التأمين الصحي والقسائم الغذائية حلول للتأمينات والتقاعد

اعتبر عدد من المتقاعدين والاقتصاديين أنه بإمكان كل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتقاعد، بأن تلعبا دورا حيويا في البنية الاقتصادية، إلى جانب القيام بدور فاعل في إدارة مقدرات العاملين في القطاعين الحكومي والخاص ومدخراتهم التقاعدية. وطالب المتقاعدون بتفعيل التأمين الصحي بالإضافة إلى تنفيذ برامج غذائية مثل القسائم الغذائية المخفضة لمواجهة موجة غلاء الاسعار، فيما بين مصدر مسؤول بالمؤسسة العامة للتقاعد أن المؤسسة شرعت بالبدء في تنفيذ عدد من البرامج التي تقدم من خلالها تسهيلات مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، لتمويل الموظفين وشريحة من المتقاعدين الخاضعين لنظام التقاعد والراغبين في شراء مسكن لهم. «عكاظ» التقت بالمتقاعد سالم الزهراني الذي خرج للتو من مراجعة مؤسسة التقاعد والذي أشار إلى أنه لم يستفد من برامج المؤسسة، مطالبا بتفعيل التأمين الصحي للمتقاعد بالإضافة إلى تنفيذ برامج غذائية مثل القسائم الغذائية المخفضة والتي تكون متساوية على عدد أفراد الاسرة، مؤكدا أن من أبرز التحديات التي يواجهها المتقاعد هي ارتفاع تكاليف المعيشة، ويقترح الزهراني على مؤسسة التقاعد أن تبقي بعض البدلات إلى جانب الراتب الاساسي ضمن احتساب المعاش التقاعدي لكي يستطيع المتقاعد الإيفاء بمستلزمات الاسرة.
أما المواطن ردة الحارثي وهو متقاعد من أحد القطاعات المدنية فقال إن أنظمة المؤسسة شبه غائبة عن شريحة المتقاعدين، التي تمثل نسبة كبيرة، موضحا أنه على المؤسسة أن تأخذ في الاعتبار أن المتقاعد فرد ولكنه يعول اسرة، ويرى الحارثي أن المؤسسة لو عملت على تفعيل برامجها الاخرى بحسب عدد أفراد أسرة المتقاعد لساهمت في حل جزء كبير من مشكلات المتقاعدين، وأضاف الحارثي بأن المتقاعد يحدث له اختلال في مداخيله خلال الشهور الاولى من بدء التقاعد ، خصوصا أن الكثير منهم مرتبطون بالتزامات مالية مع البنوك وغيرها ، وطالب الحارثي بأن تكون هناك برامج تسهم في تحسين مستوى المعيشة لدى المتقاعد ومن يعول، مشيرا إلى أن الاسرة تستنزف جزءا كبيرا من راتبة التقاعدي
أما المواطن علي الغامدي الذي يعمل بالقطاع الخاص قال إن بإمكان (التأمينات الاجتماعية ) أن تلعب دورا حيويا في البنية الاقتصادية للمملكة، ويرى أن أمامها تحديا كبيرا إزاء الإيفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليها نحو المتقاعد، وأبدى الغامدي استغرابه من توسع المؤسسة في الاستثمارات الخارجية بدلا من الداخلية، معتقدا أن الاستثمار بالداخل وبالذات في بناء المساكن وبجميع أنواعها ربما تساهم في حل أزمة السكن، بحيث يتم إقراض الموظف أو البيع عن طريق الاقساط.
الخبير الاقتصادي فضل البوعينين تحدث إلينا وقال: في البداية علينا أن نبين أن موجة غلاء الاسعار وارتفاع تكاليف المعيشة هي من أبرز العقبات التي تواجه المتقاعد، موضحا أن غلاء الاسعار يرتفع وتكلفة المعيشة ترتفع كل عام بنسب متفاوتة، وأن هذا الارتفاع في تكلفة المعيشة يؤثر كثيرا على المتقاعدين على أساس أن رواتبهم التقاعدية لا تتغير ولا يعدل منها بما يتوافق مع التضخم في الاسعار، وأضاف البوعينين: إن هذه الأمور تشكل مشكلة كبيرة خاصة للمتقاعدين من ذوي الدخول المتدنية الذين أصبحت رواتبهم التقاعدية لا تكفي حاجاتهم الأساسية، وذكر فضل بأن الثقافة الاسرية في المجتمع لا تحدد سنا للإنجاب وتوجد حالات كثيرة للإنجاب بعد التقاعد وهذا يؤثر في التنظيم المالي للمتقاعد وأسرته فكل فرد يضاف إلى الاسرة يحمل رب الاسرة أعباء جديدة، فإذا أضفنا هذا إلى التضخم المرتفع سنجد أن ما يستلمه المتقاعد من راتب شهري تتناقص منفعته مع مرور الاشهر وإن لم ينقص من ناحية الحجم، وذلك ينبغي أن يحصل المتقاعد على زيادة سنوية أو شبه سنوية بما يتوافق مع نسبة التضخم في البلد، وهذه الزيادة لا تعتبر زيادة حقيقية وإنما هي تعويض عن الفاقد من المنفعة في الراتب التقاعدي، وطالب البوعينين بأن نعترف بأن موارد المؤسسة العامة للتقاعد بالإضافة إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محدودة وهي تخشى من المستقبل أن يؤدي أي التزام مالي إضافي إلى عجزها عن مواجهة التزاماتها مستقبلا، ولو كانت هناك برامج حقيقية لهاتين المؤسستين لاستطاعت توفير زيادة في الرواتب تؤمن للمتقاعد حياة كريمة، وضاف: إن تدني المشاريع والادارة الاستثمارية خصوصا في التأمينات الاجتماعية هي التي أضرت بموارد التأمينات.
ويرى البوعينين أن الاستثمار بعد دراسة الجدوى الاقتصادية يحقق فوائد تفوق ما يتحقق لها، مشيرا إلى أن إغفال التأمينات الاجتماعية عن الجانب العقاري وتوجهها إلى الاستثمار في الخارج أضرها بعض الشيء وأثر سلبا عليها.
وعن المتقاعدين ذكر البوعينين بأن المتقاعد يفقد مزية التأمين الصحي وهو في عمر يكون في أمس الحاجة له، مطالبا بأن على المؤسستين توفير التأمين الصحي للمواطنين المتقاعدين لاسيما مؤسسة التأمينات الاجتماعية باعتبار لها مساهمات في شركات التأمين بأن توفر تأمينا طبيا للمتقاعد لاسيما أن التكلفة الطبية في ارتفاع كبير.. وطالب البوعينين من مؤسسة التقاعد ومؤسسة التأمينات الاجتماعية بأن تراجع ذوي الاجور المتدنية التي لازالت تدفع أجورا تصل إلى 2000 ريال وهي ملزمة بحسب النظام بأن تدفع 3000 ريال على الاقل، وأضاف بأنه من المناسب أن لا تقل رواتب المتقاعدين عن 5000 آلاف ريال كحد أدنى وذلك لمواجهة الغلاء.
وعن البرامج المقدمة للمتقاعد قال البوعينين إنه ينبغي التوجه إلى الاستثمار الداخلي وإذا حدث تقلص يتجهون إلى الاستثمار في الخارج، كما شدد على أهمية أن تتوجه مؤسستا التقاعد والتأمينات إلى الاستثمار في مجال بناء الاسكان، مشيرا إلى أن اتخاذ هذه الخطوات سوف تساهم في حل أزمة السكن لدى كل متقاعد حيث إن قيمة العقار اليوم تفوق بسبعة أضعاف عن العقار قبل 15 عاما ، ووجه البوعينين الطريقة التي تدار بها الاستثمارات في هاتين المؤسستين والتي أقلت من مواردها، حيث إن الاستثمار المحلي سيوفر لهم أكثر من 9 % بالمئة مع وجود الامان لرأس المال.
من جانبه كشف مصدر مسؤول في المؤسسة العامة للتقاعد بأن المؤسسة تسعى لأجل تنمية مواردها المالية ودعم نشاطات المشتركين في أنظمة التقاعد وتلبية احتياجاتهم، حيث قامت المؤسسة بإجراء دراسة أظهرت نتائجها حاجة موظفي الدولة والمتقاعدين لوجود برنامج شراء مساكن يلبي احتياجاتهم ويساعدهم في الحصول على المسكن المناسب، مؤكدا أن المؤسسة العامة للتقاعد شرعت بالبدء في تنفيذ هذا البرنامج الذي تقدم من خلاله تسهيلات مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، لتمويل الموظفين وشريحة من المتقاعدين الخاضعين لنظام التقاعد والراغبين في شراء مسكن لهم.
وأوضح المصدر أن من مزايا هذا البرنامج توفير التمويل طويل الأجل بأقساط ميسرة، مع إعطاء المستفيد فترة سماح للسداد. وينتفع من مزايا هذا البرنامج جميع موظفي الدولة المواطنين الذين يشغلون وظائف ثابتة في الميزانية العامة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة الخاضعة لنظام التقاعد من الموظفين والموظفات والعسكريين. كما يمكن استفادة الزوجين كمتضامنين من البرنامج.
وأوضح أن هذا البرنامج يعد مساكن أسلوب تمويل قائم على صيغة المرابحة المتوافقة مع أحكام الشريعة، حيث تقوم المؤسسة العامة للتقاعد بشراء وتملك العقار (فيلا / دوبلكس/ شقة / العمائر المخصصة للسكن) بناء على طلب ورغبة المستفيد (الموظف / المتقاعد) ومن ثم بيعه للمستفيد بالتقسيط وبهامش ربح محدد.
وأوضح المصدر أنه صدر نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد ونظام التأمينات الاجتماعية وبدأ تطبيقه اعتبارا من 1/11/1424ه . وقد ساهم النظام في خدمة المشتركين وحفظ حقوقهم ووفر مزيدا من الطمأنينة والفائدة لهم وسهل حركة الانتقال بين القطاعين العام والخاص بهدف الاستفادة المشتركة من الخبرات بين القطاعين، كما ساهم في توفير معاشات بقيم جيدة لمن لديهم اشتراكات في كلا النظامين، ودعم جهود السعودة في القطاع الخاص وخلق فرص عمل جديدة بالقطاع العام. حيث جاء نظام تبادل المنافع لحماية المواطن عندما ينتقل من العمل في القطاع الحكومي إلى العمل في القطاع الخاص أو العكس؛ بأن يضم خدماته إلى بعض بهدف الحصول على المعاش أو تحسين المعاش الذي كان سيحصل عليه، فالمدد إذا كانت متفرقة تكون قليلة لا تؤهله لاستحقاق المعاش، ولكن نظام تبادل المنافع أعطى المشترك الحق في ضم الخدمة وصرف معاش واحد عن المدتين في التقاعد والتأمينات.
وكان من أهداف النظام تنظيم تكامل المدد وحفظ حقوق العاملين في القطاعين العام والخاص وذلك بضم مدد الاشتراك حال الانتقال بين القطاعين تحت مظلة النظام الأخير بحيث يتمكن المشترك في النهاية من الحصول على المعاش التقاعدي أو تحسين معاشه.
وتسهيل حركة الانتقال بين القطاعين العام والخاص. تبادل الخبرات بين القطاعات المختلفة. ورفع معدلات السعودة في القطاع الخاص.
كما أفاد النظام بأن المستفيدين من النظام أجاز لهم ذلك، ولكل مشترك خاضع لنظام التقاعد، وله مدة اشتراك سابقة خاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية أو العكس، أن يطلب ضم تلك المدة إلى مدة اشتراكه في النظام الأخير..
لم يقتصر حق الضم فقط على المشترك الذي على رأس العمل، وإنما وسع النظام دائرة المستفيدين من هذا النظام لتشمل المشترك الذي انتهت مدة اشتراكه في النظامين قبل بدء العمل بهذا النظام. ويؤكد النظام على حرية المشترك في التنقل من نظام لآخر أكثر من مرة ولا يحرمه ذلك في الاستفادة من إمكانية الضم بحيث يبقى حقه في الضم قائما، حيث يعتبر النظام الذي عاد للعمل في ظله من جديد هو النظام الأخير في مجال تطبيق أحكام هذا النظام. يعد ضم مدد الاشتراك اختياريا للمشترك فله حق طلب الضم أو الامتناع عنه.