاعد قد أقرت برنامجاً لإقراض موظفي الدولة المسجلين في المؤسسة، إضافة إلى المتقاعدين، وذلك بغرض تمويل شراء المساكن.
وقال محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد الخراشي، أنه تم تحديد مبلغ مليون ريال كحد أعلى للإقراض، فيما لم يتم بعد اعتماد الحد الأدنى. مشيراً الى إن تفاصيل وضوابط هذا البرنامج ستعلن لاحقاً، مؤكداً أنه سيتاح للمستفيدين منه بشروط سهلة وميسرة.
وأشار إلى أن هذا البرنامج التمويلي يشمل جميع الموظفين الحكوميين المنتسبين إلى المؤسسة العامة للتقاعد وشريحة من المتقاعدين.